فى تقدير بعض حسنى النية من رجال السياسة والقانون أن تمديد فترة الولاية الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات تصطدم بالمادة 226 من الدستور التى تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة الانتخاب، ويعتقد آخرون من ذات العينة أن القرار الرئاسى المرتقب بالدعوة لاستفتاء الشعب على تعديل مواد فى الدستور هو قرار إدارى قابل للطعن فيه لمخالفته الدستور، وبناء عليه ستتدخل المحكمة الدستورية العليا فى الوقت المناسب وتوقف هذا التعدى السافر على الوثيقة التى حازت موافقة معظم المصريين.

فيما ذهب فريق ثالث إلى تفسير قد يضع أصحاب دعوات تعديل مدة الرئاسة فى حرج أخلاقى وسياسى، واعتبروا أن الشعب عندما توجه إلى صناديق الانتخاب قبل 3 سنوات وصوت للمرشح عبدالفتاح السيسى تعاقد معه ولمدة أربع سنوات فقط على إدارة شئون البلاد بحسب الوثيقة الدستورية، وأنه لا يجوز تغيير هذا العقد قبل انتهاء المدة التى حددت سلفا فى وثيقة التعاقد، فالدولة ليست شقة إيجار جديد يتم الاتفاق على تمديد مدة عقدها قبل نهايته، ويثق هؤلاء فى أن الرئيس السيسى نفسه لا يقبل بذلك.

لا تختلف نوايا كل هؤلاء عن نوايا واضعى الدستور، فجميعهم يتحدثون عن نصوص وإجراءات قانونية وقضائية، نسى هؤلاء أن برلمان الشعب مرر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتى تقضى بتسليم جزيرتى تيران وصنافير فى أقل من أسبوع رغم صدور حكم قضائى نهائى وبات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية. لم ينتظر السادة نواب الشعب قرار المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، وضرب المجلس عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات، وأخذ رئيس«النواب» موافقة الأعضاء على الاتفاقية وقوفا دون أن يكلف نفسه بحساب المؤيدين والمعارضين كما نصت اللائحة.

ليست تلك هى القضية الوحيدة التى وضعت فيها الوثيقة الدستورية وموادها على الرف، فحكومة شريف إسماعيل تحايلت وفق خبراء الاقتصاد على النص الدستورى الملزم بتخصيص 10% من الناتج القومى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، بأن وضعت الإنفاق على خدمات مياه الشرب والصرف وهو إنفاق على المرافق العامة، ضمن الإنفاق العام على الصحة، كما أدرجت حصة من فوائد خدمة الدين العام ضمن الإنفاق العام على الصحة والتعليم، فضلا عن أنها خلطت وبشكل متعمد بين «الناتج القومى» و«الناتج المحلى»، ومع ذلك مرت الموازنة فى البرلمان واعتبر نوابه تمريرها انتصارا لدستور الأغلبية.

فى مطلع جلسات البرلمان الذى أقسم نوابه على احترام القانون والدستور مرر أعضاء البرلمان 341 قانونا وقرارا بقانون صدرت فى عهدى الرئيسين المؤقت عدلى منصور والدائم عبدالفتاح السيسى، وكان ذلك هو أول تحايل مع سبق الاصرار والترصد على «دستور النوايا الحسنة» الذى نصت المادة 156 منه على عرض القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان على المجلس ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاده فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، وللعرض والمناقشة «مادة مادة» طريق آخر غير الذى سلكه السادة النواب.

لن تكفى مساحة هذه الزاوية للوقوف على تجاهل وتحايل السلطة لنصوص مواد الدستور، فحجب المواقع ووقف طبع الصحف والحبس الاحتياطى فى قضايا النشر والقبض العشوائى على المواطنين والتلكؤ فى إخلاء سبيلهم رغم صدور قرارت من النيابة العامة بالإفراج عنهم، غيض من فيض تجاوز دستور «قوم نادى على الصعيدى وابن عمه البورسعيدى».

ستطرح التعديلات الدستورية وستمرر بالطريقة الإفريقية الشهيرة، ولا عزاء لحسنى النية ممن يتمسكون بالقانون والدستور والقضاء.