•• هل يهدأ شارع السياسة من أجل اقتصاد البلد الذى وصل إلى مرحلة فى غاية الخطورة، كما تقول كل الشواهد؟

لقد انتهى الاستفتاء على الدستور. وكانت هناك تجاوزات، وخروقات، لكن يبقى السؤال حول مدى تأثير ذلك على النتيجة النهائية.. وأعتقد أن الخلاف السياسى لن يتوقف. وهو أمر طبيعى فى كل الدول التى اختارت الديمقراطية. فلا سياسة بدون مؤيد ومعارض. ولا تقدم بدون إعلاء المصلحة الوطنية. ولا أعنى بذلك الرضوخ والخنوع للسلطة، فما نحن فيه من نتاج عقود من هذا الخنوع.. لكن اجترار الفوضى واستدعاء العنف، والتلويح بالذبح والدم، وسقوط القانون، ومحاولات إضعاف الجيش والشرطة، هى أعمال شريرة يمارسها حمقى وأشرار. لأن ذلك يعنى سقوط الدولة.

•• الآن على المعارضة العمل على التحرك نحو إجراء تعديلات على مواد الدستور التى اعترضت عليها، من خلال الحوار الوطنى. الوقت حان للسياسة بقواعدها المعروفة. وإذا كان حزب الحرية والعدالة نال أغلبية فى انتخابات البرلمان السابقة، فإن لعبة السياسة تحتم التحرك من أجل تحديد وتقليل تلك الأغلبية فى الانتخابات المقبلة.

•• فى هذا الصدد يظل ما يهدد البلاد بحق، غياب القانون، وانتشار حشود الغضب والفوضى، وتهديد القضاء والإعلام والأقسام. والذين يتحدثون عن الإعلام ويتهمونه بما ليس فيه. عليهم أن يتغيروا هم أولا قبل تغييره. فالرسالة الإعلامية معروفة منذ مئات السنين. إنها الإبلاغ عن الحقيقة. وأذكر على سبيل المثال أنه حين انفردت «الشروق» بخبر استقالة المستشار محمود مكى من منصبه كنائب رئيس الجمهورية نفى الخبر الجميع. والجميع هذا كان على كل المستويات الرسمية.. ولم يكن النشر خروجا عن الرسالة على الإطلاق.

•• مصر فى حاجة إلى السياسة، ومصر فى حاجة إلى إعلامها الحر القوى المنصف، ومصر فى حاجة إلى العمل بأسرع وقت لأن الخطر يقترب من الخط الأحمر.. خط أحمر بجد. وليس ككل الخطوط الحمراء التى ادعى بها الجميع ويدعون بها طوال العامين الماضيين، وانتهى الأمر بتجاوزها واختراقها.. هذا هو الخط الأحمر الأخير.