فى اتصال هاتفى سألتنى الطالبة الفلسطينية التى لا أعرفها: هل صحيح أننا سنُطرد من مصر؟ صدمنى السؤال. فقلت على الفور إن ذلك لا يمكن ولا أتصور وقوعه تحت أى ظرف فى مصر. عندئذ ردت البنية بصوت مسكون بالجزع قائلة إن شائعةالطرد منتشرة بين زميلاتها الفلسطينيات، ولأنهن أصبحن بعد الثورة يعاملن معاملة جافة وسيئة من زميلاتهن المصريات، فقد أصبحن على استعداد لتصديقها، ومنهن فتيات جمعن أغراضهن وجهزنها تحسبا لاحتمال صدور تعليمات مغادرة البلاد!

تملكنى شعور بالخزى بعدما انتهت المكالمة الهاتفية، حيث ما خطر لى على بال أن تروج فى مصر شائعة بهذا المضمون، وأن يكون بعض الفلسطينيين على استعداد لتصديقها، لكن يبدو أن حالات الشيطنة والتعبئة المضادة سمَّمت اجواء العلاقة بين المصريين والفلسطينيين الى ذلك الحد الذى جعل ما كان مستبعدا ومستحيلا امرا ممكنا وواردا.

بعد يومين من ذلك الاتصال قرأت ضمن شريط الاخبار الذى بثه التليفزيون المصرى انه تم ضبط خلية من اربعة اشخاص ينتمون الى حركة حماس فى مصر الجديدة ومعهم اسلحة معدة للاستخدام فى عمليات ارهابية. استوقفنى الخبر وحرصت على متابعته فى الايام التالية. لذلك ظللت أبحث فى الصحف عن احالة الى النيابة أو اقوال للمتهمين فى التحقيقات او صور للاسلحة التى تم ضبطها او حتى صور لأعضاء الخلية، لكننى لم اجد اثرا لكل ذلك. من ثم قررت بذل جهد خاص لتحرى الأمر واستجلاء حقيقته، لأن وجود خلية من حركة حماس تضم اربعة مسلحين بالقاهرة فى ظروف الاحتقان الراهنة أمر خطير ينبغى التدقيق فيه. بعد البحث والتحرى مع اطراف عدة تبين ما يلى:

● إن الاشخاص اربعة من ابناء قطاع غزة، أحدهم طالب يدرس الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة، كان يسكن مع قريب له يعمل بالتجارة. وقد استضافا فلسطينيين اخرين يعملان بالتجارة ايضا.

● الطالب الفلسطينى وقريبه يسكنان فى حى المقطم، حيث مقر جماعة الاخوان، وهو ما لفت اليهما الانظار، وحين استضافا الفلسطينيين الاخرين فإن الشكوك ثارت حولهم.

● حين تمت مداهمة الشقة التى يقيم فيها الجميع (دون اذن من النيابة) كان فى ضيافتهم زميل دراسة مصرى اطلق سراحه، وحين تمت مراجعة جوازات سفر الفلسطينيين الاربعة تبين أن اقامتهم بمصر منتهية، كما تبين أن الضيفين جاءا من غزة ودخلا عبر معبر رفح احدهما فى شهر مايو الماضى والثانى فى شهر فبراير من العام الحالى.

● احيل الاربعة الى النيابة بتهمة حمل جوازات مزورة، لكن النيابة تحققت من أوراقهم ورفض النائب العام التهمة، فتمت اعادتهم الى قسم شرطة المقطم فى 24/6. بعد ذلك احيلوا الى مصلحة الجوازات والجنسية فحولتهم الى جهاز الامن الوطنى فى اليوم التالى مباشرة 25/6.

● بعد الاطلاع على اوراقهم قرر جهاز الامن الوطنى ابعادهم الى غزة فى 26/6 فتمت اعادتهم الى قسم شرطة المقطم تمهيدا لترحيلهم الى القطاع.

● ظل الاربعة محتجزين فى قسم شرطة المقطم نحو سبعة أيام بانتظار الترحيل الذى لم يتم بسبب الاضطرابات التى تسود سيناء، ولم تكن هذه هى المشكلة الوحيدة لأنهم فى محبسهم تعرضوا لمعاملة غير إنسانية جعلتهم يحاولون بأى طريقة السفر الى أى مكان مستعد لاستقبالهم.

● استطاع اهلهم أن يدبروا لهم تذاكر سفر الى ماليزيا، فغادروا القاهرة يوم الجمعة 5 يوليو، الأمر الذى خلصهم من عذاب الحبس، لكنه وضعهم امام مشكلة جديدة لأنهم لا يستطيعون العودة الى موطنهم فى غزة الا من خلال القاهرة!

الخلاصة أن خبر الخلية الارهابية كان مكذوبا وملفقا من اساسه، لأنه لو كانت هناك شبهة اتهام او ادانة ــ خصوصا  فى الاجواء الراهنة ــ لما سمح لهم بالسفر ولحولت صحافتنا الحبة الى قَّبة ولكن المشكلة انه لم تكن هناك حبة من الاساس.

ترى، ما هى الجهة التى تحرص على ترويع الفلسطينيين واهانتهم وتلفيق التهم لهم فى مصر؟ وما مصلحتها فى ذلك؟ ولماذا لايكون هناك موقف سياسى واضح يوقف هذه الاهانات؟ معلوماتى أن هناك اطرافا فى جهاز الامن الفلسطينى لاتزال تكيد لحكومة قطاع غزة ولا تكف عن تشويه سمعتها ومحاولة الايقاع بها. كما أن هناك اطرافا فى الاجهزة الامنية المصرية ــ لها اذرعها فى الوسط الاعلامى  ــ تكره الفلسطينيين وتتأفف من المقاومة ولا تطيق سماع اسم حماس بسبب علاقتها بالاخوان. وتلك الاطراف انتعشت فى الاونة الاخيرة لأسباب مفهومة، الامر الذى يدعونا الى التساؤل عن الجهة التى يمثلها هؤلاء والى أى مدى يرتبطون بالدولة العميقة التى لم تكف عناصرها يوما عن الدس واشاعة الكراهية بين المصريين والفلسطينيين، فى اهدار واضح لكل المعايير الوطنية فضلا عن الاخلاقية.