خرج نقيب المهندسين، طارق النبراوى، من معركة حجب الثقة، أكثرة ثقة فى قوة وصلابة مهندسى مصر فى الدفاع عن حقهم فى إدارة نقابتهم بعيدا عن محاولة «قلة لا تدرك دور ومكانة نقابة المهندسين»، وفقا لبيان وزير الرى المهندس هانى سويلم تعليقا على الأحداث المؤسفة التى شهدتها الجمعية العمومية للمهندسين فى 30 مايو الماضى باقتحام مجموعة من «البلطجية» مقر انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، ممن عاثوا فى صناديق الاقتراع تحطيما وتمزيقا لأوراق التصويت.
النبراوى الذى وقف مدافعا عن حق المهندسين فى ترجمة اختياراتهم بسحب الثقة منه أو تجديدها، عبر وسيلة سلمية قانونية تتمثل فى آلية الجمعية العمومية، لم يكن يخطر على باله أن تتطور الأحداث على نحو ما جرى بما لم يمكن اللجنة القضائية المشرفة على التصويت من إعلان النتيجة التى بدت من الظواهر أنها تصب فى مصلحته، وأن جموع المهندسين الذى حضروا بالآلاف من جميع المحافظات صوتوا مع «الثقة» فى النقيب.
سلسلة من الأحداث مرت بها نقابة المهندسين منذ 6 مارس الماضى الذى شهد جمعية عمومية ناقشت عددا من الملفات منها ميزانية 2022 ورفع قيمة المعاشات، وإيقاف عضوية المهندسين المنتخبين فى مجالس إدارة الشركات التى تمتلك النقابة حصصا فيها، «لعدم الإخلال بمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعًا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوى الخبرة والكفاءة» حسب ما أعلنه النبراوى وقتها.
وتتفاعل أحداث الشد والجذب بين النقيب وأعضاء فى هيئة مكتب النقابة، ما بين طعون قضائية، ودعوة لجمعية عمومية غير عادية، انتهت على نحو ما جرى يوم 30 مايو الماضى، وتقديم النقيب عدة بلاغات إلى النيابة العامة للتحقيق فى واقعة الاقتحام، «لضمان حق الجمعية العمومية»، فى مقابل بلاغات مضادة ممن دعوا إلى حجب الثقة فى النبراوى، ما وسع الفجوة بين نقيب المهندسين ومناوئيه.
ويبدو أن العقلاء، ممن تابعوا المشهد المؤسف يوم 30 مايو الماضى، أدركوا خطورة تداعيات الأحداث التى أضرت بالدولة المصرية، وأثرت بالسلب على وحدة نقابة المهندسين بثقلها المهنى ودورها الوطنى، فى ظل حوار وطنى يستهدف الخروج من الأزمات و التحديات التى تواجهها مصر حاليا ولا تحتاج إلى إشعال النيران فى المزيد من الملفات، وبينها النقابات المهنية.
من هنا جاء تحرك المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس هانى سويلم، وزير الرى، فى إطار مهمة صلح ومحاولة رأب الصدع فى نقابة المهندسين التى ينتميان إليها، على ما تابعنا فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الخميس الماضى (8 يونيو) فى حضور المهندس طارق النبراوى، حيث أعلن وزير الرى تأكيد «المهندسين والدولة المصرية ثقتها فى النبراوى» نقيبا للمهندسين بطريقة واضحة لا تقبل التأويل.
سويلم الذى شجب نيابة عن «جموع مهندسى مصر والدولة المصرية» ما حدث «من قلة لا تقدر دور ومكانة نقابة المهندسين، ودور المهندسين فى بناء مصر الحديثة»، أكد أيضا من داخل نقابة المهندسين على «وحدة الجمعية العمومية واصطفافها خلف النقيب لإعلاء شأن المهنة ومراعاة صالح المهندسين»، موجها الشكر لجميع المشاركين فى حل الأزمة، وعلى رأسهم أجهزة الدولة والحكومة ورئيسها الدكتور مصطفى مدبولى.
صحيح أن نتيجة التصويت فى الجمعية العمومية للمهندسين لم تعلن رسميا حتى الآن، إلا أن فتيل الأزمة قد انتزع خاصة عقب تقديم جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة، ممن وقفوا ضد النبراوى، استقالاتهم من مواقعهم.
وأخيرا يجب أن يدرك الجميع، حكومة وقوى نقابية وسياسية، أن حيوية النقابات تكمن فى استقلاليتها، وعملها بعيدا عن أى مؤثرات من خارج أعضائها. كما أن الاختيار الحر لمجالس إدارات تلك النقابات، مهنية كانت أم عمالية، ليس بالخصم من الدولة المصرية، بل هو تقوية لأعمدتها التى يجب أن ترتكز على تنوع الأفكار والآراء وتعدد الألوان التى ينتمى إليها من اختاروا الانخراط فى العمل العام وجاءوا على رأس نقاباتهم بإرادة حرة من ناخبيهم.