استمرار جولات المحافظين الميدانية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

مصدر حكومي: ضبط عشرات السائقين غير الملتزمين بالتعريفة بعد تحريك أسعار الوقود

كشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، عن استمرار المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية في جولاتهم الميدانية لليوم الثالث على التوالي، لمتابعة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا عقب تحريك أسعار الوقود مؤخرًا.

وأكد قاسم في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن المتابعة الميدانية تأتي للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، إلى جانب توعية المواطنين بالتعريفة من خلال وسائل متعددة، منها الملصقات داخل المواقف وعلى السيارات، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بكل محافظة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه تم التوجيه بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين عبر الخطوط الساخنة، ومنظومة الشكاوى الحكومية، ومبادرة "صوتك مسموع"، بهدف ضبط منظومة النقل وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح قاسم أن قانون المرور الجديد يُفعّل حاليًا بالتعاون مع الإدارات العامة للمرور، والذي ينص على توقيع غرامات مالية وسحب رخص القيادة ضد المخالفين للتعريفة المعلنة أو المتلاعبين بها من خلال تجزئة خطوط السير، مؤكدًا أن التعامل مع الشكاوى يتم بمنتهى الجدية.

كما أشار إلى أن الوزارة تلقت نحو 50 شكوى من المواطنين منذ تحريك أسعار الوقود وزيادة تعريفة الركوب، وتم تحويلها للجهات المعنية بالمحافظات، والتي تعاملت معها فورًا، مع موافاة الوزارة بردود تفصيلية حول ما تم اتخاذه من إجراءات لضمان حماية المواطنين.

وأكد أن الوزارة تواصل استقبال الشكاوى عبر مبادرة "صوتك مسموع" من خلال رقم واتساب (01200353111)، وصفحة الفيسبوك الرسمية، والخط الساخن (15330)، والبريد الإلكتروني: Info@mld.gov.eg.

من جانبه، قال مصدر حكومي، إن الأجهزة المعنية بالمحافظات، من إدارات السرفيس والمواقف الرسمية وغير الرسمية، بالتنسيق مع إدارات المرور، تواصل حملاتها اليومية لضبط السائقين غير الملتزمين بالتعريفة الجديدة.

وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أن العقوبات وفقًا للائحة التنفيذية لقانون المرور، تشمل غرامات مالية تتراوح بين 500 و2000 جنيه، مع سحب رخصة القيادة وإيقافها لمدة شهر في حال تكرار المخالفة أو التجاوز المتعمد للتعريفة الرسمية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن إجراءات الدولة لفرض الانضباط في الشارع المصري وضمان عدم استغلال المواطنين.