الشئون المدنية الفلسطينية بيد سموتريتش.. عودة لعام 1981

مشروع قانون الإصلاح القضائى الذى دفع به نتنياهو ومتطرفوه يتضمن بندا يتعلق باستحداث وزارة داخل وزارة الدفاع، سلمت لوزير المالية سموتريتش، هذه الوزارة الجديدة مسئولة عن الحكم العسكرى لكل الشئون المدنية الفلسطينية فى الضفة الغربية. فى ضوء ذلك، نشرت صحيفة القدس الفلسطينية مقالا للكاتبة دلال صائب عريقات، تناولت فيه الصلاحيات الممنوحة لهذه الوزارة، وكيف يمثل ذلك إرهابا ممنهجا ضد الشعب الفلسطينى.. نعرض من المقال ما يلى:
حكومة نتنياهو الجديدة قدمت خطة لتجريد المحكمة العليا الإسرائيلية من استقلالها بالكامل. كما قدمت الخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة فى الأراضى المحتلة وتمت المصادقة على «إضفاء الشرعية» على تسع بؤر استيطانية على الأقل وتوسيع ٣٣ مستوطنة قائمة فى الضفة الغربية، أعمال ضم Defacto annexation بحكم الأمر الواقع. التغييرات الأخيرة فى القانون الأساسى الإسرائيلى شملت استحداث الحكومة وزارة داخل وزارة الدفاع مسئولة عن الحكم العسكرى للأراضى الفلسطينية المحتلة. سلمت لزعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش حسب اتفاق الائتلاف، ستخضع جميع «الشئون المدنية» فى الضفة الغربية لسلطة الوزير (سموتريتش) ويتم تفويضها إلى نواب رؤساء الإدارة المدنية الإسرائيلية. صلاحيات سموتريتش تشمل:
أولا: نقل القانون الداخلى الإسرائيلى المتعلق بـ«الشئون المدنية» فى الأراضى المحتلة مع الحفاظ على قانون الاحتلال العسكرى فى التعامل مع الشعب الفلسطينى. سيكون للجيش الإسرائيلى دور للحفاظ على واجهة حكومة عسكرية تأسست بموجب قانون الاحتلال.
ثانيا: تعيين ضباط أركان الإدارة المدنية الإسرائيلية من قبل الوزير الذين يمثلون مختلف الوزارات الإسرائيلية ويعملون كامتداد لحكومة إسرائيل فى الأراضى المحتلة.
ثالثا: التخطيط المكانى فى الضفة الغربية بما فى ذلك السلطة على المجلس الأعلى للتخطيط، المسئول عن إنشاء وتوسيع المستوطنات وكذلك النظر فى المخططات المكانية الفلسطينية وطلبات التصاريح فى المنطقة (ج) كما ستخضع جميع الأمور المتعلقة بتنظيم البؤر الاستيطانية (العشوائية) للوزير سموتريتش.
رابعا: المسئولية عن هدم المبانى المملوكة للشعب الفلسطينى المقامة فى المنطقة (ج) إضافة لمصادرة وتدمير الإغاثة الإنسانية الممولة من المانحين.
خامسا: سلطة إعلان «محميات طبيعية» جديدة وهذه بمثابة أداة أساسية فى مصادرة الأراضى الفلسطينية (فى المناطق من أ إلى ج) وإقصاء الشعب الفلسطينى من استخدام الأراضى فى جميع أنحاء الضفة الغربية.
سادسا: حقوق الإسكان والأراضى والممتلكات بما فى ذلك تسوية ملكية الأراضى والمسح والتسجيل. هذه هى الأداة الأساسية لمصادرة الأراضى وإلغاء دعاوى الملكية الفلسطينية.
سابعا: تخطيط وتنفيذ البنية التحتية فى جميع أنحاء الضفة الغربية (المناطق من أ إلى ج) بما فى ذلك الطرق السطحية والمياه والصرف الصحى والطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات وإدارة النفايات والتصاريح.
• • •
هذا الإجراء يعيدنا لعام ١٩٨١ حيث نصت المادة 2 من الأمر العسكرى رقم 947 (الذى نشرته الحكومة الإسرائيلية نوفمبر 1981) على أنه تم إنشاء الإدارة المدنية الإسرائيلية «لإدارة الشئون المدنية فى المنطقة وفقا لتوجيهات هذا الأمر». السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية المنصوص عليها فى هذا الأمر هى انتهاك للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، مع عودة التنسيق والإدارة المدنية وتصاعد الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطينى، نشهد تنفيذا منظما وعسكريا للضم عبر المشروع الكولونيالى الاستيطانى من قبل حكومة نتنياهو. الاحتلال والضم هما عنوان الحكومة الجديدة، إدارة مدنية وحكم عسكرى، مطلوب من جميع الدول التى تصدر بيانات قلقة حول الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أن تنفذ المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يفرض التزاما أخلاقيا وقانونيا لاتخاذ خطوات عملية بعيدا عن البيانات اللطيفة.