تحذير من الملك

آخر تحديث: الأربعاء 20 مايو 2020 - 9:10 م بتوقيت القاهرة

أوضح العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فى مقابلة أجرتها معه المجلة الألمانية «دير شبيجل» أنه إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، فإن الأمر سيؤدى إلى صدام كبير مع المملكة، وسيعرّض اتفاق السلام معها للخطر. أيضا فى نوفمبر الماضى، قال عبدالله إن شبكة العلاقات بين الدولتين فى «أدنى مستوياتها على الإطلاق»، ورفض تجديد عقد استئجار الجيبين تسوفر ونهاريم.
كلام الملك هو تذكير مهم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ولمؤيدى الضم الذين يحيطون به، والذين يخادعون الجمهور الإسرائيلى، وكأن الاستعداد الأمريكى للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات هو بوليصة تأمين تاريخية لتنفيذ عملية سياسية خاطفة أحادية الجانب، من دون ثمن، ومن دون مخاطرة.
ما يجرى هو نشوة قوة خطرة. الاتحاد الأوروبى بحث اتخاذ عقوبات ضد ضم إسرائيلى، إذا قامت إسرائيل بخطوات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولى. فعليا، الغطرسة الإسرائيلية ليست مدعومة حتى من الإدارة الأمريكية التى تحرص على إرسال رسائل مزدوجة. فى الأسبوع الماضى فقط، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن «ضم الضفة الغربية هو قرار يجب أن تتخذه إسرائيل». وهذه صيغة غامضة يمكن تفسيرها كتشجيع للإسرائيليين على اتخاذ القرار والمضى قدما فى الضم، أو كتلميح، الغرض منه تبريد الحماسة الأولية للضم. فى بيان للمراسلين الإسرائيليين عن خلفية كلام الملك عبدالله، قالت الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية إن إدارة ترامب مهتمة بإجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وأطراف أُخرى فى المنطقة بشأن خطة الرئيس للسلام، وإن الحديث عن موضوع الضم يجب أن يجرى فى إطار هذه المفاوضات بين الأطراف. تماما كما حدث بعد تقديم خطة القرن، حين هرع نتنياهو فى البداية إلى التباهى «بسيادة على كل المستوطنات منذ اليوم الأول» لكن الإدارة الأمريكية هدّأته وأوضحت له أن الضم قبل «الانتخابات» [الإسرائيلية] «يعرّض الاعتراف الأمريكى للخطر».
أيضا من دون الإصغاء لكلام الملك عبدالله، من البديهى أن الضم سيعرّض السلام للخطر. المشكلة هى أن اليمين المؤيد للضم لا يردعه هذا الاحتمال بل على العكس تماما، بالنسبة إليه إسقاط العائلة المالكة الهاشمية يمكن أن يحقق رؤية الأردن كدولة فلسطينية.
أوضح بنى جانتس خلال المعركة الانتخابية أنه يتحفظ عن خطوات أحادية الجانب. صحيح أنه وقّع الاتفاق الائتلافى الذى يسمح لنتنياهو بالدفع قدما بضم من جانب واحد فى يوليو، لكن هناك بندا فى الاتفاق يفرض على نتنياهو إقرار خطة ترامب من خلال سعى «للمحافظة على الاستقرار الإقليمى، وعلى اتفاقات السلام». كلام عبدالله يوضح أن الوضع ليس كذلك. يجب على جانتس الإصرار على أن الضم يلحق ضررا بالسلام مع الأردن، وأن يحبط هذه المبادرة غير الضرورية والخطرة.

هاآرتس
مؤسسة الدراسات الفلسطينية