رأى لإثيوبيا فى صناعة الدواء الوطنية

وحتى لا ينفلت من بين أصابعى طرف الخيط أنقل إليكم وقائع حوار دار على صفحة «الفيسبوك» منذ ساعات أراه بالفعل مهمًا وأنتظر تعليقاتكم.

طالعت على «الفيسبوك» تحت عنوان «لماذا تسيئون إلى مصر بهذا الشكل» كلمات غاضبة لإنسان مصرى وطنى ينهى خبرا مؤاده أن الإدارة الإثيوبية قد رفضت أن تستقبل شحنات من الدواء المصرى تم التعاقد على استيرادها بعد أن أرسلت مندوبيها للتفتيش على خمسة عشر مصنعا.. وأن النتيجة لم تكن فى صالح صناعة الدواء المصرية.. وأن تقريرا إثيوبيا قد صدر معددا أسباب رفض الدواء المصرى وأنه قد تم إرساله لدول القارة الأفريقية».

كان أول ما تبادر لذهنى أن الخبر غير صحيح فكتبت أتساءل عن مدى صحة معلومات الخبر. من المعروف عالميا أن من حق الدولة التى تستورد الدواء من مصانع أجنبية بالطبع أن تطلب التأكد من صحة معلومات أو تستوضح خطوات إنتاج من الطبيعى أن تكون هناك ملاحظات للمستورد يسعى المصدر لاستيفائها وأن يتم ذلك دون أن يكون هناك رغبة فى الإعلان عنه لاستمرار التعاون ودعم العلاقات المستقبلية فماذا حدث إذن.

شابة فى مقتبل العمر وطبيبة مصرية تعيش فى الخليج اتفقت على «لو إنتاجنا من الدواء سليم مش هنخاف الجن الأزرق يفتش عندى».. مثقف مصرى وصحفى «إثيوبيا أعلنت الحرب على مصر فى كل المجالات وبدأت الحرب النفسية والاقتصادية وتسعى لعزل مصر سياسيا وأفريقيا وإحلال إسرائيل مكانها». أما إحدى صديقات العمر والتى مازالت تتمتع ببراءة أيام الصبا فقد أصرت على أن الخبر غير صحيح وأنه يستهدف النيل من الصناعة الوطنية حتى جاء القول الفصل فى رد صحفية نشيطة فى مجال الصحة «الخبر صحيح يا دكتورة والتفتيش كان فى ٢٠١٤ وإثيوبيا طمأنت المصانع وطلبت منهم توفيق الأوضاع ثم فاجأتهم بوقف الاستيراد، وغرف صناعة الدواء أرسلوا لهم أمس يطلبون أن يتكرموا بإعادة التفتيش».

إذن الخبر صحيح لا لبس فيه. إثيوبيا دخلت المصانع المصرية تجرى اختبارات وتفتش على خطوات إنتاج ومواصفات جودة لتقرر إذا ما كان الدواء المصرى يرقى للمواصفات الحبشية. لا أعرف فى الواقع طبيعة تلك الأخطاء التى أدت لرفض تسلّم شحنات الأدوية وإن كنت لا أتخيل أنها أخطاء فادحة قد تؤدى لخسائر لست من هواة جلد الذات والحط من قدر كل ما صنع فى مصر، ولكنى أبدا لا أبالغ إذا اعترفت بأننى ممن مازالوا على العهد قائمين. نعم مازلت أعتقد أن صناعة الدواء المصرية إنما هى درة التاج وأنها أحد الإنجازات المهمة لعهد عبدالناصر.

من حق إثيوبيا أن تقبل أو ترفض استيراد الدواء المصرى وفقا للتقاليد والأعراف العالمية لكن لا يحق لها أبدا أن تستخدم ذلك فى أغراض سياسية.

فى النهاية أرفع يدى إلى رأس تحية واجبة لجراحى معهد القلب القومى.. زملائى الأعزاء الذين دفعهم الواجب للسفر إلى إثيوبيا بدعم من تبرعات المصريين ووزارة الصحة المصرية لإجراء العملياتت الجراحية المعقدة وتعليم زملائهم وإخوانهم أصول جراحات القلب المفتوح بمواصفات مصرية.. تعظيم سلام.