مدفوعا برفض أوضاعه المعيشية والأحوال الاقتصادية والاجتماعية المتردية أو بمقاومة مظالم وانتهاكات تراكمت أو بمعارضة سياسات نخب الحكم والسعى إلى تعديلها أو بطلب التغيير الشامل فى الدولة والمجتمع، دأب المواطن فى
مصر طوال النصف الثانى من القرن الماضى والعقد الأول من القرن الحالى على الاختراق السلمى للمساحة العامة فى وجودها المادى «الشارع» (للمساحة هذه وجود غير مادى أيضا يرتبط بالنقاش العام ووسائل الإعلام وبعض فاعليات
الحياة السياسية والمجتمع المدنى) تارة للتظاهر وتارة للاحتجاج وتارة لرفع راية العصيان.
نعم لم تخرج للشارع الجموع الغفيرة، وحين خرجت إليه فى فورات كالمظاهرات الطلابية قبل ١٩٧٣ واحتجاجات يناير ١٩٧٧ وأحداث الأمن المركزى فى الثمانينيات لم تمكث به طويلا. إلا أن مشاهد اختراق المواطن للمساحة
العامة كانت حاضرة، وتحدت الممارسات القمعية والإجراءات الإخضاعية لنخب الحكم والصياغات الدستورية والقانونية المقيدة التى اعتمدتها.
بين ١٩٥٢ و٢٠١١، استهدفت نخب الحكم المصرية إما إبعاد المواطن عن المساحة العامة عبر انتهاك حقوق الإنسان والانتقاص من الحريات والعنف الرسمى أو التهديد بتوظيفهم حال الخروج المعارض والمستقل إلى الشارع (بناء جدار
الخوف)، أو ضبط حضور المواطن عبر استدعائه فى جموع للتأييد ــ للمبايعة ــ للتفويض ــ لإضفاء شرعية القبول الشعبى ثم صرف الجموع فورا بعد انتهاء «المهمة» ومن ثم احتكار الشارع لمصلحة النخب وبقاءها وتمرير سياساتها
وإخضاع المواطن لإرادتها. وتواكبت الممارسات والإجراءات هذه مع تمرير صياغات دستورية وقانونية استبدادية جرمت عملا الخروج السلمى للمواطن المعارض والمستقل إلى الشارع وحضوره الاحتجاجى أو الرافع لراية العصيان فى المساحة العامة وحولتهما (بعبارات فضفاضة) إلى أفعال تهدد الأمن القومى والسلم الأهلى والتماسك الوطنى والجبهة الداخلية لا يتورط بها إلا أعداء البلاد فى الداخل والخارج.
على الرغم من ذلك، تحدى المواطن ممارسات وإجراءات وقيود النخب وتعددت وتصاعدت اختراقاته للمساحة العامة، خاصة فى السنوات بين ٢٠٠٣ و٢٠١١، إلى أن هدم جدار الخوف وانتزع حق الخروج المعارض والمستقل إلى الشارع والبقاء
به وأسقط فى ثورة يناير رأس نخبة الحكم التى قمعته وسعت إلى إخضاعه واستتباعه وألغى عملا الصياغات الدستورية والقانونية المقيدة. لذا، ومنذ ٢٠١١ والمجموعات التى تعاقبت على الحكم من المجلس العسكرى مرورا بالإخوان وحلفائهم فى اليمين الدينى إلى المكون العسكرى ــ الأمنى بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ (أشير إليهم كمجموعات وليس كنخب لأن حكم المجلس العسكرى وحكم الإخوان لم يستمرا لفترة زمنية تسمح بتبلور بناء نخبوى متماسك ولأن المكون العسكرى ــ الأمنى المهيمن اليوم تتداخل به قوى ذات رؤى ومصالح تبدو متضاربة ولم يزل الوقت مبكرا لتقييم تطوراته المستقبلية) تحاول بجدية شديدة استعادة السيطرة على المساحة العامة وضبط حضور المواطن بها عبر
استراتيجية مزدوجة تستهدف تهجير المواطن المعارض ــ المستقل ــ المناوئ ــ المحتج ــ الرافض من الشارع والاستدعاء اللحظى والمقيد زمنيا للجموع المؤيدة ــ المبايعة ــ المفوضة ــ السابغة لشرعية القبول الشعبى.
ولتفعيل الاستراتيجية المزدوجة هذه منحنى بيانى صاعد خلال السنوات الثلاثة الماضية، كما أنها ترتبط بإحياء وإعادة إنتاج الممارسات القمعية والإجراءات الإخضاعية والصياغات القانونية المقيدة. منذ ٢٠١١، وانتهاكات حقوق الإنسان تتراكم والانتقاص المنظم من الحريات يتكرر دون مساءلة أو محاسبة. من كشوف العذرية وماسبيرو ومحمد محمود ١ ومجلس الوزراء وبورسعيد فى فترة المجلس العسكرى، مرورا بمحمد محمود ٢ والاتحادية فى عام الدكتور محمد مرسى، إلى فض الاعتصامات بالقوة وجرائم تعذيب موثقة واعتقالات عشوائية بعد ٣ يوليو ٢٠١٣.
والنتيجة السياسية ــ المجتمعية المستهدفة لهذه الممارسات القمعية هى إعادة بناء جدار الخوف الذى هدمته الجموع الغفيرة فى ثورة يناير، إن باتجاه من تنظر إليهم النخب والمجموعات الحاكمة دوما كفئات مستضعفة وتتوقع بشأنهم فاعلية سريعة للممارسات القمعية ــ المرأة والأقباط ــ أو باتجاه المصنفين كمعارضين ومستقلين ممن تصنع لهم وتركب عليهم الصورة النمطية «لأعداء الوطن» ــ الأصوات الداعية إلى عدالة انتقالية يحاسب بمقتضاها جميع المسئولين عن الانتهاكات وإراقة الدماء دون تمييز والأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات دون معايير مزدوجة أو حسابات سياسية ــ أو لمن للأجهزة الأمنية معهم «التار البايت منذ ٢٠١١» لكونهم تصدروا اختراقات المصريات والمصريين المتصاعدة للمساحة العامة ــ حركة ٦ ابريل وروابط الأولتراس الكروية.
منذ ٢٠١١، والإجراءات الإخضاعية التى تطبقها المجموعات الحاكمة تمكن للاستدعاء اللحظى والمقيد زمنيا «للجموع المؤيدة» إلى المساحة العامة لكى ينزع شرعية القبول الشعبى عن الخروج السلمى للمواطن المعارض والمستقل المصنف «كعدو للوطن»، ولكى يضفى ذات الشرعية على الحكام وعلى سياساتهم وأفعالهم حتى حين تتسم بطبيعة غير ديمقراطية صريحة. والأمثلة تتنوع من دعوة المشير محمد حسين طنطاوى «للمواطنين الشرفاء» للخروج إلى الشارع وإنهاء سيطرة «العناصر غير الوطنية» عليه، مرورا بالحشد الموازى لجماعة الإخوان وحلفائها حين بدأت تظاهرات واحتجاجات قطاعات شعبية واسعة ضد الدكتور محمد مرسى فى نوفمبر ٢٠١٢ والتى اختزلها مكتب إرشاد الإخوان إلى نشاط أتباع نظام مبارك وفعل قلة مندسة، إلى دعوة وزير الدفاع «جماهير الشعب المصرى» إلى الخروج إلى الشارع لمنحه «تفويضا» لمواجهة الإرهاب وتكرر دعوة القوات المسلحة للمصريات وللمصريين للتواجد لتأييد تحالف «الشعب والجيش والشرطة» فى مرحلة تتكرر بها انتهاكات حقوق الإنسان والانتقاص من الحريات. والإجراءات الإخضاعية التى أعنيها هنا تحدث مفاعيلها من جهة عبر الترويج المستمر منذ ٢٠١١ لثنائية الجموع
الصالحة ــ المؤيدة فى مقابل المواطن الطالح ــ المعارض وتوظيفها لصناعة حالة من الهيستريا الجماعية يسهل معها نزع الإنسانية عن المعارضين وتمرير أو تجاهل الممارسات القمعية بحقهم، ومن جهة أخرى عبر إعادة التأسيس للصورة النمطية «للحكم الذى يعرف بمفرده جوهر الصالح العام ويحتكر الحقيقة الكاملة ويتعين من ثم على الجموع طاعته والامتناع عن الخروج المعارض ضده» وهى الصورة التى تعول عليها الفاشيات ونظم الحكم الشمولية والسلطوية والنظم المسخ ــ مع القمع ــ لصرف الجموع بعيدا عن المساحة العامة حين لا يراد منها تأييدا أو مبايعة أو تفويضا.
