إصلاح المالية العامة بدون مقصلة الإنفاق العام

آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 7:00 م بتوقيت القاهرة

تماماً كما تقوم الشركات والأسر بمراجعة ميزانياتها قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، يجب على الحكومات أن تفعل الشيء نفسه. فعندما تعاني الميزانية من العجز، فإن الطريقة الأكثر فعالية لزيادة الإيرادات هي تحسين إدارة الأصول والإلتزامات. وعلى النقيض من ذلك، فإن التخفيضات غير المدروسة في الإنفاق التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – بتأييد من الملياردير إيلون ماسك و"وزارة الكفاءة الحكومية" التي يترأسها– تمثل أسوأ نهج ممكن لمواجهة التحديات المالية.

ومن المؤكد أن التهديدات الناتجة عن التحولات الجيوسياسية والديموغرافية الحالية تتطلب تغييرا جذرياً في إدارة المالية العامة، وهذا التحدي يبدو أكثر إلحاحاً في أوروبا، حيث أصبحت النفقات الدفاعية أولوية قصوى بعد التغير الأخير في موقف الولايات المتحدة تجاه روسيا.

لكن حتى الآن، ركزت الحكومات الأوروبية بشكل حصري على زيادة الاقتراض ورفع الضرائب، متجاهلةً النطاق الكامل لأصولها وإلتزاماتها. وقد حرم هذا النهج الضيق صانعي السياسات من رؤى مهمة ومن إمكانية المحاسبة، وأدى إلى توزيع غير فعال للموارد، وربما إلى تفاوتات بين الأجيال بل وداخل الجيل الواحد.

ولا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. فلو أن الحكومات اعتمدت أهدافاً تستند إلى أسلوب "المحاسبة وفقا للاستحقاق" حيث إضافة وخصم المدفوعات والمصروفات عند اكتسابها أو إنفاقها، واعتبرت صافي ثروة القطاع العام مؤشرا رئيسيا لحالة المالية العامة، لتمكنت من خلق مصادر دخل جديدة وتعزيز مواقفها المالية دون الحاجة إلى خفض الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية أو اللجوء إلى زيادة الضرائب. فالمحاسبة وفقا للاستحقاق تُسجل الإيرادات عند تحققها والمصروفات عند إنفاقها، وليس عند تحرك السيولة النقدية فقط.

وصافي الثروة هو قيمة جميع الأصول مطروحاً منها قيمة جميع الإلتزامات. أما الدين العام فهو مجرد عنصر واحد من التزامات الدولة.

ورغم أن الحكومة تُعد فعلياً أكبر مدير ثروات في دولتها، إلا أنها نادراً ما تتصرف على هذا الأساس، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإدراك المحدود لدى صانعي السياسات للأصول التي تملكها الدولة. علاوة على ذلك، فإن معظم الحكومات – باستثناء نيوزيلندا – لا تعتمد المحاسبة وفقا للاستحقاق أو بيانات صافي الثروة كأساس لصنع القرارات، وبالتالي فشلت في الالتزام بنفس المعايير المحاسبية التي تفرضها على الآخرين.

وفي الواقع، بالرغم من التوجه العالمي نحو المحاسبة وفقا للاستحقاق، فإن عدداً قليلاً من الحكومات أدمجتها بالكامل في التخطيط وإعداد الميزانيات والتقارير المالية وإدارة المالية العامة. ويعني هذا أن أغلب الحكومات تبدو كما لو كانت تعتمد على خرائط تعود لقرون مضت للتنقل عبر أنظمة نقل حديثة. فما كان مفيداً في عصر الطرق الترابية والعربات البطيئة التي تجرها الخيول لا يصلح لعصر الطرق السريعة ذات الستة حارات.

وتُظهر الأدلة أن اعتماد أساليب المحاسبة وفقا للاستحقاق في القطاع العام يحقق فوائد كبيرة، إلا أن النقاش حول السياسات خلال العقود الأخيرة انصبّ حول ما إذا كانت تكاليف ذلك مرتفعة للغاية. ورغم أن هذا التحول يتطلب الاستثمار في نظم معلومات جديدة، وتدريب الموظفين، وبناء القدرات، فإن العوائد المالية تتجاوز النفقات بكثير. ويمكن "لمحاسبة القيمة العادلة- Fair-value accounting" تحديداً أن تحسن إدارة الأصول والإلتزامات، مما قد بزيد الإيرادات غير الضريبية بما يعادل عدة نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

