مع اقتراب إجراء الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، والمقررة في الأول من نوفمبر المقبل، من الطبيعي أن تتصاعد حدة الاتهامات بين الأطراف المتنافسة- والتي قد تصل إلى حد الفوضى والحروب الكلامية- لكسب تأييد أكبر قدر من الناخبين والناخبات. على ضوء ذلك، تناولت الصحف والمواقع الإسرائيلية حقيقة الخلافات بين أبرز السياسيين الإسرائيليين المتنافسين في انتخابات الكنيسيت؛ نتنياهو ولابيد... نعرضها فيما يلي.

كان أبرز وأحدث الخلافات- وإن لم يكن آخرها- بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. فوفقا لمقال الكاتب أريئيل كهانا في صحيفة "إسرائيل اليوم"، لعبت الديماغوجيا- كما هي العادة قبل أي انتخابات- دوراً مركزياً في الصراع بين نتنياهو- الذي يريد العودة إلى السلطة بأي ثمن لإلغاء محاكمته بالفساد- وبين لابيد.

بداية، بدأت الأزمة في سنة 2011. فبعد اكتشاف آبار الغاز، قدمت الدولتان- لبنان وإسرائيل- للأمم المتحدة خرائط المياه الاقتصادية الخاصة بهما؛ وظهر بين الطرفين مثلث شماله "الخط 1"، وجنوبه "الخط 23". مساحة هذا المثلث نحو 550 كلم مربعاً، وحوله دارت المفاوضات على مدار عشرة أعوام.

انتهت جولة المحادثات الحالية باستجابة إسرائيل لكافة المطالب الأساسية التي طرحتها بيروت. كل المثلث حتى الخط 23، حتى الإنش الأخير، سيتحول إلى جزء من المياه الاقتصادية اللبنانية.

لكن المصيبة الأكبر- بالنسبة لإسرائيل- هي أن المثلث ممتلئ بالثقوب؛ بمعنى أن إسرائيل قبلت المقترح من دون أن يتم الاتفاق على التعويضات عن الغاز الذي من الممكن أن يكون تحت سطح الماء. ومن غير الواضح بصورة خاصة- حتى وقت كتابة هذه السطور- ما إذا كان لبنان سيقبل تحديد منطقة أمنية حتى 5 كلم من الساحل.

نتنياهو ساهم في الديماغوجيا من خلال اتهام لبيد بأنه خضع لحزب الله. وفي الحقيقة، لبيد خضع بالأساس أمام الضغط الأميركي. فمَن صاغ مقترح "التسوية"، كان المبعوث الخاص لبايدن، عاموس هوكشتاين. هو مَن اقترح على إسرائيل التنازل عن المنطقة الأصلية التي ادّعت السيادة عليها.

بحسب موقع، ذا تايمز أوف إسرائيل، اتهم رئيس الوزراء يائير لبيد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو يوم الإثنين الماضي بمساعدة جهود حزب الله الدعائية بانتقاده للاتفاق الناشئ لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وكتب لبيد في تغريدة، "أتفهم أنه يؤلمك (نتنياهو) أنك لم تنجح في التوصل إلى الاتفاق عندما كنت رئيسا للوزراء، لكن هذا ليس سببا للانضمام إلى حملة قائد حزب الله حسن نصر الله الدعائية".

وأضاف لابيد- فيما معناه- أن نتنياهو "لم ير الاتفاق"، وأن إسرائيل لم تتنازل بنسبة 100% أمام لبنان، بل الاتفاق يمنح إسرائيل 100% من احتياجاتها الأمنية، و100% من مخزون كاريش، وحتى بعض الأرباح من مخزون لبنان. واختتم: ربما يجب الإشادة بحكومة تعمل وتحقق نتائج للشعب الإسرائيلي.

ومع استمرار الجدل حول الاتفاقية، رد وزير العدل جدعون ساعر يوم الإثنين الماضي على حزب الليكود وأكد أن الاتفاقية ستطرح للتصويت في الكنيست، وبحسب ما ورد، من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني المصغر، اليوم الخميس، لمناقشة الاتفاقية.

• • •

خلاف آخر برز على السطح، الشهر الماضي، في ضوء اجتماع الجمعية العامة السنوي. قال رئيس الوزراء لابيد في خطابه أنه على الرغم من وجود عوائق، إلا أن إبرام اتفاق مع الشعب الفلسطيني يقوم على حل الدولتين هو الخيار الصائب لأمن إسرائيل واقتصادها ولمستقبل أولادنا، بحسب موقع ذا تايمز أوف إسرائيل.

