نشكو ليل نهار من أن الفساد منتشر فى كل مكان، ولا يكف المسئولون عن الحديث عن ضربهم بيد من حديد لكل مفسد، ويستعيذ المواطنون من كل فاسد رجيم يستحل قوت شعب يكافح غالبية أبنائه من أجل تدبير لقمة عيشهم، وسط الغلاء الذى لا تكف موجاته عن ضربهم فى جيوبهم المهلهلة، ومع ذلك يبقى الفساد معشعشا فى مصالحنا وإداراتنا الحكومية وكأنه قدر مكتوب على الجبين لتراه العين!.

بعض المصالح الحكومية استعانت بكاميرات مراقبة، يراها القاصى والدانى، لمتابعة العمل داخلها، غير أن هذه الكاميرات التى ترصد كل شاردة وواردة تصاب بالعمى فلا ترى عمليات الرشوة التى تتم تحت أسماء الدلع باعتبارها «إكرامية» وتحية واجبة من إنسان لأخيه الموظف الشقيان، وكله بثوابه، ويا بخت من قدر ودفع، ولمصلحته أنجز، بدلا من اللف والدوران، عن طريق رأس الرجاء الصالح، وهو على بعد خطوات من الأدراج المفتوحة، والملفات المنفوخة بالأوراق التى لا تحتاج سوى توقيع السيد المدير بمعرفة السيد الغفير.

ورغم إيقاع الأجهزة الرقابية من وقت لآخر برقاب بعض الفسدة الكبار والصغار على حد سواء، إلا أن الفساد لا يزال الآفة الكبرى التى تؤرق حياة المصريين، والداء اللعين الذى يقضى على كل أمل فى إصلاح جاد وحقيقى يعيد الأمور إلى نصابها، وبما يشعر الناس بأن دولة القانون هى السيد والمتحكم فى حياتهم وليس شىء آخر.

وطبقا لما نشرته «المصرى اليوم ــ الأحد 21 يونيو» فقد كشف تقرير التنمية البشرية المحلية لعام 2015 والصادر عن وزارة التنمية المحلية، فإن «المحسوبية والوساطة والرشوة وعدم تكافؤ الفرص والروتين، عوامل أدت إلى انتشار الرشوة والفساد فى الجهاز الإدارى للدولة بالمحافظات».

ربما لم يقدم التقرير جديدا، فما يقال عن الفساد الذى وصل إلى الركب والأعناق، كلام يتردد منذ سنوات طوال وكان حديث الإعلام فى ظل دولة مبارك، كما أنه واقع ملموس بمجرد أن «يخطف المرء رجليه» لإنهاء أية معاملة حكومية بسيطة كانت أم معقدة، وهناك قصص وحكايات تروى فى هذا المضمار عن عبده «المسلكاتى» وقائمة الأسعار لإنهاء كل معاملة.

طبعا لا يقتصر الفساد على الرشاوى التى يحصل عليها ضعاف النفوس، بعد أن تجرأ البعض على المال العام بطرق مفضوحة، فقد وافق المستشار سامى فهمى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة سائق بهيئة النقل العام للمحاكمة التأديبية، لقيامه بتشغيل أتوبيس الهيئة لحسابه الشخصى، واحتجاز أعضاء الرقابة بعد ضبطه.

نموذج آخر، وحسب ما نشرته «الشروق»، الأحد الماضى، فإن تقريرا للجهاز المركزى للمحاسبات، عن نشاط وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات عام 2014، كشف فسادا بمئات الملايين فى الوزارة التى تحتفل بعيد ميلادها الأول!.

وحسب ما كتبه الزميل أحمد عبدالحافظ، استنادا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فقد تم إهدار 887 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، فى قطاع العشوائيات، والأخطر من الإهدار الذى رصده أكثر من جهاز حكومى، هو إبلاغ المسئولين بوزارة التطوير الحضرى بالمخالفات عدة مرات، غير أنه تم تجاهل اتخاذ اللازم لوقف تلك المخالفات، وبما يوحى بوجود «شبهة تواطؤ حول إهدار المال العام» على حد وصف مصدر حكومى، فى تقرير «الشروق».

ربما تنفى الوزارة الوقائع التى رصدها جهاز المحاسبات، لكن ألا يحق لنا فى الأخير أن نقول إن «الفساد» أصبح حقا أسلوب حياة؟!.