** الازدهار من خلال محاسبة أفضل

سعت العديد من الدول إلى تحسين ممارساتها المحاسبية، غالباً كرد فعل على أزمات مالية. لكن جهود الإصلاح السابقة كانت قصيرة الأجل وغالبًا ما تقوّضها مقاومة مؤسسية. وكما سخر المسلسل البريطاني الكلاسيكي "نعم، أيها الوزير- Yes Minister"، فإن البيروقراطيين الذين لديهم مصلحة في الحفاظ على الوضع القائم يعارضون الشفافية والمساءلة التي يمكن أن توفرها البيانات المالية الدقيقة. ونتيجة لذلك، حتى الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم ما زالت تعتمد على نهج مالي قائم على السيولة النقدية والديون في التعامل مع المالية العامة، مع إيلاء القليل من الاهتمام لميزانياتها العمومية.

أحد التفسيرات المحتملة لتردد صانعي السياسات في تبني إطار مالي قائم على الاستحقاق هو أن النقاش حول السياسات غالبا ما يهيمن عليه الاقتصاديون والمحامون، الذين يميلون إلى استبعاد خبرات المحاسبين. ومن المرجح أن يلعب الحفاظ على المكانة المهنية دوراً هاماً، حيث يمكن أن تجعل النظم المحاسبية الجديدة بعض المهارات التقليدية في الخدمة المدنية متقادمة.

وتتجلى المشكلة بشكل خاص في العقارات العامة. فالحكومات هي أكبر مالكي العقارات في كل اقتصاد، بمحافظ عقارية غالباً ما تعادل قيمتها العادلة نصف القيمة السوقية الإجمالية لجميع الممتلكات داخل نطاق سلطتها. ومع ذلك، تتجاهل الحكومات باستمرار هذه الأصول عند اتخاذ القرارات المالية، وتفشل في إدارتها بشكل فعال لتعظيم القيمة لدافعي الضرائب.

تُعد مدينة بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا الأمريكية مثالاً بارزاً. فعندما أعادت المدينة تقييم ممتلكاتها، اكتشفت أن قيمتها الحقيقية كانت أعلى بـ70 مرة من الرقم المسجل في بياناتها المالية. ومن خلال الإدارة السليمة، يمكن أن تولد هذه الأصول إيرادات غير ضريبية إضافية تفوق إجمالي دخل المدينة من الضرائب سنوياً.

وبيتسبرج ليست حالة فريدة. فمعظم المدن تفشل في تقدير القيمة السوقية العادلة لممتلكاتها العقارية وأصولها التشغيلية والكشف عنها، مما يترك إمكانات مالية هائلة غير مستغلة. فعلى سبيل المثال، قدرت هيئة النقل في لندن (TfL) – وهي الجهة المسؤولة عن النقل في المدينة والتي تعتمد بشدة على تمويل الحكومة المركزية للاستثمار وتغطية الخسائر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد – قيمة ممتلكاتها العقارية بحوالي 19 مليار جنيه إسترليني (24.6 مليار دولار). لكن هذا الرقم يبدو أنه لا يمثل سوى أقل من 15% من قيمة ممتلكاتها الإجمالية. ويُرجح أن القيمة السوقية الحقيقية لهذه الممتلكات تقترب من 100 مليار جنيه إسترليني.

وتقدم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مثالاً آخر لافتاً. فعلى الرغم من المحاولات المتعددة لتقييم محفظتها العقارية التي تقدر بتريليونات الدولارات، فإنها لم تنشر النتائج في بياناتها المالية. وحتى اليوم، لا يزال "البنتاجون" غير قادر على إنتاج سجلات مالية قابلة للتدقيق الكامل، كما يقتضي القانون.

تقليدياً، عندما تحدد وزارة المالية عقاراً فائضاً في سجلات إحدى الإدارات الحكومية، يكون رد الفعل الافتراضي هو الدفع نحو بيعه. ويتماشى هذا الحل مع الأهداف والقواعد المالية المعتمدة على الاقتراض: فإذا اعتُبر الأصل غير ضروري لعمليات الجهة الحكومية، فإن بيعه يبدو طريقة منطقية لخفض الدين.

لكن هناك عيبين كبيرين لهذا النهج. أولاً، يُنشئ هذا حافزاً للإدارات لإخفاء الأصول أو التقليل من قيمتها، لأن الاعتراف بوجود أصل ثمين يمكن أن يؤدي إلى الضغط من أجل بيعه وتقليص عجز ميزانية الجهة، خاصة إذا كانت العائدات تذهب مباشرة إلى وزارة المالية وليس إلى الجهة نفسها. ويؤدي هذا إلى تقويض الشفافية، وتشويه القرارات، وسوء تخصيص الأصول. ثانياً، كما تشير عمليات بيع العقارات الحكومية السابقة، غالباً ما تُباع الممتلكات التي يتم إدارتها بشكل سيئ بأقل من قيمتها العادلة على المدى الطويل.

