اللعب بالنار

آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2012 - 8:00 ص بتوقيت القاهرة

لم يعد خافيا أن مشاهد العنف الاجتماعى المنتشرة حاليا، بدءا من حوادث خطف الاطفال،إلى سرقة السيارات، والسطو المسلح على البنوك، وقطع الطرق، وانتشار الاشتباكات القبيلة والطائفية بطول البلاد وعرضها، أصبحت تثير الكثير من التساؤلات حول ارتباطها بالتحذيرات التى تطلقها قوى سياسية عديدة منذ عدة أشهر، بوجود صفقة سرية بين المجلس العسكرى والاخوان لتقسيم السلطة، بحيث تضمن ما يسمى بـ«الخروج الآمن» لأعضاء المجلس بدون أى مساءلة قانونية عن دورهم فى الاعتداءات على المتظاهرين وقتل العشرات منهم وسحلهم، أو فتح ملفات ميزانية الجيش والتحقيق فى شائعات عمولات السلاح، كما تضمن للإخوان تحقيق حلمهم التاريخى بالوصول إلى الحكم.

 

هذه القوى السياسية، وعلى رأسها تيار الاشتراكيين الثوريين وائتلافات شباب الثورة، ترى أن المجلس العسكرى والاخوان يستفيدان من انتشار الفوضى والعنف فى شوارعنا، وإثارة الفزع بين الناس، وانهاكهم فى مثل هذه الصراعات، حتى يتمكنا من تمرير السياسات التى يخططان لها بأقل قدر من المعارضة، بعد أن تصاب الملايين التى أيدت الثورة وشاركت فيها باليأس والوهن، لتقنع فى النهاية ببعض الإصلاحات وتتخلى عن فكرة التغيير الشامل، كما طرحتها الثورة!

 

والحقيقة ان المجلس العسكرى قدم الكثير من المبررات للاقتناع بوجود هذه الصفقة، باختياره لمسار سياسى كارثى دفع باجراء الانتخابات أولا قبل الدستور، وبتجاهله للانتهاكات الصارخة للقانون خلال موسم الانتخابات الطويل باستغلال الدين والمساجد فى الدعاية الانتخابية، ثم بتقاعسه عن محاكمة قتلة الشهداء ومحاكمة مبارك على جرائمه السياسية.

 

أما الإخوان فقد أثاروا الشكوك حول تورطهم فى هذه الصفقة، بعد تراجعهم المفاجئ عن تصريحاتهم النارية التى أطلقوها قبل الانتخابات، برغبتهم فى مجرد التمثيل المشرف فى البرلمان ورفضهم القاطع ترشيح إخوانى للرئاسة، حلتى لا يهيمنوا على السلطتين التنفيذية والتشريعية، لدرجة أن مكتب الارشاد قرر فصل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بمجرد ترشحه رغم أنه أفضل مرشح رئاسى حتى الآن، وعصى على الانكسار غير قابل للشراء أو تقديم التنازلات، إلا أن الإخوان سرعان ما تراجعوا عن كل وعودهم، ويخططون الآن لإسقاط حكومة الجنزورى وتشكيل حكومتهم، ثم الهيمنة على لجنة إعداد الدستور واختيار النظام البرلمانى بديلا عن النظام الرئاسى، بحيث يكون رئيس الوزراء الاخوانى هو صاحب الصلاحيات التنفيذية الحقيقية مع رئيس له صلاحيات شرفية.

 

ومع أننى أجد مبررات قوية للاقتناع بوجود صفقة ما بين الإخوان والعسكر، إلا أننى أشك كثيرا فى تحقيق أهدافها، فاللعب بالنار لتخويف الناس، لن يقى من لهبها والاحتراق بها بمجرد خطأ بسيط فى الحسابات!