أوضح بعض الحقائق..

1ــ رسميا مصر دولة فى اللجنة الرباعية التى تضم دولا مثل الامارات والسعودية والأردن وهذه الدول وعبر بيانها دعت للعمل على توحيد حركة فتح بهدف إعادة التوازن إلى الساحة الفلسطينية، وهى مسئولية الرئيس محمود عباس، وقد أوصت اللجنة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة بحلول يوليو 2017، وبالتالى لم يكن هذا التوجه موقفا مصريا خالصا بل هو موقف الدول العربية المعنية، فلماذا إذن تحفظ الرئيس محمود عباس على مجمل الحركة العربية وخص مصر تحديدا برغم أن مصر آخر دولة يمكن أن تتآمر وتخطط، وهو ما دفع الرئيس محمود عباس للذهاب إلى تركيا وقطر لبدء مسار جديد مناوئ للتحركات العربية، ونقل رسالة للجانب العربى المعنى بالتدخل فى الملف الفلسطينى.

2ــ أن مصر لا تعمق انقساما أو تفتح مسارات فى الواقع الفلسطينى الحالى، بل على العكس سعت مخلصة لتقريب مساحات الاختلاف بين الجميع وليس لأنها تسمح لقيادة فلسطينية ــ أيا كان توصيفها الراهن داخل حركة فتح ــ بالصعود لرئاسة السلطة أو المنظمة لأن القرار فى نهاية المطاف فى يد الشعب الفلسطينى ومؤسساته الوطنية القائمة برغم أن البعض يتحدث عن غياب الشرعيات على الأرض، ومن ثم كان يجب مراجعة المواقف والتوجهات الفلسطينية المطروحة بعيدا عن الهجوم على مصر، والتأكيد على مخططها فى دعم مرشح بعينه لمجرد عقد مؤتمر فى القاهرة لمناقشة الوضع الفلسطينى بصرف النظر عمن وراء انعقاد المؤتمر. وفى ظل قناعات وهمية بأن مصر بدأت خطوة ما بعد مرحلة الرئيس محمود عباس برغم أن الرئيس ــ على حد علمى ــ ما زال يحظى بتقدير الأوساط المصرية الرسمية والشعبية ومرحبا به ولكن هناك من سعى للتأكيد على أن مرحلة الرئيس أبو مازن انتهت على الأقل بالنسبة لمصر والسعودية، وبدليل أن الأخيرة والتى تساهم بنحو 20 مليون دولار شهريا فى الميزانية الفلسطينية، لم تقدم أى مبالغ منذ أبريل الماضى، وهو ما يمثل علامة واضحة على الموقف السعودى وبدليل أن دول الرباعية تريد أولا تقدما على صعيد المصالحة داخل فتح ومع حماس قبل استئناف المساعدات، وكانت أيضا كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول منفردة من أعضاء الاتحاد قد أوقفت مساهماتها لتواجه الميزانية الفلسطينية عجزا حادا يقدر أن يبلغ نحو 600 مليون دولار.

3ــ لا علاقة لمصر بما يخطط له الرئيس الفلسطينى محمود عباس وهو معلوم فى مسعاه لعقد المؤتمر السابع لحركة فتح من خلال اجراء انتخابات جديدة للجنة المركزية والمجلس الثورى، والذى يعد برلمان الحركة بالإضافة للترتيب لعقد المجلس القومى الفلسطينى من أجل محاولة تقوية مكانته فى مؤسسات منظمة التحرير بعد أن فشلت المحاولات لعقد المجلس الوطنى الفلسطينى قبل نحو عام مضى ثم إجراء انتخابات عامة فى القطاع والضفة مع التأكيد على حرص الرئيس على عقد المؤتمر السابع والترشح لمنصب رئيس حركة فتح من أجل تنفيذ خطته بما فى ذلك اخراج عدة شخصيات موجودة فى اللجنة المركزية لفتح، وكذلك فى المجلس الثورى لإدخال شخصيات جديدة، وفى المقابل يحرص التيار الصاعد فى حركة فتح على اتخاذ كل الوسائل القانونية والوسائل المتاحة من أجل ألا يسمح للرئيس محمود عباس بتنفيذ خطواته، ولعل ما جرى فى مخيم بلاطة للاجئين مثال واضح لما هو متوقع أن يحدث فى الفترة المقبلة، والمدرك جيدا لتبعات ما يجرى فى حركة فتح يدرك أن السيد محمد دحلان سيكون إحدى الشخصيات القوية التى ستأتى بالرئيس الفلسطينى الجديد، لكنه لن يكون الرئيس المقبل بالضرورة ــ برغم أنه مازال الأوفر حظا لاعتبارات عديدة يعلمها كل قيادات فتح الكبار ــ وبحيث يلقى بثقله وراء شخص قيادى من حركة فتح لتولى القيادة، وهناك أسماء مرشحة فى هذا الاطار برغم التسليم أن دحلان هو أقواها.

