فى لقائه مع مقدمة البرامج الشهيرة كريستيان أمانبور على قناة CNN منذ عدة أسابيع، انتقد المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى الديمقراطى الدكتور محمد البرادعى لقوله إن القيود المفروضة على حق الترشح لرئاسة الجمهورية لا تسمح له ولا لكثيرين غيره بالترشح، وقال المهندس أحمد عز إن هذا الكلام ليس صحيحا وإن الدكتور البرادعى بإمكانه الترشح إذا أراد عن طريق الانضمام إلى أى من الأحزاب القائمة وأن عددا منها قد عرض عليه ذلك بالفعل وإنه بذلك يصبح مؤهلا لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأذكر أن المهندس أحمد عز قد تعرض لانتقادات فى حينها بسبب هذا الحديث. فتصريحاته تلك تتنافى مع طبيعة الأحزاب السياسية وما يجب أن يكون عليه دورها. فالأحزاب السياسية بتعريفها لابد لها من رؤية وبرنامج وخط أيديولوجى محدد وهى كيانات سياسية بالأساس والمفترض أن الانضمام إلى حزب سياسى هو اختيار يجب أن تحكمه المبادئ فى المقام الأول.

تثار هذه القضية الآن فيما يخص حزب الوفد و استقطابه عددا من الشخصيات العامة والسياسية والتى لم يعرف عنها تبنيها للخط السياسى الليبرالى الذى يقوم عليه الحزب. ومهما كانت درجة الإثارة فى التطورات الأخيرة فى حزب الوفد ومهما كانت درجة دهشتنا من انضمام هذه الشخصية أو تلك للحزب فالأمر فى النهاية ليس به ما يشين وللشخصيات التى انضمت مطلق الحرية فى أن تفعل ذلك وللمراقبين مطلق الحرية أن يعلقوا على ذلك.

أما فى حالة الحزب الوطنى بصفته الحزب الحاكم فإن الحديث عن علاقة المبادئ بالانتماء الحزبى يأخذ بعدا مختلفا. فالحزب الحاكم هو الذى يوجه سياسات الحكومة ويحاسب على أدائها. وقد يتفاوت الأداء الحكومى من وزارة إلى أخرى كما أن هناك جهات وقطاعات أنجح من غيرها فى إدارة شئونها وتحقيق الأهداف المرجوة منها وتتفاوت قسوة الحساب تبعا لأداء كل جهة.
إلا أن الحكومة ليست مجرد مجموعة من الإدارات الفنية ولكنها ــ بداهة ــ آلة حكم سياسية وهناك قضايا يجب أن تحاسب فيها الحكومة ليس فقط حسابا سياسيا وإنما أخلاقيا أيضا.

الأخلاق مهمة. ليس فقط فى حد ذاتها وإنما لأنها من الممكن أيضا أن تكون سبيلا لتحقيق مكاسب سياسية كما قال الدكتور مصطفى كامل السيد فى مقاله المهم «الأخلاق والسياسة» المنشور فى عدد 14 يونيو 2010 من جريدة «الشروق» والذى شرح فيه وجهة نظره بأن الحكومة المصرية خسرت الكثير جراء انتهاجها سياسات غير أخلاقية سواء خارجيا أو داخليا.

وينطبق هذا بشكل خاص على قضية مثل مد العمل بقانون الطوارئ وتفشى التعذيب والتردى فى أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، فنحن هنا لسنا بصدد «أداء حكومي» و إنما نهج سياسى يتحمل وزره بالأساس الحزب الوطنى بصفته المسئول الأول عن السياسة والسياسات، ويشترك فى ذنبه كل عضو فى الحزب مهما كان انتماؤه صوريا.

وإلى المنتمين للحزب الوطنى من الشرفاء وحسنى النية ــ سواء من انضم له كسبيل لقضاء مصالح المجتمع المحلى أو من التحق بكوادره العليا إيمانا بجدوى الإصلاح من الداخل ــ إلى هؤلاء يؤسفنى أن أقول إن تلك العضوية تحمل معها عبئا أخلاقيا لا يستهان به.