أربع ساعات هى عمر جلسة استماع شرفت بحضورها ضمن وفد من أنبل وأصدق المعبرين عن الثورة المصرية مع اللجنة العامة بالبرلمان فى حضور نواب من جميع الكتل، كان الموضوع تقديم مبادرة لتسليم السلطة إلى مدنيين، بحيث يعود «العسكرى» إلى مواقعه الطبيعية ويتولى إدارة ما تبقى من مرحلة انتقالية دامية رئيس مجلس الشعب كرئيس انتقالى مؤقت يكلف رئيسا لحكومة ائتلافية، تتم فى ظلها انتخابات الرئاسة ويكتب الدستور، بعيدا عن سطوة العسكر.
إجراءات تفتيش غير عادية خضع لها الوفد المكون من عدد كبير من ممثلى القوى الثورية والشخصيات العامة، منهم علاء الأسوانى والدكتور أحمد دراج والسيدة الجليلة خديجة الحناوى (أم الثوار) وممثلين عن أسر الشهداء والدكتورة كريمة الحفناوى ومن الشباب محمد طلبة من سلفيى كوستا وإسلام لطفى وعلاء عبد الفتاح وخالد عبد الحميد وشادى الغزالى حرب وراجية عمران (محامية الثوار) وزميلها أحمد راغب وأحمد إمام ورامى شعث وعمرو على ومروة حسين وممثل عن الفلاحين.
وفى ساحة البرلمان الخارجية كانت البوادر غير مبشرة بعد إجراءات الدخول والتفتيش التى لا تقل صرامة عن المتبعة فى مطارات أوروبا بعد حادث تفجير مركز التجارة العالمى، حيث فوجئنا بشخص يستقبلنا بوصلة ردح بذئ، تصور البعض أنه واحد من «النواب الشرفاء» وتبين فيما بعد أنه محرر برلمانى من مخلفات عصر سمير رجب اتهمنا بأننا بلطجية ندافع عن بلطجية، ثم اعترض طريقنا «نائب شريف» آخر بفاصل آخر من السباب والشتائم.
غير أن حفاوة وجدية اللقاء مع النواب عمرو الشوبكى وعمرو حمزاوى وباسل على وناصر الزغبى ووكيل المجلس أشرف ثابت ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى فريد إسماعيل وآخرين بددت آثار هذه «التشريفة» المباغتة، وطوال ساعات الحوار والنقاش حول المبادرة لم يخل الأمر من بعض الاختلافات والانفعالات أحيانا، لكن وجهات النظر كادت تكون متطابقة بشأن حتمية وضرورة الإسراع بنقل السلطة إلى إدارة مدنية، حقنا للدماء النازفة كل يوم فى الشوارع.
وبما أن اللقاء جرى على وقع هدير الخرطوش على بعد أمتار فى باب اللوق، فقد فرضت وقائع ما جرى فى الجلسة البرلمانية الصباحية نفسها على النقاش، وانضم للحوار النواب أبوالعز الحريرى وكمال أبوعيطة وزياد العليمى ومصطفى الجندى ونواب من حزبى النور والحرية والعدالة معبرين عن أساهم وأسفهم لما صدر عن حنجرة برلمانية لاظوغلية ملوثة من اتهامات ساقطة للثوار وتحريض على إبادتهم.
وانعكست القصة، حين بدأ نواب محترمون فى سرد ما يتعرضون له من تضييق ومصادرة لحقهم فى الكلام تحت القبة، مقارنة بما يتمتع به «نواب العسكر والداخلية» من مساحات سخية للغاية يقصفون من خلالها الثورة والثوار بخراطيش الكلام وغازات الوطنية المزيفة.
وبعد انتهاء النقاش، استقبلنا رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى فى مكتبه لتسليم المبادرة ودار حوار امتد لأكثر من عشرين دقيقة حولها، أكد فيه الكتاتنى أن ما جاء فى جلسة «البلطجة» يعبر عن رأى أصحابه، ولا يمثل موقف البرلمان كمؤسسة، متعهدا بإحالة المبادرة فورا للجان المختصة، والرد عليها على نحو عاجل.. وإنا لمنتظرون!