يمثل تمويل الثقافة هاجسًا أمام كل المشتغلين بالعمل الثقافى، لأنه باختصار يفترض ضرورة البحث عن مصادر تمويل خارج الموازنة العامة للدولة بالنسبة للجهات الحكومية، وتطوير مصادر دخل مستدام بالنسبة للمؤسسات الثقافية الخاصة والأهلية.

طرحت لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس الأعلى للثقافة الأحد الماضى هذه الإشكالية على مائدة الحوار فى جلسة ضمت مقرر اللجنة الدكتور سعيد المصرى، والدكتور محمد عبدالدايم، مساعد وزير الثقافة وعضو اللجنة، والناقدة رشا عبدالمنعم، والكاتبة والروائية الدكتورة عزة كامل، والباحثة والحقوقية لمياء لطفى، والخبيرة فى مجال التنمية الثقافية منى شاهين، وأدارت النقاش عبير مجاهد، مديرة مكتبة معهد جوته بالقاهرة، وعضو لجنة تطوير الإدارة الثقافية.
قصدت من استعراض أسماء المناقشين إبراز أن جميعهم متخصصون فى هذا المجال، ولديهم ما يقولونه فى التنمية الثقافية، وأبرز مما ذكر أن هناك تحديًا يتعلق بالثقافة المحلية التى تفضل التبرع للعمل الخيرى على دعم العمل الثقافى، والعقبات البيروقراطية فى الحصول على موافقة وتصاريح تتصل بالمشروعات الثقافية، والحاجة إلى التشبيك الضخم بين الهيئات والمؤسسات العامة لحسن توظيف الموارد المالية المحدودة، والإفادة من الموارد البشرية المتاحة فى تحقيق برامج مشتركة، وعلى وجه الخصوص مؤسسات وزارة الثقافة من ناحية، ووزارة التعليم من ناحية أخرى، ماذا يمنع التنسيق بين الطرفين للإفادة من إمكانات موجودة فى المدارس لخدمة الثقافة، مثل المسارح المدرسية والأماكن المفتوحة المتسعة، وغيرها مما يفيد الجانبين: تمكين أصحاب المبادرات الثقافية من تقديم انتاجهم الثقافى، وكذلك تشغيل الإمكانات المدرسية المعطلة فى أوقات كثيرة بما يفيد جمهور العملية التعليمية من المعلمين والطلاب وأسرهم فضلًا عن المجتمع المحلى.
تطرق الحديث بالطبع إلى أهمية الإفادة من الدعم المٌقدم من رجال الأعمال، والذى قد يكون جزءًا من وعائهم الضريبى، وكذلك المنح المقدمة من الجهات الدولية، والتى تهتم بالقضايا الثقافية، لكنها تتطلب قدرات وإمكانات لدى الهيئات الثقافية فى صياغة المشروعات فنيًا على النحو المقبول من هذه الهيئات.
ورغم أن الحديث السابق هام وكاشف عن أزمة التمويل التى تزداد صعوبة فى الوسط الثقافى، فإنه يكتمل بالحديث عن إدارة المؤسسات الثقافية ذاتها التى قد تحسن استغلال الموارد، وقد تهدرها عن جهل وسوء فهم. هناك أمثلة كثيرة لمؤسسات كانت فى أوضاع مالية جيدة، وفى غضون سنوات قليلة صارت بائسة، غير قادرة على العمل أو حتى سداد رواتب العاملين بها.
الملف متشعب، لكنه فى كل الأحوال مهم، ويحتاج إلى نقاش مطول، وابتكار إدارى حتى يتسنى إيجاد موارد للإنفاق على الأنشطة الثقافية ليس فى المدن الكبرى لكن أيضًا فى الجهات البعيدة التى ينهش التطرف جسدها الاجتماعى، وتهيمن عليها ثقافة شديدة المحافظة، وقد ذكر بعض المتحدثين أن المدن والأقاليم باتت تشهد تحديات تتصل بالتزمت الاجتماعى دون اختلافات كبيرة بينها، ليس هذا فحسب، بل إن الخطابات المبهجة المبشرة بالتسامح وقبول الآخر قد تظل «فوقية» ما لم توجد برامج جادة لتحويلها إلى ثقافة معاشة على المستوى الاجتماعى.