يصعب إنكار أزمة الدولة مع شبابها ولا التقليل من خطورتها على المستقبل كله.
لا يمكن أن يتأسس مستقبل على صدام مع قوته الضاربة.
بأى معيار فإن مثل هذا الصدام جريمة تاريخية متكاملة الأركان.
من مصلحة مصر ــ فى أوقاتها الصعبة الحالية ــ تطويق الأزمة بأسرع ما يمكن، دون تباطؤ إضافى.
أول خطأ جوهرى، تجاهل طبيعتها: لماذا نشأت.. وكيف تفاقمت؟
وثانى خطأ جوهرى، القفز فوقها بالادعاء، دون الدخول فى صلبها بالعمق.
وثالث خطأ جوهرى، الوقوع المتكرر فى أفخاخ الاحتواء والوصاية.
بوهم الاحتواء فإنه الفشل مسبقا.
وبوهم الوصاية فإن أحدا لن يسمع ولن يستجيب.
فى بلد يعانى أزمات مستحكمة على جميع الأصعدة فإنه يحتاج أكبر قدر من التماسك الوطنى لمواجهة التحديات، بالتوافق لا الوصاية، بالانفتاح على المستقبل لا مصادرته.
هناك فرصة ما تلوح الآن فى «المؤتمر الأول للشباب»، الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ من (٢٥) إلى (٢٧) أكتوبر الحالى، مرشحة كما العادة لإهدار جديد.
لكل شىء أصوله وقواعده، إذا لم تتوافر فالنتائج معروفة سلفا.
قد يستهلك المؤتمر نفسه فى اجتماعات ولجان تناقش قضايا لها أهميتها، لكنها ليست صلب الأزمة.
ما هو سياسى له الأولوية المطلقة، حيث تكمن الأزمة وتعقيداتها.
بكلام مباشر فإن صلب قضية الأجيال الجديدة التحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة على ما دعت ثورتا «يناير» و«يونيو».
كان أسوأ ما جرى أن الثورتين اختطفتا على التوالى، مرة من جماعة الإخوان ومرة أخرى من أشباح الماضى.
بإهدار الرهانات الكبرى تملكت مشاعرها العامة أن التضحيات ذهبت سدى، وما حلمت به لم يتسن له أن يقف على أرض، وأن نبل الأهداف لم يمنع الاغتيال المعنوى للذين تصدروا مشاهد الثورتين، بعضهم خلف قضبان السجون، بينما رموز الماضى تعود وتتصدر المشاهد الجديدة.
إذا ما أفسح المجال للمشاركين فى المؤتمر أن يتحدثوا على حريتهم، وأن تجرى على ألسنتهم ما يشتكون منه وما يدعون إليه، فإنه لن يكون صعبا استنتاج أن لغة الأجيال الجديدة واحدة وإحباطاتها مشتركة.
بطبائع الأمور ثمة من يحاول استباق تفاعلات المؤتمر ونتائجه بما قد يفشله قبل أن يبدأ.
هناك فارق جوهرى بين منطق الحوار سعيا لحل أزمة، وبين منطق التوظيف السياسى دون حل أى أزمة.
بتلخيص ما فإن عمق الأزمة مزدوج، حيث تضيق فرص العمل المتاحة بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية وتتراجع الحريات العامة بقوة الدولة وأجهزتها.
إذا كان هناك من يطلب حلا جديا ينهى أزمة الدولة مع شبابها فإن ذلك ممكن ومتاح باتساع الحوار لوجهات النظر المتعارضة والتخفف من أى فرض وإملاء، كما التخلى عن العقليات القديمة التى أثبتت فشلها الذريع فى أى أحوال مماثلة.
لا يعقل مخاطبة الخيال الجديد بخيال قديم، والطموح للتغيير بشعارات مستهلكة أقرب إلى دعايات السلع التجارية، لا تلهم معانى ممسوكة ولا تعنى سياسة واضحة، مثل «أنت اللى هتبنيها» و«أنت اللى هتزرعها» و«أنت اللى هتنميها».
هذه الشعارات تستنسخ بالمعنى والصياغة ما كان يتبناه الحزب الوطنى ولجنة سياساته من دعايات وضعت على لوحات إعلانية فى قلب القاهرة وفوق جسورها الممتدة، أشهرها «من أجلك أنت»!
رغم فشل دعايات «جمال مبارك»، فهناك من يستدعيها دون إدراك لطبيعة الأزمة والطلب على المصالحة بين الدولة وشبابها.
