دورى المحترفين فى الطريق بقرار من الفيفا. والثورة صنعت مناخا صحيا للإصلاح. ومن أوجه الإصلاح بحث شكل المسابقات المحلية مستقبلا، وطبيعة الأندية والشركات والهيئات المشاركة بها.

وإذا كانت الرياضة فى أشد الحاجة إلى التمويل، فإنها أيضا فى أشد الحاجة إلى التنظيم..

ومن مظاهر الخلل فى كرة القدم انغماس الاتحاد فى كل الأمور المتعلقة باللعبة من دورى ممتاز ودورى الدرجات المختلفة إلى مسابقات الناشئين والمنتخبات بمراحلها السنية. ومن مظاهر الخلل أيضا أن يضم الدورى بدرجتيه الممتازة والثانية 26 فريقا للشركات من 64 بنسبة 40.7% مقابل 33 فريقا جماهيريا من 64 بنسبة 51.05% فيما هناك 3 أندية خاصة من 64 فى المسابقتين بنسبة 4.7%.. علما بأن مسابقة الدورى الممتاز الحالية تضم 6 فرق جماهيرية وهى الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة. وتضم 8 فرق تمثل شركات وهيئات وهى بتروجيت وإنبى وحرس الحدود وطلائع الجيش والإنتاج الحربى والمقاولون العرب ومصر المقاصة واتحاد الشرطة. بجانب فريقين للقطاع الخاص وهما وادى دجلة والجونة.

●● فى دورى الدرجة الثانية الذى يتكون من 3 مجموعات هناك 18 فريقا للشركات، و27 فريقا جماهيريا. وفريقا واحدا ينتمى للقطاع الخاص. ولا شك أن القدرات المالية لأندية الشركات والهيئات تفوق مثيلاتها الجماهيرية. كما أن ما يتردد عن احتمالات إلغاء فريق اتحاد الشرطة سواء فى القريب العاجل أو مستقبلا حتى لا يدخل فى منافسة مع فرق تمثل جموع الشعب هو أمر يفرض نظرة أشمل وأعم، فيما يتعلق بأندية البترول، والقوات المسلحة.. ومدى ملاءمة مشاركة تلك الأندية فى منافسات مع فرق جماهيرية، ومدى مواءمة المادة 18 للفيفا بالنسبة لتلك الفرق، مهما قيل عن تمتع كل منها بمجلس إدارة خاص يدير أمورها.

●● وقد نختلف حول تأثير أندية الشركات والهيئات على قوة المنافسة فى الدورى العام بمختلف درجاته.. فهناك من يرى أن مصر مثلا لم تصل لكأس العالم منذ عام 1990 وكان ذلك علامة فشل.. ويرد أصحاب الرأى الآخر أن مصر فازت بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات على التوالى وكان ذلك شهادة نجاح..

لكن السؤال المهم هنا ما الهدف من ممارسة الشركات لكرة القدم والنشاط الرياضى.. هل هو من أجل العاملين بها؟ هل نرى مستقبلا اقتحاما لشركات أكبر لنشاط كرة القدم مثل موبينيل وفودافون وكلاهما تملكان مالا يفوق ما يملكه الأهلى والزمالك وجميع أندية مصر.. وما هو مدى صحة إنفاق أندية البترول على فرق كرة القدم من ميزانيات الوزارة.. وهو مال عام؟ وما هى سلطة الوزير على تلك الأندية وتأثير تلك السلطة؟

●● أعتقد أن هناك خلطا كبيرا.. يستوجب إعادة النظر فى مشاركة فرق وأندية الشركات والهيئات فى المسابقات المحلية، خاصة أن الهدف المستقبلى هو أن يتحول نشاط الكرة إلى شركة استثمارية، وليس أن تتحول الشركة إلى نشاط كرة القدم.

●●فى ضوء خريطة الدورى العام يمختلف درجاته الحالية يمكن وضع خريطة طريق على النحو التالى.. وهو اجتهاد نضعه أمام اتحاد الكرة للدراسة وبحث الإسراع فى تطبيقه، لأنه سيطبق فى جميع الأحوال فى القريب العاجل أو مستقبلا بقوة دفع الإصلاح العام بعد الثورة الذى سيطول شتى أوجه الحياة.

