التكرار لا يعلم أحدًا

آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2011 - 9:15 ص بتوقيت القاهرة

أيضا لم تصدر وزارة الداخلية أية توضيحات لملابسات مقتل الشاب معتز نايف حتى الآن بعد مرور يومين على مصرعه بطلق نارى فى ظهره، ربما لم تفحص بعد سجله لتعرف إذا كان «مسجل خطر أو مدمنا»، لكن المؤكد أن هذه المرة الموضوع يختلف عن سيناريو «اللفافة»، فالشاب القتيل راح ضحية طلق نارى رسمى مثبت فى محاضر الشرطة قبل غيرها.

 

عندما كتبت بالأمس عن عصام عطا، تحدثت عن طلب تحقيق نزيه ومستقل دون إدانة أحد بشكل مسبق، تلك هى القضية الأساسية بعيدا عن الاستقطاب بين روايتين كل منهما تنفى الأخرى الأولى عن أهل عصام والثانى من مصلحة السجون، وفى القصتين لم تقدم الداخلية أداء إعلاميا أو قانونيا يقنعك بأن هناك تغييرا فى ثقافة العقليات الأمنية الحاكمة لهذه المؤسسة المهمة.

 

فأولا مازالت الوزارة تتعامل مع حوادث الموت أيا كانت أسبابها لأناس فى أمانتها، بالسجون أو أماكن الاحتجاز والتحقيق، بما لا يليق مع جلال الموت وإنسانية الحالة، فلم تعز فى بيان لها أهل فقيد وتتعهد بالتحقيق الجاد والنزيه، لكنها فى كل مرة تسارع لإعلان أية معلومات قد تخفف الضغط عنها، كالكشف عن سجل إجرامى للفقيد سواء صدقا أو ادعاء، وكأن المجرمين مستباحون وحياتهم ملك لسجانيهم دون سند من القانون.

 

ثانيا يبدو من ذات التحرك المتسرع للداخلية، ونقل عصام إلى المستشفى دون إبلاغ أهله واستباق التقارير الشرعية بإعلان بلعه لمخدرات، أنها تثير الشكوك حول أدائها حتى لو كانت النوايا حسنة، إلى جانب أن القضية ليست أن تصدق الداخلية أو تصدق أهل القتيل، بقدر ما هى ثقتك فى الآليات القانونية والإجرائية التى يمكن أن يحتكم لها الطرفان، لتحصل أنت فى النهاية على نتيجة موثوق فيها.

 

أيضا راعى الخبرات السابقة، واعرف أن هناك ضحية «خالد سعيد»، جرت معه ذات الخطوات وثبت فى النهاية أن كل ما تمسكت به الداخلية حول براءة رجالها من قتله تهاوى أمام الحقيقة، وأيضا لم تتحرك النيابة فى قضيته إلا بعد ضغط واسع، وهى النقطة التى تجعل الجمهور يستبق بالضغط حتى قبل أن يتأكد تماما لأن الخبرات فى هذا المجال أسوأ من أن تترك للتكرار.

 

أيضا قيل إن معتز «قتيل الشيخ زايد» كسر الكمين، وثبت أنه لم يكن هناك كمين، وأن المسألة ربما تكون رعونة ضباط، فما الذى يضير مؤسسة أن تعترف بأخطاء بعض أفرادها، وأن تعلن للمجتمع سياسة واضحة وناجزة للتعامل مع قضايا التعذيب، يتوازى معها آلية مستقلة للتحقيق، تحترم آدمية الناس وعقولهم، وهى مسألة لها علاقة بإصلاحات ملحة فى جهاز الشرطة وفى أداء النيابة العامة كذلك لابد أن تؤخذ بجدية وانجاز..!