يصمت رؤساء وساسة حكومات دول الاتحاد الأوروبى طويلا على تصاعد العنف باتجاه اللاجئين والمهاجرين (الشرعيين وغير الشرعيين) الذين يطرقون الأبواب بحثا عن الملاذ الآمن والرزق والبداية الجديدة.

يصمتون أيضا على رواج المقولات العنصرية، وعلى تنامى المشاعر السلبية تجاه اللاجئين والمهاجرين بين قطاعات سكانية مؤثرة ــ مدفوعة بالخوف من الآخر والقلق إزاء تداعيات الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين على موازنات الدول الأوروبية والظروف المعيشية لمجتمعاتها، ويتجاهلون غزو هذه المشاعر السلبية للمجال العام بأشكال مختلفة من التظاهر إلى السلوك الانتخابى.

يصمتون كذلك على التوظيف الردىء للمشاعر السلبية وللخوف من قبل أحزاب وقوى اليمين المتطرف، ويمتنعون عن مواجهة الحركات العنصرية سياسيا لكى لا تهتز معدلات قبولهم بين القطاعات السكانية الخائفة من اللاجئين والمهاجرين ولكى لا تتحمل أحزابهم خسائر انتخابية محتملة، ويتورطون فى ممالأة شعبوية لليمين المتطرف.

يصمت رؤساء وساسة حكومات دول الاتحاد الأوروبى، بل ويتقدم بعضهم من الشعبويين والمحسوبين على اليمين صفوف قارعى طبول الخوف من اللاجئين والمهاجرين ورفض وجودهم ــ كما فى المجر وسلوفاكيا على سبيل المثال، ويتركون للمجتمع المدنى بمنظماته الحقوقية وجمعياته الأهلية ومؤسساته الدينية الخاصة ووسائل الإعلام وبعض النخب الفكرية والثقافية والشخصيات العامة مهمة الدفاع عن حق اللاجئين والمهاجرين فى البحث عن الملاذ الآمن والرزق والبداية الجديدة فى أوروبا وبلادهم الأصلية تعانى من الحروب الأهلية والدمار والإرهاب والعنف وهم فى بلادهم يعانون من التهجير والتعذيب وانتهاك الحقوق والحريات وتدمير بيئاتهم الحياتية ومصائر الارتحال الدائم.

يصمتون، باستثناءات محدودة أبرزها المستشارة الألمانية التى أدانت بصرامة الاعتداءات الأخيرة فى بعض المدن على أماكن اللاجئين والمهاجرين (ومعظمها حدث فى شرق ألمانيا)، ووزير المالية الألمانى ولفجانج شويبله الذى قدم نموذجا للسياسة المسئولة حين أكد قدرة الخزانة الألمانية على تحمل تكلفة ما يقرب من مليون لاجئ يتوقعون وصولهم إلى ألمانيا فى 2016، وبدرجة أقل الرئيس الفرنسى الذى طالب جميع الحكومات الأوروبية بتحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين والمهاجرين دون تمييز عنصرى أو رفض لبعضهم يرتبط بهوياتهم الدينية ــ على النحو الذى تمارسه الحكومة السلوفاكية الرافضة لاستضافة لاجئين مسلمين.