وتابع: إن غالبية كبيرة من الشعب الإسرائيلي تدعم إقامة الدولتين وأنا واحد منهم. وأضاف: لدينا شرط واحد: أن تكون الدولة الفلسطينية الموعودة سلمية.

طبعا أثار خطاب لابيد انتقادات خصومه السياسيين وفي مقدمتهم، بنيامين نتنياهو، والذي اتهم لابيد بتعريض مستقبل إسرائيل للخطر، قائلا "إننا سمعنا كلمة مليئة بالضعف والهزيمة والانحناء للرأس، أنا وحلفائي لن نسمح بهذا".

كما أدان نتنياهو موقف لابيد من التهديد النووي الإيراني، وقال إنه "يعرض مستقبلنا ووجودنا للخطر سواء في القضية الفلسطينية أو في القضية الإيرانية". ولفت إلى أنه بينما تندفع إيران إلى اتفاق نووي يعرض وجود إسرائيل للخطر، فإن لابيد لا يفعل شيئًا.

• • •

لسنوات عديدة، رفض الحريديم- طائفة يهودية متشددة- تعليم أبنائهم المنهج الأساسي (المدني). تزداد نسبة هذا المجتمع في إسرائيل، ويعتاشون على إعانات ومنح وضرائب الطبقات العلمانية المتعلمة، مما سيلقون في النهاية بإسرائيل في خندق الظلام والجهل. لهذا اتخذت القضية، مؤخرا، منعطفًا سياسيًا حادا بين نتنياهو ولابيد.

وفقا لمقال نشر على صحيفة هاآرتس للكاتب نحميا شتراسلر، أعلن يائير لابيد أنه لن يمنح الحريديم أي إعفاء من تعلم المواد المدنية، حتى لو كلفه ذلك منصب رئاسة الوزراء. في المقابل، وعد بنيامين نتنياهو بزيادة التمويل المدرسي للحريديم حتى لو لم يدرس أطفالهم الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم المدنية الأخرى.

الفرق بين الاثنين واضح. نتنياهو لا يهتم بما يحدث لإسرائيل لا اقتصاديا ولا اجتماعيا. يهتم فقط بنفسه. يهدف إلى العودة إلى السلطة بأي ثمن لإلغاء محاكمته بالفساد. حتى لو كان الثمن يعني إبقاء الأرثوذكس المتشددين أميين وعاطلين عن العمل، مما يعرض مستقبل إسرائيل للخطر.

من ناحية أخرى، يريد لابيد الأشياء التي يريدها كل من يشغل منصب رئاسة الوزراء: خير البلد، والاستقرار، والمستقبل. لذلك لن يتخلى عن تعليم أطفال الحريديم الدراسات المدنية.

الحاخامات والمسؤولون الأرثوذكسيون المتشددون لا يمنعون الدراسات الأساسية (المدنية) بسبب أي فتوى دينية. على العكس من ذلك، تدعم اليهودية التعليم العام والعمل. لكن الحاخامات والمسؤولين يدركون أنه في اللحظة التي يتعلم فيها الشباب الأرثوذكسي المتطرف سيكونون قادرين على العمل وكسب عيش جيد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولن يعتمدوا بعد ذلك على منح المسؤولين، لذلك سيصوتون لأحزاب أخرى.

نتنياهو يقدم خدمة كبيرة للمجتمع الأرثوذكسي المتطرف في إسرائيل، هو يفعل ذلك بدافع المصلحة الذاتية، الحصول على السلطة. إنه يريد أن يصوت المجتمع الأرثوذكسي المتطرف له، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا عندما يكونون جاهلين وأميين ويعتمدون على التمويل الذي يقدمه المسؤولون الأرثوذوكس المتطرفون.

من جهة أخرى، تواجه الدولة الإسرائيلية صعوبة في إدراك أن معظم اليهود المتطرفين يرون الحكومة الإسرائيلية العلمانية كحاكم أجنبي. هم لا يرون أنفسهم جزءًا من الدولة الصهيونية، لذلك ليس لديهم مشكلة في التهرب من الجيش، والتخلي عن المواد المدنية، والالتفاف على ضريبة الدخل وتضخيم أعداد طلابهم لكسب المزيد من التمويل.

نتنياهو أيضا ليس لديه مشكلة مع أفراد هذا المجتمع الذين لا يخدمون في الجيش، ولا يدرسون المناهج الأساسية ولا يعملون من أجل لقمة العيش. ولنتذكر ما قالت زوجته سارة قبل 20 عاما عن احتمال ألا يكون نتنياهو رئيسا للوزراء: "سوف ننتقل إلى الخارج. دع البلاد تحترق".

إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد