حديث التغيير الوزارى، المفاجئ فى طريقته، فرض نفسه على كل البيوت المصرية، فقد كانت بورصة التوقعات فى أقصى تجلياتها تنتظر تغييرا محدودا فى وزارة المهندس إبراهيم محلب، مع الإبقاء على شخص رئيس الحكومة، فإذا بالوزراء ورئيسهم يذهبون إلى سكة بعض من سيسلكها لن يعود منها إلى مقر مجلس الوزراء بقصر الأميرة شويكار بشارع قصر العينى مرة أخرى.
ومع كل تغيير وزارى نكرر السؤال: ماذا نريد من الحكومة المقبلة؟ وما هو سقف التوقعات التى ينتظر الناس تحقيقها، ومن سيبقى ومن سيرحل من الحكومة التى تتولى تسيير الأعمال؟ وطبعا هى أسئلة مشروعة خاصة إذا علمنا أن الحكومة المكلف بتشكيلها المهندس شريف إسماعيل من الناحية النظرية عمرها قصير، والرحيل مصيرها، حسب الدستور، بمجرد انتخاب مجلس النواب.
البعض غرق فى التفاصيل، وخاصة هواة التوقعات، بشأن من سيبقى ومن سيرحل من حكومة محلب فى التشكيل المنتظر، باعتبارهم مطلعين على بواطن الأمور أو كأنهم يقرأون ما بداخل عقل رئيس الوزراء المكلف، لدرجة أن بعض هؤلاء أزاح كل الوزراء جانبا، فيما البعض الآخر أبقى على غالبيتهم، رغم أن التجارب السابقة عادة ما تكذب توقعات «سلاح التلميذ»، ولنا فى الإعلان عن استقالة حكومة محلب خير دليل.
بعيدا عن التوقعات، فى تقديرى أن السؤال الأهم، ماذا نريد كمصريين، ليس من حكومة عمرها قصير، بل للنهوض ببلدنا وإخراجها من الحالة السيئة التى وصلت إليها على مدى سنوات طويلة؟ وكيف نتجاوز مشكلات معقدة فى التعليم والصحة والاقتصاد، وقبل هذا وذاك محاربة الفساد الذى كان من أسباب الإطاحة بحكومة المهندس محلب.
وقبل الحديث عن الحكومة وشخوصها، رئيسا ووزراء، يجب أن تكون لدينا استراتيجية ورؤية واضحة، لما نريده كمجتمع يعانى الويلات بسبب الإهمال والتسيب فى الكثير من القطاعات، وأن نضع خططا تفصيلية لمعالجة المشكلات المتراكمة، حتى نستطيع أن نحكم على الأداء بالنجاح أو الفشل، ومن هنا لا بد أن نسعى جاهدين لتغيير الثوب الحكومى المهلهل، وأن نصنع إيهابا جديدا يوارى سوءات السنوات الماضية.
الاتفاق على ماذا نريد مهم، فجميعنا لديه قدرة كبيرة على وصف ما نعانيه من أمراض، لكن حتى اليوم ليس هناك اتفاق حقيقى على طريقة العلاج الناجح الذى ينطلق من قاعدة ابتكارية تفكر خارج الصندوق المعتاد، والذى لم تعد محتوياته تلبى الطموح المرجو للإفلات مما نحن فيه، بل باتت سببا ونتيجة فى بعض الأحيان لتراكم الأزمات.
وإذا ما اتفقنا على الأهداف تصبح الوسيلة ميسورة التحقيق، وكل ما تتطلبه حسن الانتقاء، وانطلاقا من هذه القاعدة يصبح اختيار الوزراء قائما على مدى قدرتهم على تنفيذ الأهداف المطلوبة ضمن الرؤية الاستراتيجية العامة للدولة على المدى الطويل، فلا يكون هناك فرق أن تبقى الوزارة شهورا أو تستمر سنوات، طالما التزمت كل وزارة بما هو مستهدف للإنجاز.
هذا لا يعنى أن نختار أشخاصا أشبه بالماكينات الآلية لتنفيذ الخطط والسياسات، أو مجرد وزراء يتلقون التعليمات على غرار ما كان يفعله «الملقن من داخل الكمبوشة» فى المسرح قديما، بل ما نقصده أن يكون لدينا وزراء ملتزمون بخطط واضحة، ومبدعون فى إنزال الخطط على الواقع، وألا يكون هناك مجال أمامهم لتحويل وزاراتهم إلى معامل لتجريب السياسات التى يثبت فشلها فى وقت لاحق، وبما يكلفنا مزيدا من السنوات لعلاج ما أفسدوه.