نشر موقع US NEWS & WORLD REPORT تقريرا للكاتبة الصحفية «لورين كاميرا»ــ المتخصصة فى شئون التعليم ــ حول تصديق مجلس النواب بولاية ماساتوسيش الأمريكية على مشروع قانون يلزم المدراس بتدريس مادة التربية الوطنية للطلاب من أجل رفع وعيهم بتاريخ البلاد ومعرفة الحقوق والواجبات الوطنية والسياسية. بعد مرور يومين على الانتخابات النصفية فى الولايات المتحدة الأمريكية، صدق الجمهورى تشارلى بيكر ــ حاكم ولاية ماساشوسيتس ــ على مشروع قانون يلزم تدريس مادة التربية الوطنية فى المدارس الحكومية. ومن الجدير بالذكر أن علم التربية الوطنية يهدف إلى تنمية الإحساس بالمصلحة العامة واحترام القانون وحقوق الإنسان، كما يقوم بتكوين الفرد تكوينا اجتماعيا وحضاريا، يؤهله للعيش كمواطن صالح، يشعر بمسئوليته، واع بالتزاماته، يساهم فى بناء وطنه، كما يهدف فى هذا المستوى إلى تدعيم وتعميق المكتسبات المتعلقة بواجبات المواطنة والسلوك الديمقراطى، وحسن الاتصال والتواصل واكتشاف العلاقة ببعض المؤسسات الوطنية والعالمية.
ومن بين أمور أخرى، يشترط القانون على طلاب الصف الثامن إتمام مشروع لمادة التربية الوطنية واحد على الأقل وإنشاء صندوق ائتمانى من شأنه أن يمكن المدارس من تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية وإجراء مشاركات مع مؤسسات التعليم العالى فى المشروعات ذات الصلة بالتربية الوطنية. كما يخلق برنامج تحدى للناخبين فى المدارس الثانوية غير الحزبية لرفع مستوى الوعى للطلاب المؤهلين للتسجيل أو التسجيل المسبق للتصويت.
وفى هذا السياق قالت «سونيا تشانج دياز» ــ العضوة الديمقراطية التى ترأس اللجنة المشتركة للتعليم فى ولاية ماساشوسيتس أثناء التصديق على مشروع القانون ــ: «أنا فخورة بالتصديق على مشروع قانون التربية الوطنية»، واستطردت قائلة: «إن هذا المشروع فى غاية الأهمية نظرا لما نعانيه من مخاطر فى حياتنا الوطنية والسياسية اليوم».
يأتى التشريع فى أعقاب الانتخابات النصفية التى تميزت بانتشار «الأخبار المزيفة» وأساليب التلاعب بشكل الدوائر الانتخابية لمصلحة طرف سياسى بعينه، والمطالبة بإعادة فرز الأصوات، فضلا عن الادعاءات بكبح الناخبين. إن تمرير مشروع قانون التربية الوطنية جاء استجابة مباشرة للمسئولين المنتخبين والمديرين والمدرسين وغيرهم فى مهن الخدمة العامة الذين يأسفون لضعف الدور الذى تلعبه التربية الوطنية فى الفصول الدراسية اليوم، فضلا عن الحاجة الملحة لمثل هذا القانون حتى يكون الطلاب مستعدين لفهم والمشاركة فى النظام الانتخابى المعقد بشكل كبير.
***
وفقا لمسح إحصائى نشره مركز أبحاث أسبوع التعليم «Education Week Research Center» فى وقت سابق من هذا العام، أنه من كل ثلاث مدارس هناك مدرسة واحدة تقدم دورات تدريبية مستقلة فى مجال التربية الوطنية. وقد تم تقديم المسح إلى 524 مدير مدرسة فى جميع أنحاء البلاد، وقال أكثر من نصفهم إن مدارسهم تخصص وقتا «قليلا جدا» لتعليم التربية الوطنية.
وفى السياق ذاته قالت وزيرة التربية والتعليم «بيتسيديفوس» فى سبتمبر الماضى خلال خطاب ألقته أمام طلاب المدارس الثانوية فى مركز الدستور الوطنى ــ وهو متحف غير حزبى ــ: «لم نركز بالقدر الكافى على تدريس التربية الوطنية فى حين كان تركيزنا منصب على الرياضيات والعلوم والقراءة، وهى بالطبع مواد فى غاية الأهمية، ولكن أعتقد أنه من المهم أيضا أن يتعلم الطلاب تاريخ هذه الأمة التى توفر لهم الحماية والأمان».
