المادة 18..!

آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2009 - 11:32 م بتوقيت القاهرة

 كلما طفت أو طغت مشكلة، نجد الرد جاهزا: «نحن ننفرد بطبيعة خاصة». هذا حدث عند مناقشة مشكلة البث الفضائى، وعند مناقشة انتشار الميكروباص، وعند اكتشاف المادة 18فى لوائح الفيفا..

ويبدو أن مواد الاتحاد الدولى لكرة القدم مثل الآثار المصرية، ثلاثة أرباعها مازالت مدفونة تحت الأرض. المهم أن الدورى المصرى حالة خاصة لأنه ـ كما يقولون ـ دورى «غير هواة». وأن المادة 18تطبق على دورى المحترفين.

وأصل تلك المادة يقضى بعدم مشاركة فريقين يمثلان هيئة واحدة أو شركة واحدة فى مسابقة واحدة. والهدف منها أصلا هو ألا يكون لمانشيستر يونايتد ـ وهو شركة مساهمة ـ فريق باسمه وآخر باسم مختلف فى مسابقة واحدة، كى لا يحدث تلاعب فى النتائج أو فى المراهنات.. لكن لماذا اكتُشفت المادة 18فجأة؟!

تحركت الأندية الشعبية المهددة بالهبوط وبالانقراض، ووجدت فى المادة ما تريده، وحلمت بنسف المسابقة الحالية.. وترتيب واحدة جديدة تناسب حالتنا الخاصة. ولا شك أن الأندية الشعبية مهددة بالاختفاء من ساحة الدورى، وأن مصيرها سيكون هو نفسه مصير الدلتا المهددة بالغرق بعد 50 عاما.

ولو راجعنا الدورى الحالى سنجد فيه 9 فرق تمثل شركات وهيئات. مقابل 7 فرق شعبية وهى: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والاتحاد السكندرى والمصرى والأوليمبى والترسانة..والأخيران مرشحان للهبوط هذا الموسم، ويتوقع أن يصعد بدلا منهما اثنان من هذه: الجونة أو الداخلية أو الإنتاج الحربى أو سموحة لينخفض عدد الأندية الشعبية إلى خمسة.. فما هو الحل؟!

إنه واحد من اثنين، وكلاهما بعيد المدى، الأول يبدأ بتبنى مثلا شركة بتروجيت لفريق من السويس أو يطلق عليه اسم السويس ممثلا للمحافظة، والأمر نفسه فى أسيوط وفى المحافظات الأخرى، وذلك يضمن اقتران الشعبية بالإمكانات وبالشركات والهيئات.

والاقتراح الثانى أن نطبق فى مصر دورى المحترفين، مثل العديد من الدول التى تقع على يميننا ويسارنا فى تونس أو فى الخليج.. وتسرى قواعد المحترفين على مسابقتنا المحلية..

ولا يوجد خيار ثالث للإصلاح سوى أن نردد: «نحن ننفرد بطبيعة خاصة».. وهى الجملة التى تجعلنا نفصِّل كل شىء على كيفنا وكيف كيفكم.. من البث الفضائى إلى قانون الطوارئ، ومن ملكية الأندية ودور اتحاد الكرة إلى قانون المرور وانتشار الميكروباص وابنه تكتوك؟!