1 ــ فى الدورى العام (الممتاز والدرجة الثانية) هناك 33 فريقا جماهيريا و3 أندية خاصة، وهى مرشحة للاستمرار، يصبح العدد 36 فريقا. توزع على الدرجة الممتازة بواقع 16 فريقا، مقابل 20 فريقا للدرجة الثانية.

2 ــ تختفى أو تنسحب أو تندمج فرق الشركات. وهذا الأمر يسير على الدرجات المختلفة بما فيها الثالثة والرابعة.

3 ــ يتكون الدورى الممتاز من 16 فريقا جماهيريا على أن يتحول نشاط كرة القدم بها إلى شركات مساهمة وهى الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة، ووادى دجلة والجونة.. ويضاف إلى هذه الفرق أندية من الدرجة الثانية شريطة تحول نشاطها إلى النشاط الاستثمارى وهى الأوليمبى والمنصورة وبلدية المحلة والمنيا وأسوان والفيوم والترسانة ومنتخب السويس.

4 ــ يتكون دورى الدرجة الثانية من 20 فريقا توزع على مجموعتين جغرافيا بقدر الإمكان، بحرى والإسكندرية، والصعيد والقاهرة، وتضم الأولى: دمنهور، الحمام، سمنود، بنى عبيد، مطروح، نبروه، الرجاء، الحامول، الشرقية، طنطا.

وتضم المجموعة الثانية: سوهاج، المراغة، الواسطى، الوليدية، النصر، الشمس، المريخ، الجندى، زفتى، جراند حياة.

5 ــ يتكون دورى الدرجة الثالثة من 40 فريقا توزع على 4 مجموعات.

6 ــ يتكون دورى مراكز الشباب للدرجة الأولى من 60 فريقا توزع على 6 مجموعات، ودورى الدرجة الثانية لنفس المراكز من 120 فريقا توزع على 12 مجموعة ودورى الدرجة الثالثة لنفس المراكز منه 240 فريقا توزع على 24 مجموعة. (هناك 4 آلاف مركز شباب فى مصر تقريبا لكنها لا تمارس كلها كرة القدم).

●●السؤال المهم هو: كيف تكون العلاقة بين الدرجتين الممتازة والثانية فى هذا التنظيم الجديد للدورى العام؟

قبل الإجابة عن السؤال نوضح أن ما هو مطروح مجرد اقتراحات لشكل المسابقة، ولاستغلال الفراغات، وذلك باستحداث بطولات تضمن استمرار النشاط لمعظم الفرق فى حالة مشاركات الفرق الأخرى فى البطولات القارية والعربية.

أولا: الدورى الممتاز يضم 16 فريقا كما أشرنا، ويبدأ الموسم فى أغسطس وينتهى فى مارس.

ثانيا: الفرق الأربع الأولى فى الدورى الممتاز تلعب فى البطولات الأفريقية والعربية.. وخلال شهرى أبريل ومايو تنظم مسابقة كأس الاتحاد مثلا، للفرق التى تحتل المراكز من الخامس إلى الثانى عشر، لضمان التمويل بجانب استمرار نشاطها.

ثالثا: الفريقان الحاصلان على المركزين الخامس عشر والسادس عشر فى الدورى الممتاز يهبطان إلى الدرجة الثانية مباشرة.

رابعا: بطولة دورى الدرجة الثانية تقام فى الفترة من سبتمبر إلى مارس، بمشاركة 20 فريقا موزعة على مجموعتين.. ويتأهل الفريق البطل مباشرة إلى الدرجة الممتازة. وخلال أبريل ومايو يلعب الثانى والثالث من كل مجموعة مع الفريقين الحاصلين على المركزين الثالث عشر والرابع عشر فى الممتاز ليتأهل البطل والوصيف من هذا الدورى إلى الدرجة الممتازة.

يبقى السؤال: ما هى مقترحات دمج بعض أندية الشركات والهيئات فى الفرق الجماهيرية؟ وهل يتحول بعضها إلى الرعاية..؟ وما هو العائد المادى المتوقع من نشاط كرة القدم إجمالا؟