من حيث صياغتها فإنها تعجز عن أن تخاطب ــ على نحو مقنع ــ أجيالا جديدة تطل على العصر وحقائقه الجديدة وتطلب العدل والحرية، فضلا على أن خبرتها العريضة فى ميادين الثورات ومواجهتها لا تجعلها مستعدة لتقبل شعارات تعنى كل شىء ولا تعنى أى شىء.
لو أن الأوضاع طبيعية فإن الشعار الرئيسى للمؤتمر «أبدع.. انطلق» ملائم لتلك التجمعات الشبابية، على الرغم من صيغته الآمرة، التى قد ينظر لها على أنها تحفيز لممارسة الحقوق المتاحة.
غير أنه فى الأوضاع الحالية فإن صيغة الأمر تنطوى على تعال غير مبرر وغير مفهوم، كما أنه يناقض فى الجوهر ما تشكو منه أجيال الشباب من غياب أى بيئة حاضنة للإبداع وأى فرصة للانطلاق.
من شروط الإبداع توافر الحريات العامة وضماناتها المنصوص عليها فى الدستور.. وهذه بالذات جوهر الفجوة مع الدولة.
ومن شروط الانطلاق حرية البحث العلمى والعمل السياسى فى الجامعات وفق القانون والدستور، والعمل السياسى غير العمل الحزبى.
وذلك يستدعى رد اعتبار السياسة نفسها، التى جفت ينابيعها على نحو خطر، بتوسيع المجال العام على نحو يضخ دماء جديدة فى الشرايين المتيبسة.
كما من شروط الانطلاق كفالة العدالة فى توزيع الأعباء، والالتزام بالقواعد الدستورية التى تنص على الضرائب التصاعدية والحصول على نصيب عادل من الثروة الوطنية، والأهم حلحلة أزمة البطالة المتفاقمة التى تكاد تخنق أى أمل فى حياة كريمة.
بصورة ما تلخصت الفجوة بين الشباب والدولة على خلفية قانون التظاهر وإدخال المئات خلف القضبان، وهذه مسألة يمكن تجاوزها بإجراءين محددين.
أولهما: الإفراج ــ دون إبطاء ـ عن المعتقلين المظلومين، على ما تعهد رئيس الجمهورية أكثر من مرة، بنص تعبيره.
ثانيهما: إعادة النظر فى قانون التظاهر، وفق ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان، فلم يعد الأمر يتحمل تعطيلا، خاصة أن تقرير مفوضى المحكمة الدستورية أقر بخرق بعض مواد القانون لنصوص الدستور.
بنص تصريح للرئيس «عبدالفتاح السيسى» لوفد أكاديمى من الجامعة الأمريكية، فإن: «مصر ملتزمة بترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات، وحريصة على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق والحريات».
ذلك ما تطلبه فى العمق الأجيال الجديدة، وإذا كان هناك أمل يرتجى من مؤتمر «شرم الشيخ» فهو فتح النقاش العام بكلام جدى فى صلب الأزمة، أو أن تكون هناك خطوات فعالة ومصدقة على طريق طويل.
ما يستحق التنبيه والالتفات أولا وثانيا وعاشرا هو منزلق الوصاية والاحتواء.
فى كل التجارب الإنسانية المعاصرة لم يكن ممكنا فى أى لحظة احتواء طاقة الغضب بالدعايات المرسلة أو فرض الوصاية بقوة السلطة.
بتداعيات المظاهرات الطلابية فى فرنسا (١٩٦٨) استقال رئيسها، ورمز مقاومتها فى الحرب العالمية الثانية، الجنرال «شارل ديجول»، مدركا أن: «فرنسا لم تعد تريدنى».
وبتداعيات المظاهرات الطلابية المصرية فى نفس العام على خلفية النكسة العسكرية قال «جمال عبدالناصر»، أهم شخصية عربية فى القرن العشرين: «إذا تصادمت الثورة مع شبابها، فإن الثورة تكون على خطأ».
وعلى الرغم من أى خلاف سياسى مع الرئيس الأسبق «أنور السادات» فإنه دأب على الإفراج عن كل الطلاب المعتقلين قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.
شىء من المبادرة فى مصالحة الأجيال الجديدة وفتح قنوات الحوار معها بجدية تحتاج إليه مصر الآن أكثر من أى وقت مضى.