قضت دائرة فحص الطعون الأولى، بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، ورفضت المحكمة الطعنين المقامين من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن وزير الرياضة ومنصور لإلغاء الحكم.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت قبل 3 أشهر بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإعلان زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، على النحو الذي يعني عزله من رئاسة النادي.
وألزمت المحكمة مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان منصب رئيس النادي شاغراً، مع الدعوة لإجراء انتخابات عليه في أول جمعية عمومية للنادي.
وجاء حكم القضاء الإداري بزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، على خلفية إدانته بحكم بات من محكمة النقض في 25 فبراير الماضي، بحبسه شهرًا، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وأسست محكمة القضاء الإداري حكمها على نص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المعمول بها داخل نادي الزمالك، والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة نادي الزمالك على خلفية حكم النقض أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وتابعت المحكمة أنه لما كان مجلس إدارة النادي قد امتنع عن تنفيذ ما يلزمه به القانون من أحكام، فينبغي على وزارة الشباب و الرياضة، التدخل بما لها من سلطة إشرافية علة الأندية والهيئات الرياضية، وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.