وتشمل هذه الإخفاقات المحاسبية أيضاً جزءاً كبيراً من التزامات الحكومات. فالالتزامات غير المتعلقة بالديون، مثل معاشات القطاع العام، غالبًا ما يتجاهلها صانعو السياسات حتى عندما تتجاوز قيمتها الإجمالية الدين العام. وفي غياب ممارسات محاسبية مناسبة، ستظل التزامات الحكومات غير مفهومة بشكل كاف، وبالتالي تُدار بطريقة سيئة.

**آمال معقودة على صناديق الثروة العامة

يمكن أن يؤدي سوء إدارة الأصول إلى عواقب مالية بعيدة المدى. فالهيئات العامة التي تعاني من شح السيولة تكافح لاتخاذ قرارات صائبة، مثل ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالأصول الحالية وتحسين إدارتها أو بيعها. والنتيجة هي ضياع الفرص وغياب الرؤية الاستراتيجية.

ينبغي أن تكون مدينة برمنجهام في بريطانيا بمثابة تحذير. ففي سبتمبر 2023، أعلنت بلدية المدينة إفلاسها فعلياً. ولو كان هناك نهج محاسبي سليم وإدارة مهنية لأصول المدينة العقارية، لكان من الممكن أن تحقق محفظة العقارات في المدينة عوائد تُعادل عدة أضعاف العجز التشغيلي المقدر للمدينة. علاوة على ذلك، كان بإمكان تطوير هذه الأصول العقارية دعم أهداف السياسات العامة الأوسع، مثل تجديد المناطق الحضرية وتوسيع فرص الحصول على سكن ميسور التكلفة.

وليس صحيحاً أن الحكومات غير قادرة على إدارة أموالها بشكل أكثر كفاءة. فإدارة الثروات ليست علمًا معقدًا؛ بل إنها ممارسة روتينية في القطاع الخاص. وتُظهر أبحاث صندوق النقد الدولي أن تحسين إدارة الأصول الحكومية يمكن أن يولد إيرادات غير ضريبية تعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. وبالنسبة للاقتصاد الأوروبي – بما في ذلك بريطانيا والنرويج – يمكن أن يصل هذا إلى نحو 700 مليار يورو (758 مليار دولار) من الإيرادات الإضافية سنوياً.

للاستفادة من هذه الفرصة، يجب على الحكومات الوطنية والمحلية إنشاء صناديق الثروة العامة وهي شركات قابضة مستقلة تهدف إلى تحسين إدارة الأصول العقارية العامة التجارية، وتحقيق الفائدة لدافعي الضرائب، وانهاء الحاجة إلى بيع الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية. وعلى عكس صناديق الثروة السيادية التي تموَّل عادة من فوائض الميزانية (غالباً من عائدات الموارد الطبيعية) وتستثمر في الأصول المالية، تتولى صناديق الثروة العامة إدارة الأصول العامة التجارية، مثل العقارات والشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العوائد المالية لدافعي الضرائب.

وتُصمَّم صناديق الثروة العامة بحيث تحافظ على تركيزها التجاري، وتبقى بمنأى عن التدخلات السياسية وسوء الإدارة من قبل سياسيين غير متمرسين. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن يكون لهذه الصناديق مجلس إدارة مستقل، وأهدافًا تجارية واضحة، وطرق توظيف تستند إلى معايير السوق.
كما أن لصناديق الثروة العامة تطبيقات محتملة أوسع نطاقاً، لا سيما في مجال إدارة العقارات وتطويرها. ونظرًا لحجم ممتلكات القطاع العام، قد تحتاج الحكومات المركزية إلى عدة آليات لإدارة محافظها، في حين يمكن للسلطات المحلية الاستفادة من تجميع أصولها لتحقيق أحجام اقتصادية للأصول.

وعلى المستويين الوطني والمحلي، هناك حاجة إلى قيادة قوية لوضع الأطر المؤسسية اللازمة لضمان توافق صناديق الثروة العامة مع أهداف السياسة العامة دون الإضرار بأهدافها التجارية. ومن الأمثلة الناجحة على صناديق الثروة العامة الوطنية: "تيماسيك" في سنغافورة، و"خزانة" في ماليزيا، و"إيه دي كيو" أو "القابضة" في أبوظبي. وعلى المستوى المحلي، تُظهر صناديق الثروة الحضرية مثل "بي & هافن" في كوبنهاجن و"هافن سيتي" في هامبورج كيف يمكن للمدن إدارة الأصول العامة وتطويرها بنجاح.

