لا يدرك التلاميذ وهم يرتدون زيهم المدرسى الجديد فرحين باستقبال أول يوم دراسى بعد انقضاء الإجازة أن هذا اليوم سبقه أسابيع من الطوارئ عاشتها الأسر المصرية لتوفير الزى المدرسى الذى تحول إلى سبوبة للمدارس تجنى من ورائها الأرباح الطائلة. أصبح الزى المدرسى بيزنس ضخم يديره أصحاب المدارس الخاصة وتشارك فيه المدارس التجريبية وتستفيد منه مصانع ومحال تجارية يحاول أصحابها تعويض مواسم ركود بضائعم من جيوب أولياء أمور التلاميذ.

وبرغم قرار وزارة التعليم بعدم تغيير الزى المدرسى لمدة ثلاث سنوات على الأقل بغرض تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية فإن القرار لم يطبق وضرب به عرض الحائط، وصارت المدارس تتعمد تغيير الزى كل عام وبألوان وتصميمات مختلفة ولمزيد من التعنت تشترط أن يوضع «البادج» المدرسى على كل قطعة من الزى بدءا من الجاكت حتى الجورب ليجبر أولياء الأمور على الشراء من محال محددة عقدت صفقات مع المدارس لبيع الزى الجديد. وهكذا يزداد الأمر صعوبة، ويصبح من المستحيل تحايل الأهالى على الزى الذى تفرضه المدرسة واستعمال زى العام الماضى بدلا منه رغم صلاحيته للاستخدام.

الأسر التى تحملت عبء المصروفات المدرسية المغالى فيها وأسعار الكتب التى تشهد قفزات سريعة عاما بعد عام وبعد أن أنهك الآباء تماما بمصروفات رمضان وعيد الفطر وجدوا أنفسهم أمام اختيار وحيد، وهو سرعة تدبير عدة آلاف من الجنيهات لشراء مستلزمات العام الدراسى من ملابس وأحذية، وشنط، وكراريس وكشاكيل وكتب خارجية لقد أخبرتنى زميلة لديها طفلان بالمرحلة الابتدائية بإحدى مدارس اللغات بأن سعر الزى مع «اليونيفورم الرياضى»  وصل إلى 1500 جنيه، وهو مبلغ قد يدفع البعض للاستدانة.. وتقول إن المدرسة تفرض طقما للصيف وآخر للشتاء، ورغم المبالغة فى السعر فإن نوعية الأقمشة المصنع منها الزى رديئة وتصيب أطفالها بالتسلخات والحساسية ولا تراعى أبسط الشروط الصحية.

هذه الظاهرة دفعت بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بعد أن تلقى العديد من الشكاوى باحتكار المدارس للزى المدرسى إلى التفكير فى دراسة هذه الحالة فى محاولة لحمايتهم من جشع أصحاب المدارس باعتبارها ممارسة تحد من المنافسة  وتحرم أولياء الأمور من حقهم فى شراء الزى المدرسى لأبنائهم من المكان الذى يرغبونه، وبالخامة التى يفضلونها بالسعر الذى يرونه مناسبا وفى حدود إمكانات الأسرة.

الحاصل أن المدارس التى تعتبر محرابا للعلم فى مفهومنا تحول بعضها إلى منافذ للبيع والشراء والتربح، وهو أمر ليس بالمستغرب بعد أن أهدرت قيمة التعليم الذى تحول فى بلادنا إلى مجرد سلعة.