أصبح السؤال: هل هناك بديل للرأسمالية؟ سؤالا مطروحا على النطاقين العالمى والمحلى بقوة، بل إنه أكثر الأسئلة تواترا بعد امتداد الاحتجاجات ضد الرأسمالية من وول ستريت فى أمريكا إلى أوروبا ثم إلى آسيا وهو السؤال الذى طرحه المفكر إبراهيم فتحى على صفحات الأهرام قبل أسبوعين. 

ولا تفقد الرأسمالية فى هذه الاحتجاجات فقط قدرتها على مواجهة القضايا الكبرى باعتبارها نهاية فقط للتاريخ كما قال «فوكوياما» أحد أبرز منظرى الرأسمالية فى عصرنا، وإنما هى تفقد أيضا أسسها الأخلاقية.

ففى معرض تحليله لحركة الاحتجاج المتواصلة فى بريطانيا ضد تزايد الانقسام الاجتماعى بين الأغنياء والفقراء قال «كين كوستا» أحد الرؤساء السابقين لواحد من البنوك الكبرى «إن اقتصاد السوق فقد أسسه الأخلاقية وهو ما ينذر بعواقب وخيمة».

وقال كوستا تصريحه هذا بعد أن عينه أسقف لندن «ريتشارد تشارتزر» لقيادة مبادرة تهدف إلى إعادة الربط بين المال والأخلاق، وقال كوستا تعليقا على مهمته «كيف يمكننا أن نمنع السوق من الإنزلاق بعيدا عن قواعدها الأخلاقية».

والممارسات غير الأخلاقية بسبب السوق وشهوة الربح بأى ثمن هى أكثر من أن تعد أو تحصى من تهريب الأموال لشبكات الفساد والدعارة والمخدرات والسلاح وصولا للفجوة المرعبة بين أجور كبار المديرين وأجور العاملين وهو شىء غير أخلاقى بالمعنى البسيط جدا للأخلاق.

●●●

الاشتراكية هى البديل إذن.. ولو بعد حين.

والاشتراكية هى مشروع للتحرر الإنسانى الشامل والمتجدد، تسعى لتحقيق أقصى حرية للإنسان فى المجالات كافة اقتصادية واجتماعية سياسية وثقافية يسيطر عبرها كل البشر بلا استثناء على مصائرهم، ويصلون دون عوائق إلى أقصى ما يمكن أن تحملهم إليه قدراتهم ومواهبهم دون خوف أو حاجة، عبر إشباع الحاجات الأساسية من تعليم وصحة، وإسكان وعمل كريم لإلغاء الفوارق بين الطبقات، وهى من ثم رؤية إنسانية للعالم تطلعت إليها ضمنيا ثورة 25 يناير حين رفعت شعار الكرامة الإنسانية، لأن للاشتراكية عمقا أخلاقيا فلسفيا وقيميا ينهض على إلغاء الاستغلال والتفاوت الطبقى والاغتراب والحاجة وكلها تهدر الكرامة الإنسانية.

والاشتراكية هى أيضا نسق اجتماعى اقتصادى مناقض للرأسمالية تستند إلى سياسة الملكية المجتمعية لوسائل الإنتاج وإلى توزيع الناتج القومى على أساس المساهمة فى العمل اعتمادا على أوسع مشاركة شعبية للمنتجين، وبذلك تكون هى النظام الأقدر على إدارة المجتمع والاقتصاد، وضمان مزيد من الكفاءة فى الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والعقلانية والتضامن، والاخاء الإنسانى، وقد كان أحد أسباب هلاك التجربة الاشتراكية الأولى فى الاتحاد السوفييتى هو إقصاء الشعب والعمل نيابة عنه وتسلط البيروقراطية وتحويل الدولة السوفييتية إلى دولة «عمالية متدهورة» كما يقول «التروتسكيون».

