تحت عنوان « وراكم بالتقرير»، تشكلت مجموعة مهمتها حماية تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن قتل الثوار من العبث به أو التحايل على ما جاء فيه أو استثماره سياسيا على حساب العدل والقصاص.

وفى أحدث بيان عن مجموعة « وراكم بالتقرير»، ثمة تساؤلات مهمة ومنطقية عما يجرى الآن استباقا للنطق بالحكم فى قضية شهداء مجزرة ملعب بورسعيد،  إذ تبدى المجموعة استغرابها من طلب النائب العام بإعادة المرافعة فى قضية مذبحة بورسعيد، والمنتظر أن تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية حكمها فى 26 يناير 2013 أى بعد أيام قليلة. ومحل استغراب المجموعة أن النائب العام والذى استلم تقرير لجنة تقصى الحقائق منذ بداية الشهر الحالى، لم يتحرك فى الكثير من القضايا المتداولة، والتى تناولها التقرير من قضايا قتل وإصابة الثوار.

ويشير البيان إلى أنه « فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين بمحافظة الإسكندرية، لم تطلب النيابة العامة تأجيل نظر القضية لتقديم ما تحت يديها من معلومات وأدلة واردة بالتقرير، بل إن ممثل النيابة اكتفى بمرافعة سابقة، ولم يطلب الترافع فى القضية بناء على المعلومات الجديدة، ولم تتحرك النيابة إلا بعد أن توجه أعضاء من المجموعة للاستفسار عن سبب عدم تقديم التقرير وإجراء التحقيقات اللازمة به.

وهو الأمر الذى تكرر فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين فى محافظة السويس، حيث لم تتقدم النيابة العامة بما لديها من معلومات وأدلة تحت يديها، ولم تطلب ذلك.

إن مصر كلها تحبس أنفاسها انتظارا للنطق بالحكم فى قضية سقوط ٧٤ شهيدا من شباب الألتراس فى مذبحة أديرت باحترافية شديدة على العشب الأخضر فى ستاد بورسعيد،  ولا نريد استباق الأحداث أو افتراض الأسوأ فيما أقدم عليه النائب العام.

غير أن ما يجرى تسريبه إلى بعض وسائل الإعلام قبل ساعات من موعد صدور الحكم، شئ يبعث على القلق،  كونه يبدو وكأنه محاولة لتهيئة المجتمع ذهنيا لتلقى مفاجآت وصدمات،  تجرد قضية بورسعيد من كل أبعادها السياسية وتنزعها من سياق التعامل المضاد للثورة،  وتحولها إلى مجرد قضية جنائية عادية أو شغب ملاعب مبالغ فيه،  وهو ما يتناقض مع معلومات توصل إليها تقرير لجنة تقصى الحقائق الأخير٠

وحسنا فعل رئيس الجمهورية بإصدار قرار بمعاملة ضحايا الألتراس كشهداء الثورة،  حتى وإن كان القرار يأتى فى سياق قرارات نهاية الأسبوع الامتصاصية،  ومن المهم هنا ألا يكون مصير هؤلاء الشهداء مثل سابقيهم من شهداء الثورة،  الذين لم يتحقق لهم القصاص العادل والكامل.

وعلى ذلك، فإن التكريم الحقيقى للشهداء ليس منحهم اللقب،  وإنما تحقيق قيم العدل الصارم ضد قاتليهم،  بعيدا عن مواءمات السياسة وضرورات الأمن.

ويخطئ من يتصور أن هذا البلد سيعرف للهدوء والاستقرار طريقا دون أن يقام فيه العدل، ويتحقق القصاص من قتلة شهدائه.