السجن 7 أعوام لمتهمتين بخطف وتصوير عميد معهد بالتحايل وابتزازه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، اليوم الاثنين، "إ.ن.ع"، و"هـ.أ.م" ربتي منزل، بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، وألزمتهن بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الهاتف المحمول، ومحو ما عليه من صور ومقاطع مرئية خاصة بها، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة لنظرها "بلا مصاريف"؛ لاتهامهن بخطف والتعدي على "أ.م.م" عميد معهد بمحافظة البحيرة، بالتحايل والقوة والتهديد.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 1837 لسنة 2022 جنايات محرم بك إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد ورود بلاغًا من شخص حول قيام 3 أشخاص بخطفه بأسلوب التحايل والتعدي عليه بالقوة والتهديد، والاستيلاء منه على مبالغ مالية، بعد إكراهه على توقيع إيصالات أمانة داخل شقة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات أن المتهمة الأولى ومحل إقامتها محافظة البحيرة، اتفقت مع المجني عليه على تلاوة الرقية الشرعية للمتهمة الثانية داخل منزلها داخل محل إقامتها في محافظة الإسكندرية لعلاجها، وقامت باصطحابه إلى المنزل، وحال تلاوة الرقية الشرعية فوجئ بحضور شخص يتعدى عليه، ويهدده بسلاح أبيض على هيئة مُسدس.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثالث أكره المجني عليه على حسر ملابسه، وقام بتصويره عاريًا، وقام بإكراهه للتوقيع على إيصالات الأمانة، وهدده بنشر مقاطع الفيديو المصورة، واستخدام إيصالات الأمانة ضده، إذ لم يُحضر مبلغ مالي قدرة 300 ألف جنيهًا، ثم تركوه ينصرف.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثانية تواصلت عقب ذلك مع المجني عليه هاتفيًا وهددته بنشر مقاطع الفيديو المصورة، إذا لم يحضر المبالغ المالية، المتفق عليها، فامتثل لتهديدها، وسلمها مبالغ على دفعات قدرت بمبلغ 69.5 ألف جنيهًا، وعندما استمرت في تهديده توجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرًا إداريًا بالواقعة.

وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، ثبوت الواقعة، وذلك من التقرير الفني لفحص الهاتف المحمول المضبوط مع المتهمة الثانية، حيث يحتوي على مقاطع وفيديوهات مصوره للمجني عليه، وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وعقب ضبط المتهمتين الأولى والثانية تقرر حبسهن احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحق المتهمتين حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: وائل محمد بعيص، وباسل حسن علي السيد، ويوسف سعد أبو زيد، وسكرتير المحكمة، ماجد سعد إبراهيم.