ولما كان «الحلال بين والحرام بين»، فقد توقفت مع عدد من الزملاء من محررى الملف الدينى، أمام تصريحات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والتى تعجب فيها ممن يؤدون فريضة الحج «ويتهربون من سداد الجمارك والضرائب ويضيعون أموال الدولة ويعتدون على أملاكها».
فضيلة الدكتور أكد فى خطبة صلاة جمعة أول من أمس بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، أن أكل المال العام أشد جرما عند الله من المال الخاص لأنه اعتداء على أموال الشعب بأكمله، مضيفا: أن من يعتدى على المال العام ويأكل مال الشعب، لا تجوز له صلاة ولا زكاة.
فتح الله عليك يا فضيلة الشيخ، بينت لنا الحلال والحرام، وطالبتنا بضرورة تحرى الحلال كشرط لقبول الطاعات، ومنها بالطبع فريضة الحج، التى ينتظر جل المسلمين أداءها ليغسلوا ذنوبهم ويتطهروا من خطاياهم ويعودوا بعد إتمامها كيوم ولدتهم أمهاتهم.
عظات الشيخ مختار جمعة وكلامه وفتاويه تملأ الفضاء الالكترونى ويمكن لأى مهتم أن يصل إليها بضغطة زر واحدة، لكن اجتهادات الشيخ عن استحلال المال العام خلال الأيام الماضية، دفعت بعض المهتمين بالملف إلى إعادة نشر تقارير مدعومة بوثائق ومستندات، منها تقرير منشور بجريدة الوطن فى 4 أكتوبر عام 2013 وحينها لم يكن قد مر على استوزار جمعة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى سوى بضعة أسابيع.
«الوطن» وهى جريدة لا يمكن أن توصف فى هوجة الهجوم على الصحافة بأنها إحدى جرائد «أهل الشر»، نشرت فى صدر صفحتها الثالثة خبرا بعنوان «بالمستندات: حج نجل وزوجة وزير الأوقاف على نفقة الوزارة»، وفى الخبر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أصدر قرارا وزاريا برقم 209 لسنة 2013 بسفر 58 موظفا وعاملا بالوزارة لأداء فريضة الحج للعام الحالى على نفقة الوزارة تحت بند حوافز مع صرف إعاشة يومية «بوكيت مونى» لكل حاج قدرها 30 ريالا سعوديا لمدة 18 يوما، مع إقامتهم بمقرى الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.. وضمت الأسماء، وهذا هو المهم، كلا من أحمد محمد مختار جمعة «نجل الوزير»، وفاتن شريف عبدالله «حرم معالى الوزير».
ونقلت «الوطن» عن مصدر بالوزارة أن قرار جمعة بشأن بعثة الوزارة للحج مخالف للقانون، حيث تضم الكشوف الخاصة بالحج على نفقة الأوقاف بعض الأسماء بالإضافة إلى زوجته وابنه ممن ليسوا على قوة الوزارة، وإنما جرى اختيارهم لمجاملة وزير الأوقاف.. ونشرت الجريدة صورة من القرار الذى يضم زوجة الوزير ونجله مدموغا بتوقيع الوزير.
لا أعلم إذا كان حج أقارب الوزير على حساب الوزارة قبل سنوات يدخل ضمن «الأمور المتشابهات» التى وردت فى الحديث النبوى الشريف، والتى «لا يعلمهن كثير من الناس»، لكن على حد علمى فإن سيادة الوزير من أهل العلم، ويملك ميزانا حساسا لا تتشابه على كفتيه الأمور، وأعلم أنه يحفظ عن ظهر قلب حديث الرسول الكريم بالكامل: «فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه ومن وقع فى الشبهات وقـع فى الحرام».
وفقا لما أكده عدد من المصادر بـ«الأوقاف» والأرشيف المنشور بصحف القاهرة فى الربع الأخير من عام 2013 فإن الوزير لم يوضح موقفه أو يرد على ما نشر بشأن حج أقاربه من أموال الوزارة، ولم يصل إلى محررى الوزارة بالصحف ما يفيد إعادة جمعة تكاليف حج ابنه وزوجته إلى خزانة «الأوقاف» التى هى أموال عامة لا يجوز الاعتداء عليها.
بعد نشر الخبر، اشتبكت صحف خاصة وحزبية مع ما جاء فيه من تفاصيل، ونقلت جريدة «التحرير» تحت عنوان «فضيحة بالأوقاف» تعليقا لفضيلة الدكتور محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق رحمه الله قال فيه: «من يقم بالحج على نفقة الوزارة أيا كانت وهو غير عاملٍ بها فهذا يعد غش وتضليل وبالتالى فالحج فى هذه الحال حرام ولا يقبل منه حج لأنه سعى إليه بالحرام فالأصل فى العمل هو الحلال وعدم الغش وأخذ فرص الغير».