من حق الجماهير أن تعرف هوية من تم الإفراج عنهم بمناسبة دخول شهر رمضان بناءً على عفو رئاسى، باعتبارهم من معتقلى الثورة، أو المدنيين ضحايا المحاكمات العسكرية.
لقد قيل كلام كثير عن خروج دفعة أولى من المواطنين الذين حوكموا عسكريا، غير أن أبسط قواعد الشفافية أن تنشر قوائم بأسماء المفرج عنهم، مع تصنيف حالاتهم تبعا لظروف القبض عليهم وحبسهم، بحيث نستطيع أن نميز بين اعتقل وحوكم وسجن من الثوار والمتظاهرين، ومن سجن من المتهمين الجنائيين.
أعلم أن القرار ينسحب على المحبوسين فى قضايا محاكمات عسكرية بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، لكن من المهم للغاية أن نعرف لكى نستطيع أن نحدد هل هذه العفو إجراء ثورى أم مجرد لمسة إنسانية جاءت بعد إلحاح وضغوط ومطالبات للرئيس الجديد بالحرية لمعتقلى الثورة؟
وبداية فإن استرداد أى مواطن مصرى لحريته شىء رائع وخبر سار، سواء كان هذا المواطن متظاهرا ثائرا، أو متعثرا فى قرض أو اضطرته الحاجة لسرقة حبل غسيل، لكن من المهم أن تكون هناك معايير واضحة فى هذه المسألة.
إن قوائم الضحايا لدى مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» مثلا تخلو من أى من الأسماء التى أعلن عن العفو عنها، ويصدمك حين تؤكد المجموعة أنه وفقا للبيانات المسجلة لديها هناك أربعة من الأطفال القاصرين لم يشملهم قرار العفو الصادر فى أول رمضان، ويصدمك أكثر حين تعلم أن صبيا لم يتم عامه السادس عشر حوكم عسكريا وصدر ضده حكم بالسجن خمسة عشر عاما».
ولذلك من الطبيعى، بل من الواجب، أن يقارن الناس بين عملية عفو أول رمضان عن ٥٧٢ محبوسا من المحاكمين عسكريا بعد ٢٥ يناير، وبين العفو عن ١٤ من قيادات الجماعة الإسلامية والجهاد أدينوا فى جرائم قتل وتفجير، فمن المهم هنا أن يعلم المصريون على أى أساس تتخذ قرارات العفو.
وإذا علمنا أن قرار الرئيس بالعفو عن المحاكمين عسكريا الصادر قبل دخول رمضان نص على تفعيله فور نشره بالجريدة الرسمية، ولو عرفت أن القرار لم ينشر بالجريدة إلا قبل يومين، ستدرك أن المسألة يحيطها كثير من الغموض وغياب الشفافية.
ولا أدرى ماذا كان يمنع أن تنشر قوائم الذين شملهم العفو فور صدور القرار مع توضيح أرقام قضاياهم، بدلا من تعذيب أهاليهم باللف على السجون بطول خريطة مصر للسؤال عن وضع أبنائهم، دون أن يبل أحد ريقهم بإجابة.