4ــ ماذا تفعل مصر فى خضم هذه الصراعات السياسية وبدء مرحلة التصفيات السياسية فى السلطة والمنظمة والحركة، وفى ظل الوضع المتردى فى قطاع غزة والذى يتطلب حلولا سريعة وعاجلة بين الأشقاء فى القطاع والضفة، وإتمام المصالحة وإنجاز الاستحقاقات المؤجلة، وإلا فإن المنطقة الجغرافية بين مصر وغزة ستتحول مع مرور الوقت إلى أكثر خطورة، وفى ظل دعوات إسرائيلية وغربية مشبوهة لحل مشكلات مخيمات اللاجئين فى القطاع، وهو ما دفع أكاديميين إسرائيليين للمطالبة أخيرا بعقد مؤتمر دولى أو إقليمى تحت شعار (انقذوا غزة) وإيجاد خطة تعمل على احداث تغيير جوهرى يتضمن تفكيك مخيمات اللاجئين ونقلها إلى العريش بتخطيط دولى وإقامة مصانع ومزارع وأماكن سياحية ومنطقة تجارة حرة، وعدد من التجمعات السكنية. هل اطلع البعض على ما أشار اليه افرايام جانور أخيرا استكمالا للخطط الشهيرة للجنرالين جيورا يلاند وعوزى أراد وديفيد بن يهوشع وآخرون حول التعامل مع مشكلة القطاع... فمصر ليست كأطراف الرباعية، لكى تتعامل من منطق أعلى وإنما مصر تتعامل مع القطاع على أنه قضية أمن قومى مباشر، وأنه لا مجال فيه لإنصاف الخيارات مع الادراك بأن إسرائيل لا تزال سلطة احتلال على الأرض، وهو ما يتطلب الاستمرار فى التأكيد على هذا التوجه وعدم اسقاطه أبدا، ومن ثم فإن مصر ستستمر فى الاهتمام بإدارة الملف الفلسطينى دون أن تشخصن رؤيتها أو تتآمر على زعماء وقيادات لأنه وببساطة منذ متى كان لمصر مخططاتها وأهدافها وهى التى حافظت على القضية الفلسطينية، ولم تتورط أبدا فى الدخول فى مواجهة مع الاشقاء واعتبرت الدم الفلسطينى خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منه تحت أى مسمى رغم ما كان يخطط لتسوية ملف القطاع على حساب الأمن القومى المصرى.

5ــ برجاء ألا نخلط الأوراق فى هذا التوقيت ومحاولة التشويش على التحرك المصرى غير الرسمى لترتيب الأجواء الفلسطينية ودراسة الخيارات المصرية والعربية فى التعامل مع المشهد الفلسطينى، وليس فتح أو حماس بما فى ذلك دراسة الداخل الفلسطينى من خلال مؤسسات المجتمع المدنى والتكنوقراط والخبراء والاكاديميين وليس فقط السياسيين أو المحسوبين على الفصائل، فليس كل الشعب الفلسطينى منتميا للفصائل الفلسطينية كما يتوهم البعض. وبالتالى فإن التعرف عن قرب للمعطيات الجارية فى قطاع غزة قد يكون واحدا من أهم التحركات المصرية غير الرسمية بهدف رصد واستشراف الصورة الفلسطينية عن قرب بدون محاباة لتيار أو فصيل أو حركة كما قد يتوهم البعض من الأشقاء الفلسطينيين، أو بعض الكتاب فى مصر والذين لم يطالعوا جديدا عما يجرى فى الساحة الفلسطينية، ويعيشون فى حالة غيبوبة سياسية منذ سنوات طويلة وغير ملمين بتفاصيل ما يجرى فى الضفة الغربية والقطاع، ويستمدون أخبارهم من بعض المواقع الإلكترونية العبثية والملونة دون أن يتحروا الدقة أو يعملوا عقولهم، ومع ذلك يكابرون ويكتبون كلاما غير صحيح... ولا مجال هنا أن نصحح أو نوجه أو نقول ما الذى يمكن لنا كباحثين أن نفعل ونكتب ونستشرف المصلحة العليا لمصر بالأساس فهذا دورنا وهذه مهمتنا.

وتبقى السطور الأخيرة موجهة للسلطة الشرعية الفلسطينية التى تمثل الشعب الفلسطينى عليها أن تدرك أن مصر الرسمية والشعبية لا تتآمر على أحد ولا تسعى لإسقاط سلطات أو تولى قيادات، فمصر صاحبة التاريخ الطويل المعلوم للجميع لا تستخدم هذا الأسلوب أبدا تجاه الفلسطينيين، وهو ما يعلمه الجميع وباب القاهرة ما زال مفتوحا أمام الجميع من الأشقاء الفلسطينيين الذين اختبروا جيدا كل العواصم الأخرى، وستبقى مصر النافذة الحقيقية لجميع الفلسطينيين للدخول إن شاءوا فى مصالحة وإعادة ترتيب الأولويات الفلسطينية الملحة.