مرت ثلاثة عقود منذ سقوط الاتحاد السوفييتى وانهيار أول تجربة اشتراكية فى العالم والتى استمرت لسبعين عاما، ونجحت القوى المعادية للاشتراكية منذ ذلك الحين فى ترسيخ وترويج فكرة أساسية تقول إن النموذج الذى سقط للاشتراكية هو الأول والأخير، ووصمت الاشتراكيين بأنهم يريدون تكرار النموذج الذى فشل بعجزه واعتماده الحكم المطلق وقمع حرية الرأى ومن ثم فإن أى اشتراكية جديدة ستكون مآلها الفشل طبقا لهم، وأصبحت هذه الفكرة سائدة كأنها يقين ويتجاهل هؤلاء الشامتون بالاشتراكية أن النظام الرأسمالى خرج إلى الوجود منذ خمسة قرون وعرف الكثير من التجارب وقمع الشعوب وأطلق حروبا وحقق الكثير من النجاحات ولكنه أخفق كلية  رغم وفرة الثروات  فى القضاء على الفقر والتخلف والبطالة التى تتسع قاعدتها كل يوم.

ومع ذلك فإن استقراء التجارب الإنسانية المختلفة يقول لنا إنه ما من تجربة تكرر نموذجا مسبقا وإن تشابهت بعض السمات هنا وهناك، والنموذج الذى يتطلع إليه الاشتراكيون الجدد هو صيرورة تتخلق يوما بعد يوم أى أنها أمامهم فى المستقبل وليست نموذجا وراءهم فى الماضى.

ولعل النقد الجدى والجذرى لتجارب المعسكر الاشتراكى أن يكون قد جاء من قبل الاشتراكيين أنفسهم منظرين وممارسين فى روسيا وفى كثر من بلدان العالم.

●●● 

المهم أنه بعد ثلاثة عقود من الانهيار الكبير تعافى الاشتراكيون من آثار الصدمة وأخذوا يجددون خطابهم وأدواتهم التنظيمية ليرسموا بالفكر والنضال معالم اشتراكية من نوع جديد تتجاوز  عبر النقد  كل التجارب الاشتراكية التى عرفتها البشرية حتى الآن وبخاصة الاشتراكية الديموقراطية التى أزدهرت فى غرب أوروبا ثم دخلت بدورها فى الأفول ولايزال الداعون لإصلاح الرأسمالية ينادون بها ويدافعون عنها.

ولنموذج الاشتراكية الديمقراطية الآفلة ثلاث سمات الأولى اجتماعية وتتمثل فى احتكار تمثيل الطبقة العاملة والكادحة والإجراء عامة بفضل السيطرة على النقابات وأيضا بفضل تآكل المنافسة الشيوعية، والثانية تنظيمية وتتمثل فى وجود بيروقراطية قوية تشكلت وفقا للمعطيات الحديثة وتوافقت مع مؤسساتها، والثالثة وهى الأهم ودرة العقد كما يقال سياسية وتتمثل فى التوافق طويل الأمد مع الرأسمالية دون أى سعى لتجاوزها، ولكنها فى نفس الوقت تعمل على تطوير أوضاع الطبقات الشعبية بفضل تدخل الدولة أو بواسطة السياسات الضريبية التى نشأت فى ظلها دولة الرفاه الاجتماعى وقد أخذت هذه الدولة تتآكل بدورها تحت ضربات الأزمة العميقة للنظام الرأسمالى التى إجتاحت العالم كله، لسبب أساسى وهو أن كل تجارب الاشتراكية الديمقراطية بقيت دائما فى إطار الرأسمالية التى تتعرض الآن لواحدة من أكبر أزماتها  كما تتعرض للمساءلة الجدية من قبل الشعوب لأن الأزمة تعتدى على حقوقها بانتظام لصالح كبار الاغنياء وقد لخص متظاهرو وول ستريت القضية على النحو التالى إن واحدا فى المائة من الشعب الأمريكى يستحوذ على الغالبية العظمى من الثروات بينما يتلقى ال99% الفتات.

وسوف تحمل الاشتراكية الجديدة سمات عصرنا وتتملك أدواته التى تفتح الباب لأوسع وأعمق أشكال الديموقراطية كقاعدة أساسية لها.

لقد تحولت المعرفة والسيطرة عليها لتصبح العامل الأكثر أهمية فى تحديد القدرة التنافسية لمختلف منتجى السلع والخدمات فى السوق الذى أصبح بدوره عالميا، وأدى التطور فى الهندسة الوراثية وفى علم المواد إلى تغيير شامل فى بعض العمليات الإنتاجية، وفتحت الانترنت فضاء للتواصل الإنسانى يستعصى على القمع وإن لم يلغه.

