المحافظات تضخ سلعا إضافية بـ«أهلا رمضان» لتلبية احتياجات المواطنين

آخر تحديث: الجمعة 1 مارس 2024 - 9:20 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ علاء شبل وهدى الساعاتى ويونس درويش وماهر عبدالصبور:
وجهت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضخ كميات إضافية من السلع والمواد الغذائية المعروضة فى معارض أهلا رمضان بعدما اشتكى قطاع من المواطنين من قلة بعض المعروضات بالمعارض على مستوى الجمهورية.
وأكد محافظ الغربية طارق رحمى، أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية كافة مستمرة فى التوسع فى إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، موجهًا بضخ كميات كبيرة من السلع فى المعارض؛ استعدادا لشهر رمضان المبارك واستمرار الحملات التموينية لضبط أسعار السلع.
ووجه المحافظ بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التى يحتاج إليها المواطنون، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.
كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطن.
وقال محمد وجدى، مواطن بمحافظة الغربية، إنه يواجه زحاما كبيرا أمام معارض أهلا رمضان بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على الشراء، نظرًا لانخفاض الأسعار مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الحرة.
وأضاف وجدى لـ«الشروق»، أن المنتجات الموجودة بالمعارض لا تغطى مطالب المواطنين، مطالبا الحكومة بضخ كميات كبيرة بتلك المعارض لمواجهة زيادة الطلب مقابل المعروض من السلع والمواد الغذائية.
أما حسين سعيد، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، بالمحافظة ذاتها، قال إن الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، ولكن المشكلة فى عدم توافر بعض السلع والمواد الاستراتيجية بشكل كبير، وبالتالى نتعرض للوقوف فى طوابير طويلة أمام المعرض انتظارا لتوافر السلع والمواد الغذائية.
وفى محافظة الإسكندرية، شهدت معارض «أهلا رمضان» إقبالا من المواطنين على شراء المنتجات الرمضانية واللحوم والدواجن.
وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسى بالإسكندرية: إن المنتجات الغذائية للمعارض متوافرة ويتم إمدادها بالنواقص أولا بأول، وأن الأسعار منخفضة مقارنة بالأسواق الحرة، حيث إن كيلو اللحمة البرازيلى 170 جنيها وكيلو الدواجن 100 جنيه، وكيلو اللحمة الطازج 250 جنيها، والتمور تتراوح بين 20ــ25 جنيها.
وأضاف القلش فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه لا يوجد تكدس لزيادة عدد المعارض هذا العام، وأن الحملات الرقابية مستمرة على جميع المنافذ من الآن وحتى نهاية شهر رمضان، مشددًا على أنه لا يوجد تلاعب فى الأسعار.
وفى محافظة المنيا، شكا عدد من المواطنين من نقص بعض السلع والمواد الغذائية بمعارض أهلا رمضان.
وقال أيمن حسنى، إن معارض «أهلا رمضان» قبلة حياة بالنسبة لنا وخاصة فى ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية فى الأسواق، مطالبا الحكومة بضخ كميات كبيرة لمواجهة هذا النقص.
من جهته، أعلن محافظ المنيا أسامة القاضى، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكل أشكال الغش التجارى.
ووجه المحافظ، باستمرار ضخ جميع السلع الغذائية بهدف زيادة المعروض منها لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، مشددا على المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز والمطاعم ومحلات بيع اللحوم، للتأكد من مدى صلاحيتها ومواجهة جميع صور الغش التجارى والاحتكار وزيادة الأسعار خاصة فى السلع الأساسية.
وفى محافظة أسيوط، أصدر المحافظ عصام سعد تعليمات باستمرار تشديد الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة وتكثيف الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم لضبط سوق اللحوم قبل شهر رمضان المبارك.
ووجه محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ حملات مشتركة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والتموين والصحة ومباحث التموين للمرور على كل منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، لمواجهة الغش والتلاعب وضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.