لم يكن تشريع ولاية ماساشوسيتس هو الوحيد فى هذه المسألة، ولكن هناك ما لا يقل عن 16 ولاية تقوم حاليا بدراسة أو سن مشروعات قوانين تتعلق بالتوعية الوطنية منذ يناير 2017، وذلك وفقا لما ذكرته لجنة التعليم فى الولايات، التى تعمل على تتبع وتحليل السياسات والتشريعات التعليمية.
فعلى سبيل المثال أصدرت ولايتا أريزونا وكاليفورنيا تشريعا يستحدث أختاما حكومية خاصة تستخدم فى دبلومات المدارس الثانوية من أجل التعرف على الطلاب المتفوقين فى التربية الوطنية. كما شكلت ولاية جورجيا لجنة فى مجلس النواب بالولاية لتقييم التربية الوطنية فى المدارس.
لقد أقرت عدة ولايات تشريعات تنص على وجوب تدريس التربية الوطنية للطلاب أو وجوب تقييم مادة التربية الوطنية من قبل الطلاب أو كليهما. وقد خصصت بضع ولايات أخرى، مثل ولايتى ميشيجان ونيوجيرسى، التمويل أو تبحث عن تمويل مناسب لدعم وتعميق التأكيد على تدريس التربية الوطنية للطلاب والاهتمام بها فى المدارس، كما يفعل قانون ماساتشوستس الجديد.
وكما هو الحال، فإن جميع الولايات الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا يشترطون نوع معين من متطلبات التربية الوطنية للتخرج من المدرسة الثانوية، ولكن تلك تختلف بشكل كبير، وفقا لتقييم متطلبات التربية الوطنية عام 2016 والتى قامت بها لجنة التعليم بالولايات. ففى ولاية مونتانا ــ على سبيل المثال ــ يطالبون بدراسة وحدتين دراستين من مادة الدراسات الاجتماعية، أما ولاية آيوا فيطالبون بضرورة تدريس التربية الوطنية ضمن مقرر مادة الدراسات الاجتماعية.
قد يبدو أن هناك اختلافا صغيرا، لكنه ليس كذلك: عندما يتعلق الأمر بموضوعات مثل التاريخ والدراسات الاجتماعية، فإن ما بين 11 و25 فى المائة فقط من المناهج الدراسية مخصصة عادة للتربية الوطنية، وذلك وفقا للمسح الإحصائى الذى قام به مركز أبحاث أسبوع التعليم.
تتطلب أكثر من نصف الولايات شكلا من أشكال تقييم التربية الوطنية. وفى أكثر الحالات تطرفا، منذ عام 2014 أصدرت ما لا يقل عن 12 ولاية قوانين تشترط لحصول الطلاب على دبلومة الثانوية العامة اجتياز اختبار مادة التربية الوطنية ويتضمن ذلك الاختبار عددا من الأسئلة مستقاة من اختبار الهجرة والتجنس فى الولايات المتحدة.
***
ويزيد التركيز بشكل كبير على ضرورة تدريس التربية الوطنية نتائج المسوحات الإحصائية التى تظهر مدى المعرفة القليلة للأمريكيين عن الحكومة الأمريكية: فعلى سبيل المثال، أجرى مركز أنيببيرج للسياسة العامة بجامعة بنسلفانيا استطلاعا للرأى عام 2016 ووجد أن نحو 26 بالمائة فقط من البالغين تمكنوا من تحديد جميع السلطات الثلاثة للحكومة بشكل صحيح، فى حين أن نحو 31 فى المائة لم يستطعوا حتى تسمية واحدة.
وقد أثار ذلك قلق العديد من صانعى السياسة، الذين أجروا أبحاثا حول العلاقة بين مستويات الفهم المنخفضة لمادة التربية الوطنية ومجموعة من التأثيرات السلبية، بما فى ذلك الصعوبات فى التغلب على المفاهيم المغلوطة حول الحكومة، وانتشار مثل هذه المفاهيم وزيادة الميل للاعتماد على العقلية الحزبية.
تقول أرييل جينينجز، الرئيس المشارك فى تحالف التعليم المدنى فى ماساشوسيتس عن هذا التشريع: «لم يكن من الممكن أن يأتى هذا القانون الذى سن حديثا فى وقت أفضل من هذا».
إعداد: زينب حسنى عزالدين
النص الأصلى