وصلتنى الرسالة من د. صفاء شوقى الوسيمى دكتوراه الطب الطبيعى والتأهيل من الإسكندرية أنشرها كما هى، عملا بقوانين أمانة النشر، وأنتظر رد الفعل.
السيدة الفاضلة ليلى شلبى
أكتب لسيادتك بخصوص مشكلة مزمنة يعانى منها الأطباء المتخصصون فى الطب الطبيعى والتأهيل، وهى تغول ممارسى مهنة العلاج الطبيعى (المعالجين الطبيعيين) ومحاولة طمس تخصص الطب الطبيعى، وتوضيحا لذلك:

أولا: تخصص الطب الطبيعى هو أحد التخصصات الطبية بكليات الطب بالجامعات والمستشفيات منذ إنشائها، ويقوم الأطباء بعملهم من تشخيص وعلاج المرضى وتأهيلهم، ومعهم آخرون من الفئات المعاونة مثل التمريض التأهيلى وممارسى العلاج الطبيعى وأحيانا إخصائى التخاطب والأجهزة التعويضية إن لزم الأمر، كفريق للتأهيل Rehabilitation Team.

ثانيا: نص قانون ممارسة الطب رقم 415 لسنة 1954 على أن «يعاقب كل شخص غير مصرح له بمزاولة مهنة الطب بالحبس والغرامة إذا استعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أى وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب».

ثالثا: تم إنشاء المعهد العالى للعلاج الطبيعى بعد أن كان شعبة بكلية التربية الرياضية، وكان الغرض المعلن من إنشائه تخريج فنيين على مستوى عال للعمل ضمن فريق التأهيل بأقسام الطب الطبيعى القائمة، صدر قانون لتنظيم ممارسة مهنة العلاج الطبيعى سنة 1985 وحظر على ممارسى العلاج الطبيعى، تشخيص المرضى أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها» أى بشكل عام ممارسة مهنة الطب.

رابعا: وبعد إنشاء المعهد وتغيير مسماه إلى «كلية العلاج الطبيعى» بادر ممارسو العلاج الطبيعى بانتحال صفة الأطباء عمدا وطمسا للحقيقة، ومخالفة لقانونى ممارسة الطب، وقانون ممارسة العلاج الطبيعى، اللذين جرَّما ذلك، كلاهما بعقوبة الحبس والغرامة.
ولذلك تم اللجوء للقضاء وكان الحكم من الإدارية العليا والقضاء الإدارى بأحكام نهائية وباتة بأن يعمل المعالجون الطبيعيون تحت إشراف الأطباء لكونهم من الفئات المعاونة للأطباء تماشيا مع القانون وحفاظا على صحة المرضى.
ولكن ضرب وزير الصحة السابق (د. أحمد عماد) بهذه القوانين والأحكام النهائية عرض الحائط بأن أصدر القرار 166 لسنة 2016 بإنشاء أقسام للمعاجين الطبيعيين مستقلة بدون إشراف الأطباء، وبناء على ذلك يتم التنكيل والتخويف والإرهاب للأطباء وباقى فريق التأهيل تنفيذا لقرار الوزير المعيب من قبل رؤسائهم.