نواب منتخبون أم محققون؟

آخر تحديث: الأربعاء 29 فبراير 2012 - 8:00 ص بتوقيت القاهرة

أكتب بعد أن انتهت جلسات مجلس الشعب يوم الاثنين الماضى والتى شهدت تصويت أغلبية الأعضاء ضد إحالة عضو اتهم محمد البرادعى بتحريض عملاء قوى خارجية فى مصر إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق معه.

 

أراد الأعضاء الذين طلبوا الإحالة، وكنت من بينهم، إغلاق الباب أمام تورط نواب الشعب فى إلقاء الاتهامات جزافا ضد مواطنين مصريين أو ضد مؤسسات مصرية والابتعاد عن خطابات التخوين والعمالة التى مازالت أصداؤها تتردد فى جنبات الرأى العام. فمجلس الشعب ليس بجهة تحقيق قضائية ولا يصح أن يقف أحد أعضائه متهما البرادعى أو غيره من المواطنين بتحريض عملاء أو خلافه. كما لا يصح أن يلوح عضو داخل المجلس بأوراق أو ما يبدو كوثائق مدعيا أنها تحمل دليل إدانة لمواطن لا يشغل موقعا من مواقع المسئولية العامة أو السياسية (فهؤلاء نمارس بحقهم اختصاصاتنا الرقابية ولنا أن نجمع ونسلم الوثائق ضدهم ونسائلهم استنادا لها).

 

فمثل هذه الأوراق، هذا إن كانت توجد فعليا أصلا، مكانها الطبيعى النيابة العامة وليس مجلس الشعب. أما مشهد تهليل بعض النواب بعد رفض المجلس إحالة العضو المعنى لهيئة المكتب وبعد فاصل الاتهامات التى أطلقها وتوجههم له بالتهنئة وكأننا فى معية انتصار مدوٍ فكان مدعاة للشعور بالغربة فى مجلس المصريين المنتخب بعد ثورة أرادت الحرية والكرامة الإنسانية وحقوق المواطنين، كل المواطنين.

 

أعترف أن مجموعة النواب التى طلبت الإحالة أدارت الأمر باحترافية ومهنية اقتربتا فى الدرجة من الصفر، فجاء الدفاع عن قضية عادلة أخلاقيا وسياسيا ضعيفا مسيئا لها. إلا أن مشهد أغلبية الأعضاء كان محبطا بالفعل.

 

النواب المهمومون بالتهليل لاتهامات ليس لها أن تسمع فى مجلس الشعب هم أنفسهم الذين عجزوا عن فرض مناقشة المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى والتى تحصن قرارات وأعمال لجنة الانتخابات الرئاسية تحصينا مسبقا. النواب المتقمصون لشخصية المحقق القضائى أو المدعى بالحق العام، وعددهم كبير، عجزوا عن ممارسة اختصاصاتهم الأصيلة ولم يجمعوا توقيعات ثلث الأعضاء لاقتراح تعديل المادة ٢٨ على خطورتها على الانتخابات الرئاسية والبيئة القانونية التى ستجرى بها.

 

هوامش تؤذى يستفاض بها ومتون هامة تهمل!