منذ ٢٠١١، ومساعى إحياء أو إقرار صياغات قانونية مقيدة لحق المواطن فى الخروج السلمى والمعارض إلى الشارع تتوالى. من حالة طوارئ استمرت إلى ٢٠١٢ ثم عادت حكومة ما بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ لإعلانها (انتهت منذ بضعة أيام)،
إلى مقترحات قوانين تفتقد للمضامين الديمقراطية مثل مقترح قانون التظاهر الذى أعد فى عام الدكتور محمد مرسى وأعيد تدويره فى الفترة الراهنة، ومقترح قانون الإرهاب الذى إن مرر سيرتب بالفعل تجريم الخروج السلمى للمواطن ويحول تواجده بسلمية فى المساحة العامة للتعبير الحر عن الرأى والانتصار لمبادئه وقناعاته إلى عمل ضد الدولة ومهدد الأمن القومى والمصالح الوطنية ويغل يد المنظمات الحقوقية والأصوات الديمقراطية فى الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية ضحايا الانتهاكات والمطالبة بمحاسبة المتورطين بها ويطلق يد مؤسسات وأجهزة الدولة لتعقب وملاحقة المواطن دون رقيب. كذلك، يتواصل منذ ٢٠١١ غياب النصوص الدستورية والقانونية التى تغلق أبواب قيود خطيرة مفروضة على المواطن من شاكلة المحاكمات العسكرية للمدنيين أو تلزم الدولة بتفعيل ضمانات الحقوق والحريات مثل إقرار منظومة للعدالة الانتقالية واعتماد برنامج للإصلاح الهيكلى للأجهزة الأمنية.
ويتواكب مع كل هذا صياغة خطاب رسمى وسياسى (عبر القوى والأحزاب والشخصيات المؤيدة لترتيبات ما بعد ٣ يوليو ٢٠١٣) زائف يبرر لإحياء وإعادة إنتاج الصياغات الدستورية والقانونية المقيدة لخروج المواطن إلى الشارع والدافعة إلى تهجيره من المساحة العامة بمقولات جدار الخوف التقليدية «الأمن» و»الحرب على الإرهاب» و»مواجهة العنف»، وكأن المواطن المتظاهر والمحتج والمعارض سلميا هو إما «إرهابى فى طور الإعداد» أو «خلية إرهابية نائمة» وكأن الدولة لا تستطيع التمييز قانونا وممارسة بين المواطن السلمى وبين المتورطين فى العنف والإرهاب وكأن انتهاك حقوق الإنسان والاعتماد الأحادى على الصياغات المقيدة والحلول الأمنية هو الذى سيخرجنا من أزماتنا الراهنة.
منذ ٢٠١١، إذن، والمصريات والمصريون بصدد استراتيجية مزدوجة لتهجير المواطن المعارض والمستقل من المساحة العامة وتفعيل الاستدعاء الأحادى للجموع المؤيدة للمجموعات الحاكمة عبر ممارسات قمعية وإجراءات إخضاعية وصياغات دستورية وقانونية مقيدة يواكبها خطاب تبريرى يعتمد على الصور النمطية «لأعداء الوطن» ولثنائيات الجموع الصالحة والمعارضة الطالحة وهيستريا جماعية تتجاهل انتهاكات الحقوق والحريات وتعيد بناء جدار الخوف وتخرج الدولة بعيدا عن أى مساءلة أو محاسبة. والسؤال المصيرى هو إن كنا سنستفيق لندرك خطورة تهجيرنا من المساحة العامة واختزال وجودنا إلى استدعاء جماعى للتأييد أم سنواصل الغرق مجددا فى مستنقع «علينا الحكم وعليكم الطاعة» الذى لن يرتب مجددا إلا غياب العدل وحضور الظلم، غياب التقدم وحضور التخلف، غياب النزاهة والشفافية وحضور الفساد.