شهد عام 2018 عمليات نزوح جماعى لنواب حزبيين ومستقلين فى البرلمان السابق إلى حزب «مستقبل وطن» الذى حصل على 50 مقعدا فقط فى انتخابات 2015، ليصبح بعد نحو 3 أعوام صاحب الأغلبية البرلمانية، خلفا لائتلاف «دعم مصر» الذى كان يضم نحو 350 نائبا.
المادة (6) من قانون مجلس النواب، وضعت قيدا على تغيير الصفة الحزبية التى تم انتخاب النواب على أساسها، ونصت على أنه «إذا فقد أحدهم هذه الصفة... تسقط عنه العضوية بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى الأعضاء».
ورغم النص الصريح على إسقاط عضوية النائب الذى يغير انتماءه الحزبى، إلا أن النواب المهاجرين إلى «مستقبل وطن»، لم يُساءلوا حينها، وغض المجلس الموقر الطرف عن مناقشة تلك الوقائع المخالفة للقانون ولم يتخذ بشأنها أية إجراءات، بدعوى أن المادة اشترطت أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء، وهو ما يستحيل بعد أن حاز الحزب الذى انتقل إليه النواب على الأغلبية المطلقة.
انتقل إلى «مستقبل وطن» فى ذلك التوقيت معظم نواب حزب «المصريين الأحرار»، وحذا حذوهم النائب الوفدى أحمد السجينى، وتسابق عدد كبير من المستقلين أعضاء «دعم مصر» إلى الهجرة إلى حزب الأغلبية الجديد، حتى صار الحزب وقائمته الانتخابية فى الاستحقاق التالى قبلة للنواب والمرشحين والأحزاب باعتباره الجناح البرلمانى للحكومة.
وفى نفس العام قرر بهاء أبوشقة رئيس «الوفد» فصل نائب الحزب عن دائرة العمرانية محمد فؤاد على خلفية مقال نشره الأخير بعنوان «سيادة المستشار.. كلمنى شكرا»، دعا فيه رئيس حزبه للجلوس معه، لمناقشته فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قدمه إلى البرلمان.
حينها أثير جدل حاد حول قانونية قرار فصل فؤاد الذى صدر بشكل منفرد من رئيس «الوفد»، بالمخالفة للائحة الحزب التى تنص على «إحالة كل من يخالف مبادئ الحزب وسياساته ولوائحه وقراراته أو يسلك سلوكا يتنافى مع الشرف والكرامة أو حسن السمعة» إلى التحقيق بلجنة النظام المركزية بعد موافقة أغلبية أعضاء المكتب التنفيذى، على أن يعرض تقرير اللجنة على الهيئة العليا للحزب للبت فيه، وهو ما لم يحدث فى واقعة فصل فؤاد.
ورغم مخالفة قرار فصل فؤاد للائحة «الوفد»، إلا أن أبوشقة أرسل خطابا بفصله للبرلمان، لم يتخذ المجلس السابق أى إجراء تجاه فؤاد، وفرضت المواءمة عدم إثارة القضية تحت القبة، خاصة أن رفاق فؤاد فى المجلس انتقلوا برغبتهم إلى حزب الأغلبية الجديد ولم يساءلوا أو تنفذ عليهم نصوص القانون.
الواقعة الأخيرة الخاصة بفصل النائب محمد عبدالعليم داود مع عدد آخر من قيادات حزب «الوفد» أبرزهم ياسر الهضيبى وطارق سباق بدعوى «مشاركتهم فى مؤامرة على الحزب وتخطيطهم لتنفيذ انقلاب على رئيسه»، تختلف عن الوقائع المشار إليها والتى جرت خلال البرلمان السابق.
دواد استخدم حصانته الدستورية التى تكفل له عدم مساءلته عما يبديه من آراء تحت القبة، واتهم حزب الأغلبية فى جلسة عامة بتوزيع «كراتين» خلال الانتخابات لحث المواطنين على التصويت لمرشحيه، وهو ما سبب حرجا لـ«مستقبل وطن» وأعضائه، فاتخذ المجلس قرارا بإحالته إلى لجنة القيم بتهمة الإساءة لأحد الأحزاب، وجرى التحقيق معه، وستطرح نتائج التحقيق على «النواب» تمهيدا لتوقيع العقوبة عليه والتى تتراوح ما بين اللوم إلى الحرمان من حضور الجلسات وصولا إلى إسقاط العضوية.
فصل داود من «الوفد»، قد يعفى أغلبية «النواب» من حرج توقيع عقوبة إسقاط العضوية عنه بتهمة الإساءة إلى حزب الأغلبية، فرئيس «الوفد» أعفاهم من الحرج وسلم لهم رأس دواد على طبق من فضة ليقرروا فيها ما يشاءون.
رئيس البرلمان أحال قرار فصل داود من «الوفد» أمس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسة الأمر، وقال إنه «وفقا للدستور والقانون يشترط لاستمرار عضوية النائب بالمجلس أن يظل منتخبا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وإذا غير الصفة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين».
إذا كان نواب تلك الأغلبية يستشعرون الحرج فى مساءلة نائب انتقد حزبهم تحت القبة، فالحرج سيكون أكبر لو قرروا إسقاط عضويته والتحجج بتغيير صفته الحزبية بعد فصله من «الوفد»، فمعظم نوابهم فى البرلمان السابق غيروا صفتهم الحزبية دون أن يسائلهم أحد أو تسقط عضويتهم.