النتائج الأولية للاستشارة الوطنية في تونس: أكثر من 86% مع النظام الرئاسي

 كشفت النتائج الأولية لنتائج الاستشارة الوطنية إلكترونيا الممهدة للاستفتاء الشعبي في تونس، أن أكثر من 86 % يفضلون نظام الحكم الرئاسي.

وبينت مؤشرات أخرى أن التونسيين يفضلون قانون انتخابي يعتمد الاقتراع الأفراد بأغلبية واسعة ومع فكرة سحب النيابة من الناخبين في حال أخلوا بوعودهم بنسبة 2ر92 %.

كما عبر 7ر75 % من المشاركين أنهم غير راضين عن أداء القضاء فيما خير 7ر80 % أن تنحصر إدارة الشؤون الدينية على الدولة.

وتتضمن الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية أسئلة تشكل ستة محاور من بينها السياسة والاقتصاد والتعليم والتنمية.

وشارك أكثر من نصف مليون في الاستشارة التي امتدت بين منتصف يناير 2022 وحتى 20 مارس الماضي، بينما قاطعتها المعارضة.

وستعتمد النتائج النهائية للاستشارة في تحديد اتجاهات الرأي قبل طرح الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية والدستورية في 25 تموز/يوليو المقبل قبل تنظيم انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي عرضها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وتواجه خطط سعيد الذي أعلن التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/يوليو الماضي، معارضة من أحزاب في البرلمان وسياسيين خارجه ويتهمونه باحتكار السلطات والتخطيط لتعزيز سلطاته كرئيس للبلاد.

ويوم الخميس أعلنت واشنطن عن قلقها من خطوة الرئيس المنفردة بحل البرلمان المجمدة أعماله ردا على تنظيمه جلسة عامة افتراضية صوت خلالها على إلغاء التدابير الاستثنائية.

وهذه أحدث أزمة سياسية تواجهها تونس تنضاف إلى وضع اقتصادي دقيق.