نشرت صحيفة ذى كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية افتتاحية تتحدث عن الانتخابات الرئاسية الديموقراطية التى ستشهدها إندونيسيا فى 20 أكتوبر 2014، فى ظل تمزق أربع دول إسلامية الآن فى نزاع مسلح (ليبيا، سوريا، العراق، واليمن)، ويمكن للعالم أن يكون ممتنا لأن أكبر بلد إسلامى سوف يشهد حدثا سلميا فى 20 أكتوبر للمرة الأولى فى تاريخه، فسوف تنتقل السلطة فى إندونيسيا من رئيس منتخب شعبيا إلى آخر: سوف يتولى صانع الأثاث المتواضع السابق، جوكو ويدودو، السلطة خلفا لجنرال الجيش السابق، سوسيلو بامبانج يودويونو.

وإلى حد كبير، يرجع انتخاب السيد ويدودو، المعروف باسم جوكوى، إلى إصلاح كبير حدث منذ 15 عاما بعد إطاحة الشعب بديكتاتور حكم طويلا، وبزوغ فجر الديمقراطية الكاملة فى هذه الأمة جنوب شرق آسيا. وقررت إندونيسيا، رابع دولة من حيث عدد السكان ــ تمتد مساحتها عبر 13 ألفا و500 جزيرة وتضم 360 مجموعة عرقية ــ أن أفضل ديمقراطية تلك التى تحدد أواصر المحبة على المستوى المحلى. وتم تفكيك مركزية السلطة السياسية بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصلاح هو الذى أدى إلى تمكين عامة الناس مثل جوكوى من الصعود، وخلق نماذج محلية من الحكم النظيف والفعال. وقفز به سجله التاريخى، أولا فى سولو ثم فى جاكرتا فى وقت لاحق، إلى مصاف الشهرة. وفى الانتخابات القومية، فاز على برابو سوبيانتو، صهر الديكتاتور السابق سوهارتو، الذى قال إن الإندونيسيين ليسوا مستعدين للديمقراطية المباشرة.

وكان الحفاظ على إندونيسيا من التمزق، الغرض الحقيقى من اللامركزية. حيث كانت الحركات الانفصالية مثل تلك الموجودة فى آتشيه وإريان جايا تهدد بتقسيم المستعمرة الهولندية السابقة. وبدلا من الاعتماد على حكم القبضة القوية أو فرض أيديولوجية قومية، على غرار ما هو موجود فى الصين وروسيا حاليا، اتخذت إندونيسيا مسارا أكثر حكمة. وسلمت العديد من السلطات إلى أقاليم.

وتوضح الصحيفة أن أكثر من عشرين بلدا، أى نحو نصف سكان العالم، لديهم مثل هذا النظام الفيدرالى. وفى الولايات المتحدة، كشف استطلاع للرأى أجرته مؤسسة بايو، أن الناس يثقون فى الحكومات المحلية لولاياتهم، أكثر من ثقتهم فى حكومة واشنطن. وتتجه المملكة المتحدة، بعد تصويت متقارب فى اسكتلندا ضد الانفصال، نحو المزيد من تفويض الصلاحيات. وفى مختلف البلدان، تعتبر الديمقراطية أضمن طريقة لتحديد أفضل مستوى للمجتمع السياسى. ومع ذلك، أثارت اللامركزية فى إندونيسيا، ردود فعل غاضبة بين النخبة السياسية المرتبطة بنظام سوهارتو القديم. وبعد انتخابات جوكوى، أقر البرلمان مشروع قانون لإنهاء الانتخاب المباشر من القادة المحليين، ومنح تلك السلطة إلى المجالس المحلية، ومعظمها تسيطر عليه الأطراف المعارضة لجوكوى. وقد حاول الرئيس المنتهية ولايته وقف تنفيذ مشروع القانون. ووربما تصل القضية إلى المحكمة.

وفى الختام أشارت الافتتاحية إلى تعامل إندونيسيا مع الخلاف بطريقة ديمقراطية أو قضائية. وهذه الوسيلة تتفوق على معظم أساليب دول الشرق الأوسط الإسلامية فى معالجة خلافاتهم.