طبقا لتحليلات العديد من القوى السياسية، فإن السلطة الحالية فى مصر فى خضم مواجهاتها العنيفة مع الإخوان، بدأت تنزلق أكثر وأكثر نحو «عسكرة الحكم» فى البلد، واللجوء لسياسة القبضة الحديدية للسيطرة على الأوضاع الأمنية المتدهورة، ودليلهم على ذلك إصرار هذه السلطة على التطبيق الصارم لقانون التظاهر، والذى تم بناء عليه الحكم بالسجن على عدد من النشطاء الشباب من حركة 6 إبريل، فى نفس الوقت الذى أصدر فيه القضاء مجموعة من الأحكام بالبراءة على عدد من كبار الشخصيات المحسوبة على معسكر الفلول على رأسهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق.

وما بين هذه الأحكام التى سجنت الثوار وبرأت الفلول، استنتجت هذه القوى أن تحالفا ما ينسج خيوطه الآن بين المؤسسة العسكرية ورموز الفلول، لإعادة إنتاج نظام مبارك من جديد مع بعض التحسينات الضرورية، وتمادت بعض هذه القوى للقول بأن هناك تواطؤا بين الطرفين لضرب ثورة يناير، وأن ثورة 30 يونيو لم تكن سوى أداة، تم خلالها استخدام الجماهير الناقمة على حكم المعزول وعشيرته، لإسقاط مافيا الإخوان من الحكم لصالح هذا التحالف الجديد!

كما تستند هذه القوى فى رؤاها حول طبيعة السلطة الجديدة فى مصر، إلى أن الدستور الجديد لا يعبر عن الأهداف الحقيقية لثورتى يناير ويونيو، وأنه يعطى للمؤسسة العسكرية صلاحيات أكثر مما ينبغى بكثير، كما لو كانت هذه المؤسسة دولة داخل الدولة، فى نفس الوقت الذى عجزت مواده عن تأمين حياة آدمية لملايين الفقراء فى مصر.

وفى المقابل يرى كثيرون أن مثل هذه التحليلات تضرب فكرة الدولة فى مصر من الأساس، وتسقط تماما الفصل بين سلطاتها التنفيذية والقضائية بدون دليل مادى واضح، وتتجاهل على طول الخط أن مثل هذه الأحكام تستند إلى أدلة الاتهام التى توجهها النيابة العامة للمتهمين وشهادة الشهود، وأن القاضى لا يستطيع أن يخرج عن حدود الأوراق التى يحكم بمقتضاها فى الدعاوى المرفوعة أمامه، وقد يقول الكثيرون أيضا إن الدستور الجديد به الكثير من المواد الجيدة مقارنة بكل دساتيرنا السابقة، خاصة فى مجال الحقوق الاجتماعية والحريات العامة، وإن البرلمان القادم يستطيع إصلاح الكثير من عيوب هذا الدستور، وهو الأمر الذى أقرته كل التصريحات الصادرة عن أعضاء لجنة الخمسين.

واقع الأمر، اننا نعيش فترة سيولة سياسية وفكرية حادة، لا أحد فى الحكم أو فى المعارضة يقف على أرضية ثابتة، هناك حراك إجتماعى صاخب بدون مؤسسات ديمقراطية تضبط ايقاعاته وتوجهاته، وكل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها، الثابت الوحيد فى كل هذه المتغيرات ان شعبا جديدا يولد فى مصر لن يبتلع مرة أخرى أى نوع من الاستبداد والفاشية سواء عسكرية او دينية، ويكتسب وعيا سياسيا متزايدا منذ ثورة يناير وحتى الان، خلال ثلاث سنوات طويلة، احترقت خلالها وجوه شائهة، وسقطت أثنائها شعارات زائفة، بما يؤكد أن المنظومة السياسية ــ الثقافية التى تعودنا ان نعيش تحت قيودها آلاف السنين قد سقط بغير رجعة، وأن نظاما جديد يواجه ولادة متعثرة، ولكنه سيرى النور إن عاجلا أو آجلا، رغم الأفخاخ التى تنصبها الإخوان فى طريقه.

كل المطلوب من السلطة الحالية فى مصر الآن أن تعى جيدا، أن مواجهتها لفاشية الإخوان لن يكتب لها النجاح إلا بتوسيع نطاق الحريات فى مختلف المجالات، وأن تدرك المؤسسة العسكرية أن شجاعتهاخلال ثورة يونيو وانحيازها لشعبها ضد مافيا الإخوان، لن يكون لهما قيمة حقيقية إلا ببناء نظام ديمقراطى حقيقى يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية.