الإصلاح أو الإفلاس

آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2009 - 9:54 ص بتوقيت القاهرة

 فى الفترة الكئيبة التى أعقبت انهيار بنك ليمان، بدا من غير المعقول أن يعود المصرفيون، بعد بضعة أشهر فحسب، إلى نفس الممارسات التى دفعت بالنظام المالى العالمى إلى حافة الانهيار. فكان المرء يعتقد على الأقل أنهم سوف يظهرون قدرا من التحفظ خشية إثارة رد فعل جماهيرى.

ولكن الآن، يعود القطاع المالى بسرعة للعمل كالمعتاد، بعد أن تراجعنا خطوات قليلة عن حافة الهاوية، الأمر الذى يجب ألا ننسى أن الفضل فيه يرجع إلى عمليات إنقاذ هائلة، مولها دافعو الضرائب.

ورغم أن بقية البلاد مازالت تعانى من ارتفاع البطالة والصعوبات الحادة، تعاود وول ستريت مستويات أدائها ما قبل الأزمة. وتبسط الصناعة نفوذها لعرقلة حتى أبسط الإصلاحات.

والخبر السار هو أنه يبدو أن كبار المسئولين فى إدارة أوباما وفى بنك الاحتياط الفيدرالى، ضاقوا ذرعا بأنانية صناعة المال. أما الخبر السيئ فهو أنه ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس أوباما بنفسه مستعدا، الآن على الأقل، لمواجهة المصرفيين.

ولنضع الأمور فى نصابها: لقد سررت عندما هاجم لورانس سومرز ــ خبير التصنيف الاقتصادى فى الإدارة الأمريكية ــ فى أثناء الحملة الانتخابية غرفة التجارة الأمريكية، بالتعاون مع جماعات الضغط فى صناعة المال، وعارض اقتراح إنشاء وكالة لحماية المستهلكين من التجاوزات المالية، مثل القروض التى لا يفهمون شروطها. وأعلن السيد سومرز أن إعلانات الغرفة «هى المعادل التنظيمى المالى لإعلانات لوحة الوفيات المتعلقة بالرعاية الصحية».

غير أن حماية المستهلكين من التجاوزات المالية، ينبغى أن تكون البداية فقط للإصلاح. وإذا أردنا بالفعل الحيلولة بين وول ستريت وبين خلق فقاعة جديدة، يليها إفلاس آخر، علينا تغيير حوافز الصناعة، وهو ما يعنى بوجه خاص تغيير أسلوب مكافأة المصرفيين.

فما عيب نظام المكافآت فى الصناعة المالية؟ باختصار، يتم منح مديرى البنوك مكافآت سخية، إذا حققوا أرباحا كبيرة قصيرة الأجل غير أنهم لا يتعرضون لعقاب فى المقابل إذا تسببوا لاحقا فى خسائر أكبر. وهو ما يشجع على الإفراط فى المجازفة..

فقد صار بعض المسئولين عن الأزمة الحالية أثرياء للغاية بسبب المكافآت التى حصلوا عليها فى السنوات الخوالى، على الرغم من أن الإستراتيجيات عالية المخاطر التى أدت إلى هذه المكافآت قوضت شركاتهم فى نهاية الأمر، ودمرت فى طريقها جزءا كبيرا من النظام المالى.

ويتفهم بنك الاحتياط الفيدرالى هذه المشكلة بعدما استيقظ الآن من سبات عهد جرينسبان ويقترح القيام بشىء من أجل حلها. ووفقا لما ذكرت تقارير حديثة، يدرس مجلس محافظى الاحتياط الفيدرالى فرض قواعد تنظيمية جديدة للمكافآت فى المؤسسات المالية، تشترط على البنوك «تخفيض» المكافآت فى مواجهة الخسائر، وربط الأجر بالأداء فى الأجل الطويل بدلا من الأجل القصير. ويرى البنك المركزى أن لديه سلطة القيام بذلك كجزء من مسئوليته العامة فى الإشراف على سلامة أداء البنوك.

غير أن الصناعة التى يساندها جميع الجمهوريين تقريبا، وبعض الديمقراطيين سوف تحارب بشراسة هذه التغييرات. وبينما ستدعم الإدارة نوعا من أنواع إصلاح المكافآت، ليس من الواضح ما إذا كانت ستدعم بالكامل جهود بنك الاحتياط الفيدرالى.
وفى الأسبوع الماضى، دهشت عندما شكك السيد أوباما فى مقابلة مع محطة تليفزيون بلومبرج فى مسألة تقييد الأجور فى القطاع المالى، وتساءل: «لماذا؟» مضيفا: «نحد من مكافآت المصرفيين فى وول ستريت، ولا نفعل ذلك مع رجال الأعمال فى وادى السليكون، أو لاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم؟».

وتلك ملاحظة تثير الدهشة، ولا يرجع ذلك فقط إلى أن الفريق الوطنى لكرة القدم يضع حدا أعلى بالفعل للأجور. كما أن شركات التكنولوجيا عندما تفلس لا تحطم نظام التشغيل العالمى بالكامل. ولاعبو كرة القدم الرئيسيين الذين يقدمون على مجازفات كثيرة للغاية، لا ينبغى إنقاذهم ببرامج إنقاذ تبلغ مئات المليارات من الدولارات.

فالصناعة المصرفية حالة خاصة، والرئيس لديه بالتأكيد الذكاء الكافى ليعرف ذلك.
ولا يمكننى إلا أن أفكر فى أن هذا كان مثالا آخر على ما سبق أن شهدناه من قبل.. عزوف السيد أوباما الغريزى عن المشاركة فى أى شىء يشبه الخطاب الشعبوى. وهو أمر ينبغى التخلص منه.

فالأمر لا يقتصر على مجرد أن اتخاذ موقف شعبوى من أجور المصرفيين سياسة جيدة على الرغم من أنه كذلك بالفعل.. ولكن الإدارة عانت أكثر مما يبدو، من منظور إعطاء ما يحصل عليه دافعو الضرائب بشق الأنفس إلى وول ستريت، وينبغى أن ترحب بفرصة إظهار الحزب الجمهورى فى صورة حزب المكافآت الفاحشة.

وعلى نفس القدر من الأهمية، تعتبر الشعبوية سياسة اقتصادية جيدة. ويمكن بالفعل اعتبار أن إصلاح أجور المصرفيين هو أفضل ما يمكن فعله لمنع وقوع أزمة مالية جديدة خلال بضع سنوات مقبلة.

لقد حان الوقت كى يدرك أن الشعبوية أحيانا، خاصة الشعبوية التى تغضب المصرفيين، هى ما يحتاجه الاقتصاد بالضبط.