** النموذج السنغافوري

وحتى في ظل غياب المعايير المحاسبية الملائمة، فإن تقدير القيمة الفعلية أو المحتملة للممتلكات الحكومية ليس بالأمر الصعب، ويمكن أن يشكّل أساساً قوياً لوضع استراتيجية لصناديق الثروة العامة.

إن الافتقار للبيانات ليس عذراً مقبولاً للتقاعس عن اتخاذ إجراءات؛ فبينما تختلف وفرة بيانات الممتلكات من دولة لأخرى، فإن تقنيات الخرائط الإلكترونية – خصوصًا عند دمجها مع بيانات السجلات العقارية – يمكن أن توفر تقديرات موثوقة لأي منطقة حضرية خلال بضعة أسابيع وبأقل تكلفة ممكنة.

تقدم سنغافورة نموذجًا مفيدًا. فقد لعب "تيماسيك" – صندوق الثروة العامة المسؤول عن إدارة الأصول التشغيلية للبلاد –دوراً حاسماً في تحويل الدولة المدينة من اقتصاد نامي إلى واحدة من أغنى دول العالم خلال جيل واحد فقط. فمنذ تأسيسها في عام 1974، توسعت محفظة "تيماسيك" من 300 مليون دولار إلى ما يقرب من 315 مليار دولار.

وعلى مدار الستة عقود الماضية، كونت سنغافورة ما يُعتقد أنها إحدى أكبر المحافظ السيادية في العالم، حيث يتم توزيع الأصول بين "تيماسيك" وصندوقي ثروة سيادية آخرين وسلطة النقد (البنك المركزي) في سنغافورة. وبشكل جماعي، تُقدّر القيمة الإجمالية لأصول هذه الصناديق بأنها تعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لسنغافورة، متجاوزة بعض صناديق الثروة السيادية في الدول الغنية بالهيدروكربون مثل النرويج والسعودية.

وبالرغم من افتقارها للموارد الطبيعية – بل وحتى للقدرة على إنتاج الكهرباء عند استقلالها عام 1965 – فإن نجاح سنغافورة اعتمد على العمل الجاد، والابتكار، والانضباط المالي. واليوم، يتم تمويل حوالي خمس الإنفاق الحكومي من عائدات الاستثمارات التي تحققها صناديقها السيادية المختلفة، والتي وفّرت عائداً سنوياً يعادل في المتوسط 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية – وهو رقم يقترب من إيرادات ضرائب الشركات في سنغافورة. وبموجب القانون، يجب إعادة استثمار نصف صافي عوائد الصناديق في ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وفي وقت تسعى فيه الحكومات الأوروبية للحصول على موارد للمضي قدماً في إعادة التسلح، من الجيد أن يأخذ صناع السياسات هذه الدروس بعين الاعتبار. فقد تم التقليل بشكل منهجي وشديد من قيمة الممتلكات الضخمة والأصول التجارية المملوكة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الحسابات الرسمية، مما أدى لتفاقم المشاكل الاقتصادية في القارة. ويتعيّن على صانعي السياسات التحوّل إلى المحاسبة وفقا للاستحقاق والرقابة المالية المعتمدة على صافي الثروة، واستثمار وإدارة الأصول استناداً إلى الاحتياجات طويلة الأجل. ومن خلال إنشاء صناديق ثروة عامة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، يمكن تحسين إدارة الأصول وتحقيق قيمة أكبر لدافعي الضرائب دون الاعتماد على بيع الأصول بأقل من قيمتها.

إن ضمان الازدهار المستدام في أوروبا يتطلب من صانعي السياسات التركيز على تحسين إدارة الأصول والالتزمات العامة، ليس لأنه الأمر الأسهل، بل لأنه يمثل الفرصة الأكبر لإنعاش اقتصادات أوروبا. إن دمج أصول القطاع العام في النظام المالي لا يُعد فقط أمراً منصفاً للأجيال القادمة؛ بل سيعزز أيضاً قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة. كما أن بقاء التكتل يعتمد على ذلك، والوقت ينفد.

داج ديتر - خبير ومستشار استثمار دولى من السويد متخصص فى الأصول التجارية العامة ومؤلف مشارك لكتاب «الثروة العامة للأمم»
نقلا عن موقع project-syndicate