حتى لحظة كتابة هذه السطور يمكن الجزم بأن مرشحى الرئاسة لم يتعرضا لدور الحكومة سلبا أو إيجابا فى تنفيذ وعودهما الانتخابية ــ التى لم تصل رتبة البرنامج المتكامل بعد ــ رغم أن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء فى الدستور ــ حتى بعد التعديل ــ تجعل مساحة تأثير هذا الدور أكبر من أن تغفل.

البرلمان القادم هو نقطة البدء، لأنه هو المنوط به ــ نظريا ــ مهمة تشكيل حكومة جديدة أو حتى تجديد الثقة فى الحكومة الحالية، ومازلت أكرر الحاجة إلى توافق التيارات السياسية المختلفة على الحد الأدنى المشترك اقتصاديا وسياسيا المستهدف تحقيقه كناتج كلى من البرلمان المقبل حتى لا يفقد المواطن البسيط آخر أمل تبقى له فى برلمان يغير أوضاعه إلى الأفضل.

ولا أعتقد أن أحدا يريد تكرار تجربة (مرسى ــ قنديل) مرة أخرى، لذا فمن الضرورى أن يسلط كل من السيسى وصباحى الضوء على رؤيتهما لشكل الحكومة المساندة فى تطبيق رؤيتهما بافتراض توافر أو تعذر التوافق والانسجام مع رئيس الوزراء القادم وحكومته.

مرشحا الرئاسة إذن مطالبان بالإفصاح عن فلسفة كل منهما فى التعامل مع الحكومة فى أوقات الاتفاق والاختلاف؛ لاسيما وأن فكرة التضحية برئيس الوزراء وقت استصدار قرارات ٍسياسية أو اقتصادية صادمة لعاطفة الجماهير لم تعد تجدى، فالرئيس القادم هو المسئول الأول عن نجاح حكومته أو فشلها.

ما مصير عشرات الخطط بعيدة المدى ومئات الخطط الجزئية التى تراكمت عبر عشرين سنة على الأقل، هذا فضلا عن وجود وزارة كاملة للتخطيط أعتقد أن مهمتها تفوق بكثير مجرد تسيير الأعمال، والذى أعرفه عن تلك الوزارة أنها أعدت فى عهد السيدة فايزة أبو النجا رؤية تنموية شاملة تعتمد على رفع الواقع المصرى بصورة دقيقة، فهل ستأتى خطة الرئيس القادم لتتكامل مع تلك الخطط أو على الأقل لتستفيد بما يصلح منها وتدمجه فى الخطة الرئيسية Master Plan، أم سنشهد حلقات جديدة من الجهود والطاقات المهدرة؟