من القارئ محمد النجار تلقيت هذه الرسالة: «كنت فى إجازة داخلية مع أسرتى بمدينة أورلاندوا بولاية فلوريدا، وبعودتى إلى نيويورك وقراءة مافاتنى من أعداد جريدة «الشروق» على الإنترنت قرأت إشادتك بحرفية قناة الجزيرة فى نقل مباريات كأس العالم.
وبحكم ماشاهدته من قبل على قناة الجزيرة وإننى أثق فيما تكتب فأوافقك الرأى على هذا برغم أننى شاهدت مباريات كأس العالم على قناة أخرى وهى قناة آيسبن الأمريكية وهنا يتم الاشتراك فى القنوات التليفزيونية من خلال الشركات سواء كانت شركات كيبل أو ستلايت فلا يوجد تعاقد مباشر بين المستهلك والقنوات التليفزيونية منعا للاستغلال ولا توجد شركة محتكرة لقنوات بعينها فكل القنوات مفتوحة لكل الشركات. ويتم تقسيم القنوات إلى فئات أو شرائح حسب أهميتها والطلب عليها من المشاهد وكل الشركات تملك نفس التقسيم لشرائح القنوات.
فيكون التنافس على المستهلك من خلال إغرائه بالخدمات التى سيتمتع بها من جراء الاشتراك مع الشركة، وعروض الأسعار المخفضة لمدة عام أو عامين قبل دفعه للاشتراك الأصلى وهو غالبا ليس ببعيد عن العرض المخفض. وعندما جاء موعد كأس العالم لم تطالبنى قناة آيسبن الرياضية التى تقع فى نفس شريحة القنوات التى اشترك بها أو تطالبنى الشركة الناقلة للخدمة بأى رسوم إضافية كما حدث فى مصر مع مشاهدى الجزيرة الرياضية».
السؤال هنا لماذا يحدث هذا فى أمريكا البلد السابق للهنود الحمر ويحدث عكسه فى البلد السابق للفراعنة العظام؟ من المسئول عن العقود بين قنوات التليفزيون كالجزيرة الرياضة والآيه آر تى وبين المستهلك؟
من الذى يراقب ويحمى المواطن؟!
لا يوجد فى أكثر الدول الرأسمالية شىء اسمه كل قناة تليفزيونية حرة التصرف مع المستهلك أو طالب الخدمة؟ هل أحلم لو قلت لك إنه فى بطولة العالم القادمة أو أى بطولة آخرى وفى حال مطالبة المشتركين برسوم إضافية أن يقولوا: لا.
وأضيف لك أنه اشترت إحدى كبرى الشركات الخاصة بخدمات المحمول الشركة التى أشترك بها فماذا حدث معى؟!
لا شىء سوى خطاب رقيق يخبرنى بعملية الشراء وأن كل شىء سيجرى كما هو مع الوعد بخدمة أفضل وظلت تصلنى الفواتير بشعار الشركة القديمة إلى أن تغير لشعار الشركة الجديدة بنفس قيمة الاشتراك دون أى زيادة مع العلم أن الشريحة التى أشترك بها يدفع فيها نفس المشترك مع الشركة المشترية مبلغ عشرة دولارات زيادة شهريا عما أدفع وهذا ما سيحدث بالضبط فى حال اشترت شركة ناقلة للقنوات التليفزيونية شركة أخرى وهو أن تتمتع بنفس حقوقك التى تعاقدت عليها حتى لو تغيرت الملكية، هم ليسوا ملائكة لكنه القانون الذى يحمى الجميع.. المستهلك له قانون يحميه..
انتهت الرسالة.. وتعليقى الوحيد هو نفس سؤالك: لماذا تلك الحماية للمستهلك فى أمريكا البلد السابق للهنود الحمر ولماذا يحدث عكسه فى البلد السابق للفراعنة العظام..؟!
أصبحت مثل فيلسوف القرية فى المسلسلات المصرية، فهو يهذى طوال الوقت بالحكمة والفلسفة من فرط ما عانى وشاهد وذاق من تلك النوعية من الأسئلة؟!