وبينت لنا ثورة 25 يناير كم أن قطاعا لا يستهان به من شبابنا قد تملك المعرفة الحديثة بوسائل التكنولوجيا واستطاع هذا الشباب أن يفلت بجهوده الخاصة من تدهور التعليم، وهو يمثل لنا الآن قاعدة اجتماعية بشرية مؤهلة للتقدم بمتوالية هندسية شرط ان تتوفر الإرادة السياسية والعدالة والخيال والقدرة على الابتكار، ولنتعلم جميعا من هذا الثراء المدهش للشباب الذى سيشكل القوة الضاربة لبناء الاشتراكية ولتحرير مبادرة المنتجين وتحويلها إلى قوة سياسية منظمة (نظرت فى أوراقى فوجدت أننى كتبت سنة 2007 إن عدد الاحتجاجات الشعبية فى ذلك العام وصل إلى 2700 مظاهرة ووقفة واعتصام) يعوَل الاشتراكيون إذن على القوة المنظمة للضعفاء ومع ذلك فهم لا يحولون الشعب إلى أسطورة.

●●●

لكننا لا نستطيع الوصول إلى الهدف أى الاشتراكية دون المرور بمراحل انتقالية قد تطول وفيها يتم إنضاج الشروط المادية للتحرر من العالم القديم مع الوضع فى الاعتبار ان الثقافة القديمة تظل متشبثة بالبقاء حتى بعد أن يحل الجديد.

إنه إذن التوق الشعبى العام نحو العدل والمساواة والكرامة الإنسانية والسعى لابتكار وظائف تنظيمية فى المجتمع لإعادة توزيع الثروة القومية لتلبى هذا التوق تأسيسا على جماعية الإنتاج وعصريته، أى توسيع الملكية العامة لوسائلة وهو ما يقتضى توسيع الديمقراطية السياسية لتنقل إلى ميدان الاقتصاد، مع أرقى تنظيم ديمقراطى للمجتمع يضمن الرقابة الشعبية على كل المؤسسات أى إنها تكون بذلك دفعا بالديمقراطية لأبعد الحدود وأعمقها.

والوصول إلى الاشتراكية هو عملية صراعية نضالية طويلة الأمد حتى فى مرحلة الانتقال التى تتم فيها عملية تنمية وطنية مستقلة شاملة بالاعتماد على الذات دون مخاصمة العالم، بل إن الدولة تقوم بعملية إندماج إنتقائى فى الاقتصاد العالمى كما يطرح حزب التجمع، كما تقوم بإعادة هيكلة الانفاق العام وترتيب الاولويات وتخصيص الموارد وتوزيع الدخل.

وأحد شروط مرحلة الانتقال هو بناء جبهة سياسية اجتماعية قوية من العمال والفلاحين والمثقفين وصغار التجار وبناء ثقافة نقدية جديدة والترويج لها على أوسع نطاق بالاستفادة القصوى من المؤسسات القائمة وتحويلها بالكفاح لتلعب أدوارا جديدة مع بناء مؤسسات تدعو للاشتراكية بصبر وعقلانية، وتبين بدأب المخاطر الكامنة من إعادة إنتاج الرأسمالية.. أى إعادة إنتاج الأزمة.

●●●

هنا يثور السؤال ما هو بالضبط الفارق بين الاشتراكية الديمقراطية أو الديمقراطية الاجتماعية فى ترجمة أخرى ومرحلة الانتقال إلى الاشتراكية، وفى ظنى أن الفارق الرئيسى يكمن فى التوجه أى أن الاشتراكية الديمقراطية لا تستهدف إلا ذاتها أى أنها تعيد إنتاج الرأسمالية وهدفها مراكمة الربح بأى ثمن بينما فى مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية هناك نقطة وصول أخرى هى الهدف الكبير أى بناء الاشتراكية والغاء الاستغلال حيث يبزغ فجر جديد للإنسانية.. وسوف يبزغ هذا الفجر حتى لو لم ينقشع الظلام إلا بعد حين.