توافق أحزاب التحالف الديمقراطى وأحزاب كثيرة أخرى على مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتغيير قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى وإصدار مرسوم بقانون يقضى بالعزل السياسى لعناصر الوطنى المنحل وفقا لمعايير محددة أو مقاطعة الانتخابات ليس مجرد تسجيل لموقف عنترى يسعى لإرضاء الرأى العام وتحقيق بعض المكاسب. فخطر البرلمان المفتت محدق والمشاركة دون إدخال هذه التغييرات ستضع مصر مع برلمان يسيطر عليه من خارجه، من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

مصر عانت طويلا من برلمانات مفتتة سيطر عليها الرئيس السابق ونخبته وحزبه وأديرت بإشارات اليد أو العين. برلمانات أحدثت بتشريعاتها وتعديلاتها الدستورية عوارا فى حياتنا السياسية، بما فى ذلك تكريس التوريث فى ٢٠٠٧. برلمانات مررت كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية الظالمة لنظام مبارك، وصمتت عن فساد استشرى فى كل أوصال الدولة والمجتمع. برلمانات جعلت من الرئيس رئيسا مطلق الصلاحيات ولم تراقبه، لا هو ولا حكوماته المتعاقبة. فهل مثل تلك البرلمانات هى التى نريدها لبلدنا لبناء الديمقراطية وسيادة القانون؟ والأنكى من ذلك هو أننا مع قانون الانتخابات الحالى سنعود لبرلمان مفتت وبالكثير من عناصر الحزب الوطنى المنحل الذين زورت لهم الانتخابات من قبل.

أتمنى أن تتمسك الأحزاب والقوى الوطنية ببيانات اليومين الأخيرين وأن تفعلها سياسيا، وألا نكون مع مناورة جزئية لأحزاب ستتكالب فى النهاية على المشاركة فى الانتخابات. ولتتذكر الأحزاب وقياداتها أن من شارك منها فى انتخابات ٢٠١٠، والتى كانت كارثيتها بادية قبل إجرائها بوقت طويل، لم يتخلص بعد من تقييم الرأى العام السلبى لمشاركة لم تهدف قط للمصلحة الوطنية ولم يحركها إلا البحث عن مكاسب صغيرة بعدد محدود من المقاعد.

وليتذكر الجميع أن مقاطعة الأحزاب الأخرى والقوى الوطنية لانتخابات ٢٠١٠ عبرت عن موقفا وطنيا مسئولا قدره الرأى العام وشكل مسمارا حقيقيا فى نعش حكم الرئيس السابق ونخبته الفاسدة.

السياسة وممارستها ليست مناورات انتخابية فقط أو بيانات تعلن ولا يلتزم بها سياسيا. النزاهة والالتزام الوطنى وتغليب مصلحة مصر على المصالح الضيقة كلها شروط ضرورية لسياسة تبتغى وجه الوطن والشعب.