ترامب والتجارة العالمية ومصر

ومن المثير للانتباه حقا أن البلدين اللذين كانا الأساس فى الدفع باتجاه تحرير التجارة فى السلع والخدمات وتحرير انتقالات رءوس الأموال بين الدول، وهما الولايات المتحدة وبريطانيا منذ صعود اليمين النيوليبرالى فى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بهما، هما اللتان تشهدان اليوم أكبر حراك انتخابى ملموس ضد أسس التجارة الحرة، ففى حالة بريطانيا كان التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبى آتيا من القطاعات التى خسرت من العولمة أكثر مما كسبت سواء من جراء هروب الصناعات أو تدفق المهاجرين الأوروبيين وغير الأوروبيين لينافسوهم فى الأجور والوظائف، ثم كان صعود ترامب وحصوله على ولايات كانت تقليديا تصوت لصالح الديمقراطيين، ولكنها خسرت أكثر مما ربحت كذلك من تحرير التجارة وتحرير حركة رأس المال، وباتت تنظر للعولمة باعتبارها قد وضعت المكاسب كلها فى صف الشركات الأمريكية الكبرى العابرة للقارات والمحيطات على حساب الطبقات العمالية، وإن يؤخذ بعين الاعتبار بالطبع أن حامل لواء العداء للعولمة اليوم هو اليمين الشعبوى الذى يقف لا فحسب ضد تدفق رأس المال والتجارة بل ضد التعددية الثقافية والهجرة وحق اللجوء، وهى المبادئ التى طالما كانت جزءا لا يتجزأ من الأيديولوجية النيوليبرالية بشقيها الاقتصادى والسياسى، والتى يبدو أنها قد دخلت فى أزمة طاحنة لا فكاك منها منذ الانهيار المالى فى ديسمبر ٢٠٠٨ وحتى اليوم.

يبقى بالطبع السؤال معلقا فيما إذا كان دونالد ترامب سيتمكن من التحلل من التزامات الولايات المتحدة إزاء التجارة العالمية، وأن يعيد الصناعة إلى الأراضى الأمريكية، وهو أمر يكاد يجمع اقتصاديون على اعتباره غير ممكن فى ضوء فارق مستويات المعيشة وبالتالى مستويات الأجور بين العمال الأمريكيين ومنافسيهم فى المكسيك أو فى شرق آسيا، ولكن تظل هناك مساحة للتحرك للضغط على الصين لتعديل قواعد التجارة مع الولايات المتحدة كما لوح ترامب مرات عدة إبان حملته الانتخابية، وهو ما قد يعنى تصعيدا ماليا فى ضوء كون الصين أكبر حائز لأذون وسندات الخزانة الأمريكية، وتجاريا كون التجارة البينية بين البلدين هى الأكبر عالميا، تضاف إلى التصعيد الحالى منذ عهد أوباما على المستويين العسكرى والسياسى فى بحر الصين، وهو أمر قد يؤدى إلى اختلال فى الاقتصاد العالمى إن لم يؤدِ إلى حلقة جديدة من حلقات الانكماش والفوضى.

فكيف يمكن أن يؤثر هذا على بلدان العالم النامى الصغيرة ـ اقتصاديا ـ مثل مصر؟

تعد مصر ضمن بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط غير الغنية نفطيا، والتى لم توفق كثيرا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاندماج فى الاقتصاد العالمى الآخذ فى التحرر المتزايد منذ الثمانينيات والتسعينيات، ولم تتمكن مصر مثلها فى هذا كالعديد من البلدان النامية من تغيير هيكل صادراتها السلعية والخدمية إلى قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى بما يمكنها من تحقيق عائد تنموى من التحرير الاقتصادى أو من تحرر حركة رأس المال بل ظلت تعتمد على صادرات المواد الخام من البترول والغاز الطبيعى أو على تصدير العمالة نصف الماهرة أو غير الماهرة لبلدان الخليج وليبيا مقابل إرسال تحويلات دولارية، وسواء كان ذلك الفشل فى تحقيق التنمية من خلال الاندماج فى الاقتصاد العالمى نابعا من ظروف تخص مصر كطبيعة مؤسسات الدولة المنظمة للاقتصاد، والتى لم تخلق قط الفرص المناسبة لنمو وتطور القطاع الخاص القادر على المنافسة وخلق فرص العمل اللهم إلا من خلال شبكات محسوبية أثبتت مع الوقت أنها عبء سياسى حتى وإن حققت بعض النجاحات الاقتصادية هنا وهناك، أو كان الفشل نتيجة عوامل عالمية كتحول الصين لمصنع العالم بخزان بشرى من العمالة الماهرة الرخيصة لم يبد أنه ينفد على نحو جعل التصنيع مهمة مستحيلة فى مواجهة بلدان لا فحسب مثل مصر بل فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا كذلك.

بغض النظر عن السبب تحديدا فإن مصر لم تكن ضمن الرابحين من الاقتصاد المعولم القائم على التجارة الحرة، ورغم أن حدوث اختلالات كبيرة فى المستقبل جراء تحلل الولايات المتحدة من التزاماتها الدولية أو جراء تداعى الاتحاد الأوروبى المحتمل سيكون له أثر سلبى مباشر على الاقتصاد المصرى الذى يعانى بالفعل من الركود التضخمى إلا أن مثل ذلك الاختلال قد يفيد فى الوقت نفسه من الزاوية الاستراتيجية، لأنه قد يتيح مساحة حركة للخاسرين من العولمة لإعادة تموضعهم فى الاقتصاد العالمى، وإعادة صياغة التزاماتهم، وربما حتى فتح ذلك الباب أمام تكون تكتلات اقتصادية جديدة تتبع دبلوماسية تجارية مشتركة هدفها إيجاد مساحة أكبر لتحقيق التنمية على المستوى الوطنى أو الإقليمى فى مواجهة التحرير الاقتصادى الذى يصب فى صالح شرائح محدودة فى بلدان الجنوب كيما الشمال، وقد يؤدى مثل ذلك الاختلال المستقبلى إلى إعادة بحث دور الدولة الوطنية فى تنظيم حركة رأس المال على نحو يقلل من حرية حركته لصالح عبء ضريبى عادل يمكن الدول من رفع حصيلتها والتخفيف من الاعتماد المفرط على الاستدانة وبالتالى توفير المزيد من الموارد للاستثمارات العامة.