جددت قيادات عمالية المطالبة بقانون عمل متوازن يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، يصلح عيوب القانون القديم، وتشتمل مظلته التأمينية العمالة غير المنتظمة، كما طالبوا الحكومة بإعداد خطة متكاملة لتدريب العمالة المصرية.
يقول عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، خالد عيش، إن العمال فى أمس الحاجة إلى قانون عمل متوازن يحقق الاستقرار بين الأطراف الثلاثة «أصحاب العمل، العمال، الحكومة»، منوها بأن مشروع قانون العمل الجديد تم إحالته لمجلس الشيوخ لمناقشته تمهيدا لتحويله لمجلس النواب، ومن المتوقع أن يخرج القانون إلى النور خلال الفصل التشريعى الثانى.
وأضاف عيش فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الهدف من مناقشة مشروع القانون هو إصلاح جميع الأخطاء التى منعت ظهوره على مدار الـ 5 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن القانون يتضمن العديد من الإيجابيات، على رأسها الاهتمام بتثقيف وتدريب العاملة، والتعريف المفصل بحقوق وواجبات العمالة، لحسم حالات الخلاف بين العامل وصاحب العمل بشكل لائحى ومنظم، كاشفا عن الإعداد حاليا لإجراء حوار مجتمعى داخل مجلس الشيوخ حول مشروع قانون العمل الجديد متضمنا الجمعيات المدنية واتحاد الصناعات والغرف التجارية ووزراء العمل السابقين والنقابات العمالية حتى يتم الخروج بقانون متوافق عليه من جميع المستويات.
وفى السياق ذاته، قال رئيس النقابة العاملة للعاملين فى البناء والأخشاب، عبدالمنعم الجمل، إن عيد العمال العام الحالى يأتى فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يتطلب الاهتمام بتقنين الأنماط الجديد التى دخلت فى مجال العمل، والتى لا يتضمنها قانون العمل الحالى، ومنها العمل عن طريق «الأونلاين»، فلابد من أن يتضمن قانون العمل الجديد مواد تحفظ حقوق هذه العمالة، إلى جانب أن يكون القانون الجديد متوازنا بين العامل وصاحب العمل، ويصلح عيوب وسلبيات القانون القديم.
وأشار الجمل إلى أنه من الضرورى خلال الفترة المقبلة أن يتم استكمال أعمال حصر العمالة غير المنتظمة، وضمها بشكل كامل إلى مستويات الرعاية والتنمية الشاملة، إلى جانب الاهتمام بمنظومة التدريب والتأهيل لإعداد العمالة بشكل جيد خلال الفترة المقبلة لملاءمة أسواق العمل المختلفة، خاصة فى ظل بدء فتح الأسواق الخارجية مرة أخرى أمام العمالة المصرية.
ولفت الجمل إلى أن غياب الرؤية الواضحة لسياسة إدارة شركات قطاع الأعمال العام هى السبب الحقيقى فى الأزمة الحاليات المتعلقة بتصفية الشركات، منوها بأنه لابد من أن تتشارك وزارة قطاع الأعمال مع جميع الأطراف ووضع خطط واضحة لتطوير تلك الشركات، مشيرا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك من المواد والمقومات ما يجعلها من أكبر الكيانات الاقتصادية، لكنها تفتقد إلى حسن اختيار القيادات التى تديرها، وترك السوق أمام القطاع الخاص ليتحكم به.
وبعيدا عن أزمات قطاع الأعمال، يرى رئيس النقابة العامة للعاملين فى الطباعة والنشر مجدى البدوى، أن المظلة التأمينية من خلال قانون التأمين الصحى أعطى الأمل للعمالة غير المنتظمة والتى لم تكن تجد من يتبنى علاجها بالشكل المناسب فى حالة التعرض إلى أى أزمة خلال عمله.
وحول الرعاية الاجتماعية لفت إلى أن تطبيق حد أدنى للأجور 2400 جنيه يعد خطوة هامة إلى جانب العلاوات التى أقرها الرئيس للعاملين، وكذلك أصحاب المعاشات، مطالبا العاملين بالقطاع الخاص أن يحذوا حذو الحكومة فى إقرار العلاوات وزيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه مع عيد العمال العام الجارى تتجدد المطالبة بضرورة أن يكون نظام الأجور فى القطاع الخاص والعلاوات مقننة ويحددها لوائح وقوانين.
وأكد البدوى أننا فى أمس الحاجة إلى تطوير وتأهيل العمالة، وأن يكون التدريب «مشروعا قوميا»، وخاضعا لجهة أو وزارة واحدة، ولابد أن يكون التدريب تحت مظلة مجلس الوزراء وأن يكون مشروعا متكاملا وكيانا واحدا مسئولا عنه وأن تكون هناك خطة متكاملة للتدريب فى مصر.
ومن جانبه، أشاد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، بجهود الدولة فى رعاية العمالة غير المنظمة فى ظل أزمة كورونا، من توفير شهادات أمان وصرف منحة جائحة كورونا وإصدار قرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وهى إجراءات حسنت كثيرًا من الحقوق المالية المقرر صرفها للرعاية الاجتماعية والصحية أو فى حالات العجز أو الوفاة، خاصة مع رفع قيمة المنحة إلى 500 والتى تصرف فى المواسم والأعياد.
وفى السياق ذاته، قال رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، خالد الفقى، إن عيد العمال العام الحالى يتزامن مع ملف هام وهو الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتهم سواء من قبل وزارة القوى العاملة أو مختلف الجهات المعنية، وهو فى الأساس توجه دولة وهدف خلال المرحلة الحالية، منوها بأن تسجيل وحصر العمالة يساعد فى وضع قاعدة بيانات دقيقة لهم ومن ثم وجود مظلة تأمينية حقيقية وقانونية لحمايتهم.