أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية نيته فرض تعريفات جمركية عالية للواردات من كندا والمكسيك والصين، حال تسلمه الحكم. والهدف المبتغى من فرض التعريفات الجمركية العالية البالغة 25 فى المائة على الواردات من الصين والمكسيك وكندا، استكمال سياسته فى فرض القيود على الدول المجاورة للحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات للولايات المتحدة. طبعا، من غير الواضح ما هى علاقة التجارة الشرعية بتهريب المهاجرين أو المخدرات. فالتهريب غير القانونى للبشر أو المخدرات شىء، والتجارة الشرعية الدولية أمر آخر ذات دلالات مهمة للاقتصاد الدولى أو الإقليمى. وقد أدت التعريفات الجمركية العالية تاريخيا إلى ردود فعل بتشريع ضرائب جمركية عالية من قبل الدول المتضررة.

فى حال الدول الثلاث التى ستتضرر من تعريفات ترامب الجديدة، هناك دولتان مجاورتان للولايات المتحدة، هما كندا والمكسيك. ففى حال كندا، الدولة الصناعية المتقدمة، ستزداد أسعار السلع الصناعية الكندية، بل وحتى البترولية والزراعية فى الأسواق الأمريكية. أما بالنسبة للمكسيك، فهناك العدد الضخم من الشركات الصناعية العالمية التى فتحت المصانع فى المكسيك؛ نظرا لإمكانية الإنتاج بكلف أقل نسبيا من كلف الإنتاج الأمريكية؛ وذلك نظرا لانخفاض أجور العمالة المحلية فى المكسيك، ومن ثم التصدير إلى السوق الأمريكية المجاورة بأسعار تنافسية.
فى كل الأحوال، ورغم الاختلاف ما بين الاقتصادين الكندى والمكسيك، تعتبر التعريفات الجمركية العالية وسائل «عقابية»، يحاول ترامب أن يعاقب من خلالها الدولة المعنية للحصول على مطالب أخرى من خلالها. وهذا الأمر، يطرح السؤال: ماذا ستكون ردود فعل ترامب فى حال قيام دول البريكس فى تبنى سياسات اقتصادية مناهضة للولايات المتحدة؟ على سبيل المثال، تبنى المطلب المطروح أمام أعضاء مجموعة «البريكس» بين الحين والآخر فى التعامل التجارى بالعملات المحلية بين الأعضاء، بدلاً من الدولار.
يختلف الأمر بالنسبة للصين - حيث هناك منافسة اقتصادية ذات أبعاد دولية بين الدولتين الاقتصاديتين الضخمتين - فمن المتوقع أن أهم الصادرات الصينية التى ستتضرر من هذه التعريفات الجمركية هى السلع والبضائع الصينية فى مجال الطاقات المستدامة، وبطاريات الليثيوم، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية، وألواح الطاقة الشمسية، وأدوات طاقة الرياح. طبعاً، ستتأثر أيضا أسعار الكميات الضخمة من الملابس والبضائع التى تصدرها الصين بكميات ضخمة للسوق الأمريكية، لكن يمكن استبدال هذه البضائع الأخيرة بسهولة أكثر وبأسعار منافسة، ولربما نوعيات أحسن. أما سلع وأدوات الطاقات المستدامة، فإن الصين هى المنتج الأكبر عالميا لها.
ستتميز سياسة ترامب الجديدة، حسب تصريحاته، بتقليص الدعم والتشجيع للطاقات المستدامة. وفى الوقت نفسه، دعم صناعة البترول الصخرى. الأمر الذى سيشجع واشنطن فى تقليص تطوير صناعات الطاقات المستدامة، بعد عقود من الإلحاح فى المنابر الدولية بربط الإنتاج البترولى بالتغير المناخي. والحجة لهذا الانقلاب فى المواقف هى أن «سياسة أمريكا أولاً» التى استغلها ترامب فى حملته الانتخابية لزيادة الاعتماد على الأيدى العاملة المحلية تستدعى دعم الصناعة النفطية الأمريكية.

وليد خدورى
الشرق الأوسط اللندنية
خبير اقتصادى من العراق