محامى جنينة: المستشار ليس تحت الإقامة الجبرية

وتابع محامى جنينة، لـ«الشروق»: «هاتف المستشار غير متاح معظم الوقت، ولا يرد على أحد»، مؤكدا أن موكله قدم تقارير الفساد إلى مجلس النواب عشية إقالته وهذه هو السبب الرئيسى لإبعاده».

وأشار إلى أنه اتفق مع بعض أصدقاء جنينة ومجموعة من المحامين على زيارته فى منزله قريبا للاطمئنان عليه، لافتا إلى أن الرجل يتعرض لهجوم ضار منذ صدور القرار الجمهورى غير الدستورى بإقالته» ــ على حد وصف طه.

وأشار طه إلى «احتمالية أن يطعن جنينة على قرار الإقالة بعد التفكير فى الأمر والتشاور حوله مع المقربين منه».

فى الشأن ذاته، قال مصدر أمنى إنه لم تصل وزارة الداخلية أى قرارات بوضع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات (المقال)، تحت الإقامة الجبرية نهائيا، مضيفا، أمس: «المستشار جنينة يمارس حياته الطبيعية بين أسرته بحرية كاملة وأن الحراسة الخاصة به مازالت موجودة أمام منزله».

يذكر أن القانون المصرى لا يعرف إجراء «الإقامة الجبرية» كإجراء أمنى وإنما هناك بعض اﻹجراءات العقابية المشابهة وردت فى قانون اﻹرهاب كعقوبات تابعة للإدانة، وتكون بقرار المحكمة دون سواها، وإذا تم أى شىء خارج هذا السياق فإنه سيكون إجراء غير قانونى.

من ناحية أخرى قال مصدر آخر مقرب من جنينة لـ«الشروق»: إن «المستشار يعيش فى منزله ولا صحة على الإطلاق لما يتردد فى وسائل الإعلام الإلكترونية والفضائية عن وضعه قيد الإقامة الجبرية».

وتابع: «جنينة اضطر إلى إغلاق هاتفة لعدم الرد على وسائل الإعلام المختلفة التى تلاحقة للحصول على تعليق منه عن إعفائه من منصبه»، مشيرا إلى أن جنينة لم يخرج أى أوراق من جهاز المحاسبات نهائيا سواء أثناء وجوده فى الخدمة أو بعد إصدار قرار بإعفائه من منصبه، وأنه ترك غرفة مكتبه بجهاز المحاسبات خلال صدور قرار من رئاسة الجمهورية باعفائه وخرج فى صمت دون أن يتحدث إلى أحد».

وانتهى المصدر المقرب من جنينة إلى القول: «المستشار رفض رفضا تاما اثناء الهجوم عليه من وسائل الإعلام الاحتفاظ بأى أوراق أو مستندات خاصة الجهاز خارج الجهاز، مفضلا الصمت وعدم الرد على جميع الاتهامات الموجهة ضده، وأنه فى أغلب أحاديثه مع المقربين يقول لهم «إن مؤسسة الرئاسة تعلم كل شىء عنه وعن عمله داخل الجهاز».