إلى جانب إقامة جدار فصل فى وسط القدس، تضاف الآن فكرة أخرى لرئيس الحكومة. يطمح بنيامين نتنياهو إلى تجريد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يسكنون فى أحياء تقع خارج جدار الفصل، لكن داخل الأراضى المضمومة إلى القدس، من حق الإقامة الدائمة. ظاهريا يمكن الثناء على نتنياهو لاعترافه بحقيقة أن القدس لا يمكن أن تعتبر مدينة موحدة ويجب تقسيمها. وكان من المفترض أن يكون هذا قرارا تاريخيا له انعكاسات بعيدة الأمد على العملية السياسية. لكن نتنياهو يوضح مرة اخرى أنه ليس لديه أى نية لإعطاء أى مضمون لاستعداده المعلن لقبول حل الدولتين.

إن مكيدة سحب حق الإقامة الدائمة من الفلسطينيين ــ إذا جرى تنفيذها ولم تكن مجرد ضجة إعلامية ــ تهدف إلى تكريس واقع يحلم به اليمين: القدس كاملة من دون مواطنين فلسطينيين، وأرض مضمومة من دون سكان عرب.

إن التبرير الذى يرافق هذه الفكرة هو أنه على الرغم من أن سكان هذه الأحياء يتمتعون بجميع حقوق الإقامة، فإنهم لا يقومون بواجباتهم. والمقصود بكلمة «حقوق» على ما هو واضح هو غياب الخدمات البلدية، وشبكة تعليم غير مراقبة، والإهمال المخيف للبنى التحتية لقاء الحق فى الحصول على مبالغ من صندوق الضمان الوطنى. هذه المبالغ التى تحولت إلى خلاصة عن الكرم الإسرائيلى حيال سكان الدولة. أما عن «الواجبات» التى لم يجر القيام بها فيقصد نتنياهو التالى، أنه من هذه الأحياء خرج العديد من الذين قاموا بهجمات السكاكين، ومن هنا تنبع ضرورة استخدام انتقام مدنى لا أساس قانونيا له.

لكن حتى لو عثر نتنياهو أو اخترع التبرير القانونى الذى يسمح له بالمصادرة الجماعية لحق الإقامة الدائمة من مواطنين فلسطينيين فى القدس، فإن القدس ستظل «عالقة» مع عشرات الآلاف من الفلسطينيين من دون حقوق. لن يذهب هؤلاء السكان إلى أى مكان آخر، سيبقون فى منازلهم، أو سيحتاجون إلى تصاريح عمل مثل سكان المناطق.

فى السنوات الأولى للاحتلال والضم سعت إسرائيل إلى إقناع السكان الفلسطينيين فى القدس الشرقية بالحصول على الهوية الإسرائيلية وليس على حق الإقامة الدائمة فقط. فهمت الدولة آنذاك أن من يريد ضم القدس الشرقية لا يستطيع التخلى عن الحصول على الشرعية من العالم ومن الفلسطينيين أيضا. شرعية ستؤدى حسبما أملت القيادة، إلى اعتراف دولى بوحدة المدينة. الآن يوضح نتنياهو عدم الحاجة إلى ذلك.

القدس لن تكون مدينة موحدة، بل مدينة يهودية صرفة. بالطبع سيكون فيها عرب، لكن من دون حقوق الفرد ولا حقوق المواطن الأساسية.

افتتاحية هاآرتس