كعادة كل ٨ مارس، احتفلنا الجمعة الماضية باليوم العالمى للمرأة على نحو ما جرى عليه العمل فى السنوات الماضية: تأكيد على المساواة، وتكريم للمتفوقات فى مجالهن، واحتفالات وندوات ولقاءات تلفزيونية، واستعراض للإنجازات التى تحققت فى مجال حقوق المرأة.
وللإنصاف فإن ما تحقق ليس بقليل: فى الحكومة المصرية ولأول مرة ثمانى وزيرات يمثلن ٢٥٪؜ من أعضاء الحكومة، وفِى مجلس النواب ٨٩ نائبة يمثلن ١٥٪؜ من البرلمان، والمجلس القومى للمرأة يتمتع بمساندة ودعم الدولة، ولأول مرة لدينا سيدة تشغل منصب المحافظ، والنساء يتصدرن العديد من المواقع القيادية فى الجهاز الحكومى وفِى الاعلام وفى القطاع المصرفى وفِى العمل الأهلى، والفتيات المصريات يحصدن الجوائز الرياضية العالمية، وأخرى أدبية وفنية. والأهم أن صوت المرأة أصبح عنصرا مؤثرا ومعترفا به فى حسم التوجهات السياسية وفِى تشكيل المزاج العام. وهذه علامات طيبة ومكاسب حقيقية لا ينبغى التقليل من شأنها أو القول بأنها لم تتحقق إلا بمباركة الدولة لأن مثل هذا التبسيط يتجاهل الأثر التراكمى لعشرات السنوات من النضال النسوى والاصرار على تحقيق مكاسب تدريجية، كما يتجاهل المشاركة الفعالة للمرأة المصرية فى النشاط الاقتصادى وما جلبته من تغير فى الوعى السائد.
ومع ذلك فإن هذا التقدم ليس متوازنا أو متسقا عبر المؤسسات والعلاقات الاجتماعية، بل لا يزال محصورا فى مساحات معينة على نحو ما يعبر عنه مثلا استمرار غياب المرأة عن منصة القضاء، وعدم المساواة الاقتصادية بين عمل المرأة وعمل الرجل، واستمرار الفجوة الواسعة بينهما فى الارياف، وعدم ملاءمة الكثير من الخدمات العامة لاحتياجات المرأة، واصطدام العاملات فى القطاع الخاص بما يعرف بالسقف الزجاجى الذى يجعل المرأة المتفوقة تتقدم فى عملها وتصعد السلم الوظيفى حتى درجة معينة يتوقف بعدها نموها المهنى. فالتقدم لم ينفذ بعد لعمق المجتمع ولَم ينجح فى تغيير الصورة الذهنية السائدة لدى الأغلبية الواسعة بأن المرأة، مهما تفوقت وأنتجت وتقدمت، لا تزال تحتل مكانة ثانية ولا يجوز لها تجاوز حدود تفرضها الاعراف والتقاليد أو علاقات القوى فى المجتمع.
تحقيق المزيد من التقدم فى هذا الموضوع لن يكون ممكنا باستخدام ذات المنطق والأدوات والقناعات التى ساهمت فى تحقيق المكاسب التى ذكرتها، بل يلزم الانتقال إلى مستوى جديد من الوعى والعمل كى تكون مكتسبات المرأة المصرية أكثر عمقا واستدامة وأكثر اتساقا عبر المؤسسات والعلاقات. وفِى تقديرى أن مثل هذا التقدم الأكثر شمولا واتساعا يجب أن يستند إلى أمرين:
الأول العمل على إصدار قانون طال انتظاره وكثر الحديث عنه دون جدوى حتى الآن، وهو قانون المساواة الذى يحظر كل أشكال التمييز فى المجتمع، النوعى والدينى والعرقى والطبقى والجغرافى، ويفرض عقوبات محددة على التمييز فى التعليم والعمل وتقلد الوظائف العامة والأجر، وفى العبادة والعقيدة، وفِى الحماية القانونية للنفس والسلامة، وفِى الأهلية للتملك والتصرف. فهذا وحده الكفيل بأن تتحول مكتسبات المرأة من الارتباط بالظروف المتغيرة والأولويات السياسية لأن تصبح حقا قانونيا لا يقبل الجدال أو المساومة.
والثانى هو النظر بجدية وأمانة فيما يجعل قضية المرأة وحقوقها ومكتسباتها أكثر انتشارا فى المجتمع وأكثر نفاذا لمختلف الطبقات الاجتماعية وأكثر اقترابا من قضايا وهموم وأولويات المرأة المصرية بشكل عام. وهذا يحتاج أن يكون لدينا ثقة واهتمام واحترام بالعمل النسوى والنشاط الاجتماعى المهتم بأوضاع المرأة اليومية فى كل بقاع الوطن وليس فقط ما يجذب منه الاعلام أو يهم الدولة أو يحظى بمباركة المنظمات الدولية. فالمرأة المصرية لا تنتظر فى صراعها اليومى مع متطلبات الحياة أيا من هذا، بل تخرج كل يوم من بيتها لتدافع عن نفسها وعن أسرتها وعن عملها وعن استقلالها فى كل موقع وكل مناسبة مهما كانت عادية أو غير جاذبة للانتباه، وعلينا أن نقدر هذا الجهد اليومى باعتباره صميم قضية المرأة وليس تفاصيل غير جديرة بالاهتمام.
أن يتحول الانتصار للمرأة فى المجتمع إلى قضية تمس كل نساء مصر وتدعمهن فى كل موقع وتحترم اختياراتهن، وان تصبح حقوقهن محمية بقانون ملزم ورادع، سوف يجعل احتفالنا بالمرأة وبحقوقها مستمرا كل أيام العام وليس يوم ٨ مارس فقط.