أثار تصريح منسوب إلى البنك الدولى الأسبوع الماضى، بأن نسبة الفقر بين المصريين قد ارتفعت من ٢٤% عام ٢٠١٠ إلى ٣٠% عام ٢٠١٥ ثم قفزت إلى ٦٠% عام ٢٠١٩، عاصفة من الذهول والانتقاد على صفحات التواصل الاجتماعى. والمذهل طبعا فى التصريح أن تحدث هذه القفزة الأخيرة التى تضاعفت فيها نسبة الفقراء فى مصر حتى قاربت ثلثى السكان خلال السنوات الأربع التى جرى فيها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد والبنك الدوليين، وأن تثور هذه العاصفة قبل زيارة رئيس البنك الدولى لمصر بأيام قليلة.

لولا أن الرقم المشار اليه ليس صحيحا، وأن البنك الدولى لم يصرح بذلك على وجه الدقة.

والواقع أن البنك الدولى أصدر يوم الثلاثاء الماضى بيانا أعلن فيه عن مد اتفاق التعاون مع مصر لمدة سنتين إضافيتين تأتيان بعد نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى المنفذ خلال السنوات الأربع الماضية. وقد أشار البيان إلى التحسن الذى طرأ فى المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى نتيجة لتطبيق البرنامج وعلى رأسها زيادة معدل النمو، وزيادة الصادرات، وبدء انخفاض معدل التضخم، وارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى.

ولكن ما أثار الخلط أن البيان تضمن أنه برغم النتائج المهمة التى تحققت إلا أنه ــ والترجمة التالية من عندى ــ «المزيد من الجهود لا تزال مطلوبة من أجل الإسراع بعملية الدمج الاقتصادى واستيعاب قوة العمل الآخذة فى النمو، اذ حوالى ٦٠% من شعب مصر يعانى إما من الفقر أو مهدد به (either poor or vulnerable) وعدم المساواة يتزايد، وقد كان معدل الفقر قريبا من ٣٠٪؜ عام ٢٠١٥ بعد أن ارتفع من ٢٤٪؜ عام ٢٠١٠... بالإضافة إلى الاختلافات الجغرافية الصارخة والتى تتراوح من ٧٪؜ فى محافظة بورسعيد إلى ٦٦٪؜ فى بعض محافظات الصعيد».
نسبة الفقر إذن لم ترتفع من ٣٠ إلى ٦٠ ٪؜ على نحو ما شاع على صفحات التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، وهذا يستحق التوضيح لكى يكون فى الحوار جدية ومصداقية. والغريب أن إعلامنا الرسمى حينما يجد مدحا فى الحكومة وأدائها يبرزه ويحتفى به أحيانا بمبالغة وتضخيم، ولكن حينما ينتشر خبر غير دقيق على هذا النحو فإنه لا يجد فى جعبته إلا التجاهل بدلا من البحث فى أصل الموضوع والتدقيق والرد عليه بما يحترم ذكاء الناس.

ومع ذلك فإن كان ما نُقل عن البنك الدولى ليس صحيحا، فإن ما جاء فيه بالفعل يستحق التوقف والتفكير، وألخصه فى النقاط الأربع التالية:

أولا) أن تطبيق برنامج الإصلاح ‏الاقتصادى ‏قد حقق بالفعل نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، وهذا فى حد ذاته جيد للغاية ولا داعى للاستهانة به.

ثانيا) أن البرنامج مع ذلك لم يحقق تحسنا فى معيشة المواطنين بل عرضهم لغلاء شديد وتدهور فى الخدمات العامة على نحو اثر على المجتمع كله وبخاصة طبقته الوسطى، وذلك بسبب عدم نمو الاستثمار فى المجالات الإنتاجية، وبالتالى عدم استحداث فرص عمل مستدامة ولا زيادة كافية فى الدخول.
ثالثا) أن عدم تغيير المسار الحالى لكى يكون اكثر شمولا وعدالة وتحقيقا لاحتياجات الناس لا يعنى فقط استمرار معدل الفقر الحالى، بل يهدد أيضا نسبة لا يستهان بها من المواطنين لا يعتبرون اليوم فقراء ولكن لا يعتبرون أيضا متجاوزين لخطر الوقوع فى دائرة الفقر لأن ظروفهم الحالية لا تمنحهم الحماية والطمأنينة الكافيين.
رابعا) أن الفجوة الاجتماعية الأكبر لا تزال بين المناطق المختلفة فى مصر. وللأسف فإن الصعيد، برغم كل الهيئات التى تشكلت واللجان التى انعقدت والقروض التى أبرمت، لا يزال فى مكان مختلف تماما ليس فقط من حيث الدخول ولكن أيضا فى كل مؤشرات التنمية البشرية وفى مستوى الخدمات العامة، وهذه يجب أن الأولوية المطلقة لأى برامج اقتصادية تالية.

البنك الدولى ليس مالكا للحقيقة ولا محتكرا لها، ولكن التعليق على ما جاء ببياناته وتصريحاته يحتاج قدرا من الدقة والتمحيص لكى لا نندفع وراء كل ما يبدو إيجابيا وننفر من كل ما نعتقده مسيئا. والأهم من ذلك أن نحدد أولوياتنا القومية بأنفسنا وبما يحقق صالح غالبية المواطنين. وفى الوقت الحالى فإن الأولوية هى إطلاق طاقات الاستثمار الانتاجى المعطلة، وزيادة فرص العمل المستدام، ووضع العدالة الاجتماعية فى الصدارة.
•••
مع تمنياتى برمضان كريم.