حرت فى فتوى صدرت هذا الأسبوع عن دار الإفتاء ونشرتها صحف مختلفة بل وطالعتها على الفيس بوك أيضا. من الواضح أن نشرها بكل تلك الوسائل كان بغرض تعميم الفائدة.
الفتوى تقضى بعدم جواز تقاضى الطبيب أى عمولات من صيدلية أو مختبر أو مركز للأشعة مقابل توجيه المرضى لتلك المراكز الطبية. وفى حال رفضت هذه المراكز دفع العمولة فإن الطبيب سيقوم بتوجيه مرضاه إلى مراكز أخرى.
ترى دار الإفتاء أن تلك «المعاملة» غير جائزة ولا تليق بمهنة الطب التى تهدف لخدمة الإنسان وذلك لعدة اعتبارات منها أن فيها إيهاما للمريض أن هذا المختبر أو مركز الأشعة هو الأفضل دون غيره وهو حرام لقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين» التوبة: ١١٩.
ومنها أن فيها أكلا لأموال الناس بالباطل لأن الطبيب يأخذ مالا فى غير مقابل ويكلف المريض تكاليف زائدة إضافة إلى العلاج والأدوية التى أصبحت مرتفعة الأثمان والله تعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل. فقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» النساء: ٢٩. وتشتد الحرمة إذا ما قام الطبيب بطلب فحوصات أو صور لا يحتاج إليها المريض.
ومن هذه الاعتبارات أيضا أنها تفسد ذمة الطبيب وتحوله من كونه طبيبا يرفق بالمرضى ويخفف عنهم معاناتهم إلى إنسان مادى يدفعه الطمع إلى أن يتاجر بالمرضى ويزيد من آلامهم ومعاناتهم.
ومنها كذلك أنها مخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولكن إذا طلب المريض النصيحة فيجب عليه أن يقدم له النصح فإن النصح أمانة وأن يدله على الأفضل لقوله عليه السلام أن الدين النصيحة.
انتهت الفتوى التى حاولت أن أنقلها بصورة أقرب إلى الدقة فى لغتها وفحواها.
لا أظن أن هناك أدنى خلاف على ما حوته من إرساء لمبدأ هام فى علاقة الطبيب بمريضه فما مصدر حيرتى إذن؟
حيرتى جاءت مع سؤال مهم انفجر فى رأسى؟ ترى من توجه إلى دار الإفتاء بهذا السؤال الذى يجب ألا يكون له أى محل من الإعراب؟
طبيب ذو مروءة وضمير يقظ يسعى لمراضاة الله سبحانه فى عمله يتلمس الطريق القويم ويحترم كرامة مهنته ساءه فعل شائن لزميل مهنة أم مريض «محروق دمه».
أعدت نشر الفتوى لتعميم الفائدة. أما حيرتى فأنا أولى بها.